المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
- جاء الاعلان الدستوري في 6 فبرير 2015 ليسد فراغا دستوريا سببه تقديم رأس هرم الدولة والحكومة استقالتهم وتخليهم عن مهماتهم الدستورية والاخلاقية
- اتفاق السلم والشراكة جاء ليؤكد استمرارية الثورة الشعبية وهزيمة القوى الانتهازية التي حاولت سرقة ثورة الشباب فتم الانقلاب عليه بتعطيل الحوار الوطني عبر احزاب اللقاء المشترك ومحافظ عدن
- تهريب الرئيس المستقيل هادي إلى عدن في 21 فبرير جاء لتنفيذ مخطط للانقلاب على الاجماع الوطني واتفاق السلم والشراكة مدشنا دوامة صراع تمزيق الوطن بذرائع الشرعية
في حلقة نقاشيه نظمتها جامعة صنعاء أمس الثلاثاء بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تناول نخبة من الاكاديميين ظروف وحيثيات ثورة الــ 21 من سبتمبر، في ذكراها الثانية.
وفي الحلقة النقاشية قدم رئيس تكتل “ناصريين ضد العدوان” الباحث ادريس الشرجبي دراسة قيمة تناولت الوقائع والتحديات التي واجهت ثورة الــ 21 من سبتمبر وابرز محطات تفاعلاتها ومفاعيلها السياسية الداخلية والخارجية في نطاق زمني يمتد من 6 فبرير 2015 الى 21 سبتمبر 2016 يوم الحدث الذي تصفه الدراسة بأنه مثل ” ثورة شعبية جسدت الوعي الثوري المتصاعد لدى الجماهير اليمنية التواقة للحرية والعدالة قبل أن تحوله القوى الانتهازية إلى محطة صراع بعد انقلابها على اتفاق السلم والشراكة.
جاءت الدراسة في مدخل تمهيدي وسبعة محاور تناولت بصورة مجملة الفعل الثوري للجماهير في ثورة الــ 21 من سبتمبر وخطوة الاعلان الدستوري و تداعيات اندلاع الحرب الأهلية وجهود الممثل الأممي قبل العدوان العسكري السعودي المسمى ” عاصفة الحزم” ثم الحرب العدوانية السعودية الاميركية على اليمن ودور الممثل الأممي بعد الحرب كما قدمت خلاصات تحليلية وقراءة عن اللجنة الثورة في مسار الانتصارات والاخفاقات.
المستقبل” يعيد نشر الدراسة لأهميتها.. هنا الحلقة الأولى …
مقدمة:
نركز في هذه الدراسة على تناول الاحداث والوقائع والتحديات التي واجهت ثورة 21 سبتمبر منذ صدور الاعلان الدستوري كونه شكل بداية لمرحلة تحملت فيها اللجنة الثورية العليا مسؤوليتها القيادية، وسيكون النطاق التاريخي للدراسة الفترة الزمنية من 6 فبرير 2015 الى 21 سبتمبر 2016، ولذلك لن تتناول الدراسة بالتحليل ارهاصات الفعل الثوري للجماهير الشعبية قبل ثورة 21 سبتمبر ولا الفعل الثوري الذي انجزته الثورة قبل الاعلان الدستوري، الا اننا سنتطرق لها بعرض مجمل كمدخل تمهيدي للدارسة.
مدخل تمهيدي:
إن ثورة 21 سبتمبر ثورة شعبية مستمرة عكست الوعي الثوري المتصاعد للجماهير الشعبية، التي انطلقت بالأساس من رحم الفعل الثوري للجماهير في 11 فبرير 2011 .
ووفقا للمقاييس والتعريفات السياسية في خمسينات وستينات القرن الماضي، هناك تعريف محدد للثورة يميزها عن الانقلاب من حيث:
١- طبيعة التغير فالثورة هي فعل وحدث للتغير الجذري في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وقد تميزت الثورات في القرن الماضي بارتكازها على ايدلوجية انقلابية تحدد ملامح التغير في المجالات السابق الاشارة اليها.
٢- القائمين بها، فان معظم الثورات قادتها طبقة أو فئة اجتماعية أو طليعة مثقفة أو طليعة من الضباط في المؤسسة العسكرية، ومهما كانت طبيعة القيادة التي تولت التغير فان الحدث الانقلابي لا يرقى الى ان يكون ثورة الا اذا توافر له التأييد الشعبي من قبل معظم ابناء الشعب بمختلف طبقاتهم الاجتماعية.
