المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
لم يحظ شيطان الحرب القذرة احمد عبيد بن دغر المختبئ حاليا بحماية القوات الاماراتية الغازية في حضرموت بأي صلاحيات في القرارات بالمحافظات الجنوبية منذ تعيينه غير الشرعي من الفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور، سوى قرار واحد وجد طريقه سريعا للتنفيذ بعدما حظى بدعم من تحالف العدوان السعودي في إطار حربه الاقتصادية على اليمن ،هو قرار وقف التعاملات الخارجية للبنك المركزي اليمني مع المصارف الدولية والذي لحقه بقرارا أخر ا,قف فيه طباعة العملة المحلية عبر شركة روسية.
وادت الخطوة التي شرع فيها بن دغر بالتنسيق مع الفار هادي في اطار الحرب الاقتصادية للعدوان السعودي الاماراتي على اليمن إلى تفاقم ازمة السيولة وتوقف صرف الرواتب لنحو 1.2 مليون موظف، فيما تشيرا البيانات الاقتصادية إلى أن الازمة الاقتصادية لم تطاول فقط الموظفين بل طاولت كذلك عائلاتهم حيث موظفي الدولة يعيلون أسراً تتكون الواحدة منها في المتوسط من زوج وزوجة وستة أولاد، ما يعني أن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة حياة 8 ملايين نسمة تقريباً، ما يساوي ثلث سكان اليمن.
وطبقا لوثائق حصل عليها “المستقبل” فقد وجه بن دغر رسائل إلى الحكومة الروسية ادعى فيها أن حكومة الرياض لم توافق على الخطوات التي باشرها البنك المركزي في طباعة عملة محلية عوض العملات التالفة، كما طالب من الشركة الروسية وقف طباعة وتوريد أي مبالغ مالية للبنك المركزي اليمني وعدم اجراء اي معاملات معه.
وجاء في الوثيقة الأولى (1) التي وجهها بن دغر إلى وزير الخارجية الروسي في 26 يونيو 2016 أن البنك المركزي بصنعاء اجرى اتصالات ومراسلات مع شركة غوزناك لطباعة اوراق نقدية فئة الف ريال يمني بقيمة 400 مليار ريال دون علم الحكومة، مطالبا بوقف طباعة وتوريد هذه المبالغ لاعتبارات سياسية وقانونية، ومؤكدا أن الحكومة لم تكن على علم بذلك وترفض القيام بعملية الطباعة دون تنسيق وتشاور مسبق معها.
وتكشف الوثيقة الثانية(2) عن توجيه بن دغر ومعه منصر صالح القعيطي المسمى وزير مالية في 22 يونيو 2016 ، رسالة إلى الشركة الروسية ادعى بن دغر أن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لطباعة عملة يمنية لتجاوز مشكلة السيولة النقدية وصرف الرواتب للموظفين تمت دون علم الحكومة، مطالبا الشركة بوقف تعاقدات طبع العملة النقدية واطبال أي تعامل مباشر مع البنك المركزي اليمني بهذا الشأن، محذرا الشركة بأن أي اجراءات بهذا الشأن ستكون باطلة قانونيا ما لم يتم موافقة حكومة الرياض عليها.
كما ادعى بن دغر في الوثيقة الثانية أن شرعية مجلس ادارة البنك المركزي قد انتهت، وعزز هادي هذه الاوامر بطلب من المؤسسات المالية والنقدية الدولية وقف التعامل مع رئيس ومجلس ادارة البنك المركزي اليمني والتعامل فقط مع وزيره المعين صالح القعطري.
الوثيقة رقم ( 1)
وثيقة رقم (2)
