اكد نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري أن إعلان إفلاس المملكة سيكون أمرا حتميا خلال 3 أو 4 سنوات، حال لم يتم اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات.
وأضاف «التويجري» في مقابلة مع فضائية «إم بي سي» السعودية: «لو استمر سعر برميل النفط عند 40 – 50 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 – 4 سنوات».
ودفع انخفاض اسعار النفط وتورط النظام السعودي في حروب عبثية في اليمن وسوريا، الى اتخاذ اجراءات تقشفية شملت خفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، وفرض رسوم اضافية على المغتربين، وتقليص رواتب الموظفين وتغيير التعامل بالتقويم الميلادي بدلا عن الهجري لدفع رواتب موظفيها وذلك في محاولة لتعويض العجز المتزايد في ميزانيتها.
ولجأت السعودية مؤخرا الى الاسواق العالمية لبيع سندات خزينة لجمع 17.5 مليار دولار لسد العجز في الميزانية، الذي يقدر بحوالي 87 مليار دولار هذا العام، في اول اجراء من نوعه تطور غير مسبوق أيضا في دولة كانت عوائدها النفطية تصل الى حوالي ملياري دولار يوميا.
واعترف مسؤولون سعوديون كبار، في المقابلة، هم إبراهيم العساف وزير المالية، وخالد العرج، وزير الخدمة المدنية، ومحمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد، أن المملكة كانت على شفا الإفلاس لو لم تتخذ إجراءات اقتصادية عاجلة لاحتواء التردي الاقتصادي في البلاد.
وتحدثوا عن مستقبل المملكة، والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وخصوصا جدوى عدد من المشاريع الكبرى ومستقبل السندات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط وخفض البدلات والعلاوات للموظفين الحكوميين.