٣- مدي عنف التغيير، فانة يتوقف على درجة عنف الطرف الرافض للثورة في الغالب، وليس العكس، ومع ذلك تم انجاز ثورات وصفت بالثورات البيضاء لعدم اراقتها للدماء مثل ثورة 23 يوليو التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر. والسؤال الذي يتم تداوله الان هل الاحداث التي شهدتها عدد من الاقطار العربية ثورات ام انقلابات أو ازمات كما يطلق عليها البعض؟
بلا شك ان مقايس الثورات في القرن العشرين والسابق الاشارة اليها، لم تعد تنطبق على التغيرات التي حدثت في العالم العربي منذ انطلاق الشعب العربي في تونس الى اليوم، وذلك لان العالم تغير بفعل التغيرات العميقة والكبيرة وخاصة التغير الذي افرزته ثورة الاتصالات والاعلام الفضائي والتواصل والانترنت، فقد اصبح العالم قرية صغيرة، تشاهد فيه شعوب العالم ما يحدث وتتفاعل معه.
بفعل ثورة الانترنت امكن للملاين من الافراد ان التواصل والتوافق أو الاختلاف حول موضوع معين، وأصبحت الاحداث متسارعة ومتداخلة؛ فلا قيود ولا عزلة على كل اطراف التغيير ولم يعد مفهوم الداخل محصنا وحكراً على الاطراف الداخلية لدولة ما، فتداخل الداخل مع الخارج ليكون شيء واحد ليصبح الفرق بينهما مفهوم افتراضي ليس الا.
وبمراعات كل حيثيات التطور التي أشرنا اليها، واجهت الشعب العربي تحديات كبيرة اعاقت انتفاضاته من اجل تحقيق اهدافها الثورية المتعددة والمختلفة.. من هذه الاهداف:
* الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
* القضاء على الفساد وتحقيق المواطنة المتساوية.
* الدولة العادلة وسيادة القانون.
ولان هذه الثورات قامت بها الشعوب لمعالجة تلك المجالات التي اشارت اليها الاهداف المعلنة، ولعدم وجود قيادة ومرجعية لتلك الثورات اختلطت الامور مع بعضها فرفع الجميع نفس الاهداف المعلنة حتى من السلطات التي ثارت الجماهير ضدها، وتدخلت الاطراف الدولية الاقليمية في ادارت الاحداث فكان التدخل الامريكي بارزا الى جانب الدول الخليجية المتحالفة معها ومن ابرزها السعودية وقطر وتولى هذا التحالف دعم الجماعات الاسلامية وعلى وجه الخصوص التنظيم الدولي الاخواني وتمكنوا بالفعل في اول الامر من سرقة الثورات الشعبية في كل من تونس، مصر، اليمن، ليبيا.
كانت نتائج ما اطلق علية الربيع العربي كذبة واحتيال على كل التضحيات اذ صبت في مصلحة جماعات متطرفة مرتبطة بالتحالف الامريكي ، فكان لا بد من استمرار الحراك الشعبي لتخليص ثوراته الشعبية من ايادي القوى الانتهازية فسقط الاخوان في مصر وتم تقليم اطرافهم في تونس ، فتحولت جماعة الاخوان بجنون لممارسة الارهاب وافرزت جماعات إرهابية بأسماء متعددة ونشرت الارهاب لمواجهة الشعب في كل الاقطار .
في اليمن وجدنا ان ثورة 11فبرير 2011 قد استولت عليها الاحزاب السياسية وبعد سرقتها ذهبت بها الى السعودية لتكون تحت وصايتها فوقعت تلك الاحزاب على المبادرة الخليجية والتي نصت على استبعاد(تنحي) صالح من رئاسة النظام وتم اعادة التقاسم والفساد مع الحليف السابق للنظام التجمع اليمني للإصلاح ،وشاركت قيادة الاحزاب اليسارية في هذه المهزلة، فتم اجهاض ثورة 2011 ودخل الرئيس التوافقي في اللعبة بعد ان وجد ان حزب الاصلاح هو المهيمن ويحظى بدعم امريكي سعودي قطري.
مع ضعف وسكون كل الاحزاب المشاركة في الحكومة وصلت البلاد الى مستنقع الفساد والفشل الكامل والمدمر، وتمت المماطلة في الحوار الوطني الشامل بل وتناسي الفار عبد ربه منصور هادي مخرجات الحوار الوطني لفترات ليست بقصيرة ومن ثم العبث بأهم نقاطه وفجرت مؤمرة الأقاليم من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، فانتفض الشعب مجدداً ولكن هذه المرة توفرت قيادة شابة لحركة فتية هي حركة انصار الله التي التحمت بالشعب وتبنت مطالبه فكانت ثورة 21 سبتمبر وقائدها الشاب الجسور السيد عبد الملك الحوثي، والذي ادرك وحدد اهم العناصر التي ترتكز عليها قوى الفساد بل والاجرام.
