ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الشيخ يحي الراعي رئيس المجلس، فحوى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الموجهة إلى رئيسي صندوق النفد والبنك الدوليين بشأن الوضع القانوني للبنك المركزي اليمني، في أول خطوة يخطوه المجلس السياسي لكبح القرارات غير الشرعية وغير القانونية التي اتخذها النظام السعودي بتوقيع الفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي بشأن هيكلة مجلس ادارة البنك المركزي ونقله إلى محافظة عدن.
واسفرت القرارات التي اصدرها الفار هادي عن تعثر عمل البنك المركزي اليمني بعدما استخدم النظام السعودي نفوذه المالي والاقتصادي للتأثير على المؤسسات المالية والنقدية للمضي بقرارات الفار هادي غير الشرعية، ما ادى إلى تفاقم ازمة الرواتب التي توقف البنك عن صرفها جراء قرارات هادي.
وينتظر أن تؤي مصادقة البرلمان على الرسالة إلى نزع صفة الشررعية عن قرارات الفار المطلوب للعدالة هادي وقرارات المطلوب للعدالة احمد عبيد بن دغر التي أوقف فيها تعاملات البنك المركزي اليمني مع المصارف الدولية كما الغى فيها طباعة عملة محلية عبر احدى الشركات الروسية.
ومن جانب آخر استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة التواصل البرلماني عن نتائج عملها التي قامت بها خلال الفترة الماضية بالتواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية الشقيقة والصديقة وإرسال رسائل بما يحصل في الجمهورية اليمنية بسبب دول العدوان بقيادة السعودية.
وطالبت الرسائل تلك البرلمانات أن تقوم بدورها في إيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي وفتح المطارات بما يمكن العالقين من العودة إلى اليمن وإخراج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج.
كما تم إرسال رسائل شكر وتقدير لعدد من البرلمانيين في العالم وذلك على مواقفهم الصادقة إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من عدوان همجي جبان، راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ ودمر البنية التحتية المتواضعة للشعب اليمني.
حيث قامت اللجنة بصياغة مذكرات تحت توقيع الأمانة العامة لمجلس النواب لمخاطبة الأمناء العامين لبعض البرلمانات العربية والدولية وبعض الإتحادات البرلمانية لقيام وفود من المجلس لزيارتها.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى .