المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
يكشف نموج من عقود النكاح (الزواج) التي عُثر عليها في مدينة سرت الليبية تعود لخلايا فرع التنيظم الإرهابي ” داعش ” مدون عليها عبارة “ديوان القضاء والمظالم ” التابع لفرع التنظيم الارهابي المدعوم من السعودية اسقاطا كاملا لاحكام الشريعة الإسلامية التي حدد شروطا للزواج والطلاق، ما يجعل اكثر زيجات اعضاء التنظيم لا تزيد عن كونها عمليات زنا محروسة بالقوة المسلحة. والأمر ليس تخمينا أو مكايدة بل مبنى على وثائق التنظيم الارهابي المثير للجدل.
لا مهور في شريعة “داعش”
وعقود ا لزواج لدى سائر تنظيمات “داعش” في العراق وسوريا وليبيا وجنوب اليمن مبنى على نظام يعفي الزوج من دفع المهر المعجل للزوجه الذي يعد من اهم شروط عقود النكاح في الشريعة الاسلامية، والكثير من العقود التي عُثر عليها في أوكار التنظيم الارهابي المدعوم من السعودية، بعد دحرهم منها، تقر شرط المهر المعجل في نص العقد فقط فيما يكتفى بالكتابة عليه ( لا يوجد ) .
اما مؤخر الصداق فليس سوى “حزام ناسف” أو ” بندقية كلاشنكوف ” يقدمه العريس للعروس وهو بحسب النظام “الداعشي ” مستحق على العريس تقديمه عند احد الأجلين إما الوفاة أو الطلاق، ويمكن للعروس التنازل عنه واعفاء العريس من تقديمه إن ارادت ذلك طواعية بحسب الشروط المدونة في العقد الداعشي.
لا يعرف على نحو دقيق الهدف من وضع شرط “الحزام الناسف” كما في نموذج العقد المرفق، كمؤخر للصداق، فالبعض اشار إلى أن الداعشي إن طلق زوجته فذلك يعني نهايتها بحزام ناسف، وقال آخرون أن الداعشية في حال طُلقت فان المطلوب منها أن تقدم على عملية انتحارية، فيما عده آخرون وصية الداعشي لزوجته الداعشية في حال لقى مصرعة في أي ظروف.
وفي حاله اخرى كشف عنها وثائق لداعش بعد عملية البنيات المرصوص الحكومة الوفاق الليبية، كتب في عقد زواج “أبو سعيد المالي” على “فاطمة النيجيرية ” أن الصداق المؤخر “بندقية كلاشنكوف”.
لا اسماء ولا هويات …
عقد الزواج في دول “داعش” المدعومة من السعودية يكتب دون الاكتراث لاثبات الأسماء والوثائق الشخصية والهويات التي يمكن الرجوع اليها لاثبات نسب المواليد، ففي عالم داعش” تذوب القوميات والاسماء والهويات والبيانات، والكنى فقط هي الوثيقة والهوية.
وفي عقد الزواج الداعشي كما النموذج المرفق المعمد بختم قاضي محمة الاحوال الشخصية التابعة لتنظيم “داعش” في سرت الليبية، بين رجل داعشي يحمل الجنسية التونسية، لم يهتم العقد باسم الزوج أو الزوجه الذين يعدان شرطا اساسيا في الزواج في الشريعة الاسلامية، وقد عرف العقد الزوج بكنيته ” ابو منصور التونسي” كما عرف الزوجة الداعشية التي تحمل الجنسية النيجيرية باسم مريم النيجيرية.
الحال كذلك مع شرط الشهود الذي تقتضي تعاليم الشريعة الاسلامية أن يكونوا معرفوين وعدول، وفي نص العقد المرفق شهد اشخاص معروفون بكناهم ” ابو عبير السوداني ” و ” أبو سعيد المالي”.
شرط ا لولي ساقط في شريعة “داعش”
ولا يكترث عقد النكاح الداعشي المثير للجدل لشرط وجود الولي والذي يعد من شروط الزواج في الشريعة الاسلامية (لا زواج إلا بولي) والسائد لدى التنظيم الإرهابي المدعوم من السعودية، أن ولي المرأة هو من قام بتجنيد المرأة أو قائدها في المجموعة، ولذلك يتم تجاهل شرط الولاية كما يتم تجاهل تدوين بيانات من قام بتجنيدها تحسبا من مسؤوليات قانونية مستقبلا، وهي من الوصايا المهمة التي ترقى إلى فقهاء الوهابية السعودية الذين يعود اليهم السبق في اختراع ظاهرة ” جهاد النكاح “.
