المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشف احصاء سعودي رسمي ارتفاع ديون السعودية من 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار) نهاية العام 2015م، الى 273,8 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار اميركي)، بنهاية اغسطس 2016م، بالتزامن مع اعلان وزارة المالية السعودية انشاء “مكتب ادارة الدين العام”، وذلك للاقتراض من الخارج.
وكشفت بيانات نشرتها وزارة المالية السعودية، ان اجمالي الديون المباشرة على الحكومة مع نهاية اغسطس الماضي، بلغت 273,8 مليار ريال سعودي ما يعادل 73 مليار دولار اميركي.
واوضحت ان ديون الحكومة ارتفعت تدريجا منذ العام 2014، اذ بلغت في نهايته 44,3 مليار ريال (11,8 مليار دولار)، بينما وصلت في نهاية 2015 الى 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار).
ووفقا للاحصاءات الرسمية، فقد تراجع الاحتياط السعودي من 732 مليار دولار في 2014، الى 562 مليار دولار في اغسطس 2016.
وأعلنت وزارة المالية السعودية “البدء في إنشاء مكتب لإدارة الدين العام، في البلاد”.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، بأفضل التكاليف الممكنة، على المدى القصير والمتوسّط والبعيد”، مؤكّداً أن “المخاطر ستكون متوافقة مع السياسات المالية في المملكة”.
وسجّلت السعودية عجزاً فعليّاً في الموازنة العامة يبلغ 98 مليار دولار في 2015، وقدّرت عجزاً بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري 2016، ما دفع مجلس الوزراء الى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد اساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات مسؤولين.
ويواجه الاقتصاد السعودي مخاطر كبيرة جراء عبث نظام آل سعود بموارد البلاد لتمويل حروبهم العبثية في اليمن وسوريا، وشراء صفقات اسلحة بمليارات الدولارات، ضاعفها تراجع اسعار النفط عالميا والذي تعتمد عليه موازنة السعودية بشكل شبه كامل.
وكانت «بلومبيرغ» ذكرت في نهاية أغسطس الماضي، أنه تم تكليف بنوك «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان تشيس»، و«سيتي جروب» كمنسقين لعملية بيع سندات بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، وذلك في اول عملية اقتراض خارجية للسعودية.
