أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام للجمهورية أن عمليات جمع تحريز الأدلة الجنائية في جريمة العدوان السعودي التي استهدفت قاعة العزاء في الصالة الكبرى بصنعاء السبت الماضي لا تزال مستمرة مشيرا إلى أن العملية بدأت بعد وقوع الجريمة باشراف لجنة من الاختصاصيين في جمع وتحريز الادلة الجنائية برئاسة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة حيث تم التعامل مع كل الأثار من قبل المختصين والخبراء بالأدلة الجنائية والمعمل الجنائي وتم عمل التحريز اللازم في وقته ولاتزال العملية مستمرة.
وجاء في البيان الذي حصل عليه “المستقبل” أن معظم ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبث بمسرح الادلةكان مبنيا على تخمينات وآراء خاطئة، وأن البعض تناول الموضوع بصورة فيها استخفاف بالعقول تجاري ماتمارسة بعض قنوات التضليل العبرية والصحافة السوداء التي تعتدي يوميا على عقول ووعي الانسان في العالم.
ولقد تجلى هذا الإستخفاف من خلال بعض اقاويل المضللين الذين حاولوا التشكيك في واقعة ليست سوى أحد الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني الصابر المرابط الذي يتعرض للقتل والإبادة الجماعية المنظمة والجرائم ضد الإنسانية في عدوان منظم وحصار لم يسبق لهما مثيل في التاريخ شمل التظليل الإعلامي والحصار الإقتصادي والسياسي وسد جميع منافذ التواصل مع العالم .
وقال إن التحالف السعودي ارتكب منذ بداية العدوان المستمر منذ سنه وسبعة اشهر مايزيد عن ثلاثمائة مجزرة ولاتزال المجازر ترتكب في كل أنحاء اليمن على مدار الساعة .
واهاب البيان بالجميع التحلي بالوعي والإحساس بالمسؤولية وعدم إتاحة الفرصة لعملية الإستدراج للدخول في مناقشة واحدة من الجرائم الواضحة وضوح الشمس لأن الهدف من وراء بعض ماينشر هو الإستدراج للوقوع في لغة التشكيك السخيفة وهو مايتساوى مع لغة بعض من يجادل حول مايجري على اليمن هل هو عدوان او حرب ؟!.
واضاف” من المؤسف ان يوجد من لايزال لديه مايبرر به العدوان القذر وبكل صفاقة ومنهم محسوبون في عداد الطبقة المتعلمة بل ومن حملة الشهادات العليا”.
وكان عضو المجلس السياسي لانصار الله علي العماد تناول في منشور بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ابعاد ما يشاع عن حصول عبث في مسرح الجريمة السعودية جاء فيه ما يلي :
بعد تلقينا بلاغ بان هناك محاولات تجريف للادلة الجنائية بالصالة الكبرى قمت بالنزول شخصيا برفقة فريق من اللجنة الرقابية الى مكان جريمة العدوان ووجدنا الاستاذ خالد الماوري رئيس النيابة الجزائية الذي يقوم بالاشراف المباشر وجمع الادلة الجنائية
وماوجدناه حوالي 5 متر يظهر فيها ارضية الصالة وحينما سالت عن السبب برر الاستاذ خالد بانهم اضطروا لذلك بسبب وجود جثامين كان يجب الوصول اليها لان الناس يبحثون عن ضحاياهم.
اما بقية الصالة التي تصل مساحتها 600 متر مربع تقريبا لازالت كما هي وتحوي الكثير والكثير من الادلة الجنائية والشواهد التي تحتاج لرافعات لاخراجها وكذلك بقايا رفات لجثامين وبالتالي لاصحة لما تروج له بعض الوسائل الاعلام بأنه تم ازاله وتجريف مسرح الجريمة بل ان هناك صحفيين اجانب قاموا بزيارة مسرح الجريمة واطلعوا على الكثير من الشواهد والادلة وهو ما ينافي تلك المزاعم والاكاذيب وبامكان اي اعلامي او حقوقي زيارة المكان
عموما بعد الاتفاق مع الاستاذ خالد الماوري سيسلم المكان للدفاع المدني والبحث الجنائي بدلا من النيابة لاستخدام الالات مثل الرافعة وغيرها لاخراج الجثاميين والبحث عن ادلة اخرى وللعلم وجدنا الكثيير من الاهالي يطالبون بجثاميين ذويهم باي وسيلة مما اضطرنا التوضيح للمعنيين عن اهمية التحقيق من ناحية حقوقية وانسانية وقانونية عبر لجان التحقيق الدولية والمحلية وبطبيعة الحال البعض تفهم واخرون لم يتفهموا .