المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
يكتنف الغموض مصير رواتب اكثر من مليون و200 الف موظف حكومي (مدنيين وعسكريين)، للمرة الاولى منذ بدء العدوان السعودي على اليمن قبل أكثر من عام ونصف فيما وجد الموظفون انفسهم ضحية آخر الجرائم المروعة للفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان السعودي الاماراتي بحق الشعب اليمني شمالا وجنوبا دون استثناء بعد القرار الارتجالي لهادي بنقل البنك المركزي إلى عدن والفشل في ادارته.
وتصاعدت ازمة الرواتب بعد اقحام الفار هادي البنك المركزي اليمني في معادلة الحرب العدوانية في خرق واضح وتحدي صريح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي رعى هدنة اقتصادية منذ بدء العدوان تتضمن تحييدا لعمل البنك المركزي اليمني واحترام استقلاليته.
وانتقدت اوساط اقتصادية وديبلوماسية في تصريحات لــ”المستقبل”، تعامل المجلس السياسي الاعلى مع اجراءات هادي وتحالف العدوان وعدم مخاطبة الامم المتحدة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية ممثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين، لتحديد موقفهم حيال خرق الهدنة الاقتصادية من قبل الطرف الاخر.
واكدوا ان عدم ارسال اي خطاب اعتراض لتلك المؤسسات منذ اتخاذ القرار غير الدستوري من قبل هادي ومرتزقة الرياض في 18 سبتمبر الماضي امر غير مفهوم، خاصة وان الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين والمجتمع الدولي، لم يصدر عنهم اي موافقة او ترحيب بإجراءات نقل البنك المركزي، بل ان المبعوث الاممي الى اليمن وفقا لمصادر في الوفد الوطني التفاوضي ابلغهم رفضهم لتلك الاجراءات وتخوف الامم المتحدة والمجتمع الدولي من تبعاتها الكارثية على الشعب اليمني.
وطالبت المجلس السياسي الاعلى بالإعلان الواضح والصريح لخطتهم للتعامل مع رواتب موظفي الدولة وهل سيتم صرفها من قبل البنك المركزي بصنعاء، او ان يحملوا حكومة مرتزقة الرياض المسؤولية بوضوح ودون مواربة او تجاهل للموضوع الذي لا يمس الموظفين فقط بل الاقتصاد بشكل عام.. مشيرة الى ان اللجوء لحملة شعبية لدعم البنك المركزي اجراء سطحي وغير مؤثر مهما كانت حجم التبرعات او الايداعات.
كما ان المجلس السياسي الاعلى، لم يتخذ اجراءات حيال توصيات لجنة من خبراء الاقتصاد والتي كلفها بإعداد تقرير عن الخطوات العاجلة المطلوبة لمعالجة أزمة السيولة، والتعامل مع قرار حكومة الرياض غير الدستوري بنقل البنك المركزي، حيث اوضحت مصادر في اللجنة لــ “المستقبل”، انها انجزت تقريرها متضمنا مصفوفة معالجات عاجلة، ورفعته الى المجلس السياسي الاعلى مطلع الشهر الجاري.
وبحسب بيانات اقتصادية، فان موظفي الدولة يعيلون أسراً تتكون الواحدة منها في المتوسط من زوج وزوجة وستة أولاد، ما يعني أن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة حياة 8 ملايين نسمة تقريباً، ما يساوي ثلث سكان اليمن.
وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد راجح، ان توقف الرواتب يعني توقف دورة الحياة. فالراتب يحرك عجلة الاقتصاد، ويذهب إلى المؤجر ومستودع المواد الغذائية وبائع الخضروات وسائق الحافلة ولتسديد التزامات رسوم المدارس ومستلزمات الدراسة.. مبدياً استغرابه من صمت طرفي الصراع عن إصدار توضيحات للناس عن أزمة الرواتب القائمة.
وقال مصدر في وزارة المالية، لــ “المستقبل”، ان الوزارة استكملت قبل نهاية سبتمبر الماضي تجهيز كشوفات رواتب موظفي الوحدات الإدارية والمؤسسات كما هو معتاد كل شهر، ولكن المشكلة بالتعزيزات المالية لتلك الشيكات التي سيتم قطعها، ومن أين ستصرف.. مؤكدا عدم وجود اي توجيهات لديهم من قبل المجلس السياسي الاعلى او الحكومة بهذا الخصوص وان الرؤية لا تزال غير واضحة حتى الان.
ووفق تصريحات محافظ البنك المركزي محمد بن همام، فإن الدولة تدفع 75 مليار ريال شهرياً كمرتبات لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.
وتأكيدا لما نشره “المستقبل” من معلومات في وقت سابق، ان هدف حكومة الرياض ومرتزقتها من اجراءات نقل البنك المركزي، هو ايجاد مخرج للاستيلاء على ايرادات النفط المخزون في ميناء الضبة (ثلاثة ونصف مليون برميل)، ونهب ايرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وعدم توريدها الى البنك المركزي، وهو ما ثبت فعلا.
ففي حين اسرف الفار هادي وبن دغر في تكرار الاتهامات لادارة البنك المركزي بعدم الحياد، ووقف توريد الايرادات من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وبعدها تسويق التطمينات بتحمل المسؤولية عن مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء، لتمرير اتخاذ قرار نقل البنك المركزي، اتضح فيما بعد وباعتراف قيادتهم غير الشرعية التي تم تعيينها للبنك المركزي في عدن، انهم غير قادرين على تنفيذ وعودهم لافتقارهم الى قاعدة البيانات الرئيسة لموظفي الدولة والقطاعات الاساسية لتشغيل وادارة البنك المركزي، واكدوا انهم يحتاجون الى حوالي 5 اشهر لترتيب الوضع، ما يفضح الغاية الحقيقة الكامنة وراء قرارهم وهو نهب الايرادات لمصالحهم الشخصية.
وحظيت ادارة البنك المركزي اليمني بقيادة المحافظ محمد بن همام، باشادات من الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين على التزامه الحياد والاستقلالية في عمله، واستمراره طوال اكثر من عام ونصف من بدء العدوان على اليمن، بالصرف المنتظم لرواتب موظفي الدولة في جميع مناطق اليمن دون استثناء، وتمويل واردات البلاد من المواد الغذائية الاساسية، والحفاظ على استقرار معقول لسعر صرف العملة الوطنية رغم الظروف الاستثنائية.
وكان وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين، قال خلال زيارته مؤخرا الى صنعاء، ان نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن “تفاقم من الوضع الإنساني في اليمن”.. لافتا الى إن قرار نقل البنك سيعرقل دفع رواتب الموظفين ووضع اعتمادات لوصول السفن التجارية .
فيما رجحت مجموعة الأزمات الدولية أن تفضي الجهود الرامية إلى نقل البنك المركزي اليمني إلى مخاطر حدوث إفلاس ومجاعة في البلاد، وأن تسهم في الوقت نفسه في تعقيد وتعميق انقسامات الحرب الأهلية.
وحضت المجموعة في تقرير لها حول نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن ، القوى الإقليمية والدولية أن تلتف حول هذه المؤسسة الحيوية مؤكدة ان هذا التحرك، سيفتح الباب على جملة من حالات انعدام اليقين، بما في ذلك انهيار النظام المصرفي واستمرار عدم القدرة على دفع الرواتب، وهو ما من شأنه أن يسرّع الانهيار الاقتصادي وأن يدفع أجزاء كبيرة من البلاد إلى المجاعة.. واقترحت وقف اجراءات نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن.