كان اجتثاث عتاولة الفساد بمثابة راس الجسر لتنطلق الثورة الشعبية نحو تحقيق اهم اهدافها وهو استقلال القرار الوطني من الهيمنة والاملاءات الامريكية والسعودية، فتم التوقع على اتفاق السلم والشراكة من قبل سائر القوى السياسية
ولان هذا الاتفاق تم بقرار وطني مستقل وانجاز يمني خالص فقد استفز القوى المعادية الخارجية والداخلية وتحركت العناصر الاجرامية ممثلة بالقاعدة وتحت شعارات مذهبية، وكشف الصراع مع هذه الجماعات عن مخطط تأمري داخلي وخارجي ضد الثورة ومحاولات اعاقة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة من قبل تكتل احزاب اللقاء المشترك الخاضع في الاساس لحزب الاصلاح.
اتسمت ثورة 21 سبتمبر بالفعل الثوري المتدرج والمتصاعد المتفاعل مع التحرك الشعبي، ولذلك كانت المواقف الثورية في كل الساحات تتم مع الجماهير وبها فلم يتقدم الفعل الثوري عن الجماهير ولم يتخلف عنها، ويمكننا رصد هذا التلازم بين الثورة والتحرك الشعبي في اهم المواقف الثورية.
الاعلان الدستوري الظروف والتحديات:
لم يحاط اذاعة بيان الاعلان الدستوري بالتكتم والسرية ولم يكن مباغتاً للسلطات ليعلن بصوت جهوري من غرفة البث الإذاعي التي تم السيطرة عليها كما هو معتاد، بعد قطع الارسال الاذاعي وبث موسيقى المارشات العسكرية، بل جاء الاعلان الدستوري يوم الجمعة 6 فبرير 2015 ليسد الفراغ الدستوري اللاأخلاقي بعد ان قدم رأس هرم الدولة والحكومة استقالتهم وتخلوا عن القيام بمهامهم الدستورية والاخلاقية في تسير الاعمال كالتزام اخلاقي ومبدئي امام الشعب.
هذا الامر دفع قوى الثورة لسد الفراغ بالإعلان الدستوري الذي جاء حريصاً على جعل باب المشاركة مشرعاً امام كل القوى السياسية، فكان بذلك التزاماً اخلاقياً مسؤولا محافظاً على مصالح شعبنا. حيث تم اعلانه يوم الجمعة الموافق 6 فبرير بالقصر الجمهوري في العاصمة صنعاء في احتفالية ثورية مميزة ومختلفة عن ما هو معتاد بمحاولة للتعالي عن الم ومرارة خيانة الوطن والشعب التي ارتكبها هادي وحكومة بحاح.
تم اعلان البيان بحضور وزير الدفاع والداخلية اليمنيين وبمشاركة شخصيات سياسية ووجاهات اجتماعية وقبلية من كل القوى الوطنية والاحرار الشرفاء من ابناء شعبنا العظيم.
اتسمت بنود الاعلان الدستوري بانها جاءت لا لتسيطر على القرار الوطني وتجعله ملك يمين حركة انصار الله منفردة , بل جاء الاعلان الدستوري وجعل الأبواب مشرعه للمشاركة الوطنية الواسعة مع كل القوى السياسية الوطنية.
شمل البيان تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء، وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 عضو يحل محل البرلمان المنحل، وأكد البيان على انه سيتم الاستمرار بالعمل بالدستور اليمني الحالي في حالة مالم يتعارض مع مواد ” الإعلان الدستوري”.
كما أعلن تأسيس حكومة كفاءات يمنية وأشار إلى أن “السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل، واعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات”، معتبرا أن “اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد”. وأكد “الإعلان الدستوري” على أن “اللجنة الثورية” تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.
أ- الظروف المحيطة:
جاء الاعلان الدستوري والشعب اليمني يمر بمنعطف بالغ الدقة والصعوبة من تاريخه الوطني، وهو يواجه الهجمات الارهابية التي تنفذها دوائر استخباراتية دولية وإقليمية من خلال العصابات الاجرامية لتنظيمي “داعش والقاعدة” والتي تستهدف الوطن والمواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية بطول اليمن وعرضها.
توقيع اتفاق السلم والشراكة اكد استمرارية الثورة الشعبية وهزيمة القوى الانتهازية التي حاولت سرقه ثورة الشباب
جاء اتفاق السلم والشراكة ليؤكد على استمرارية الثورة الشعبية وهزيمة القوى الانتهازية التي حاولت سرقة ثورة الشباب واستمرت في مماطلتها العبثية واختلاق الذرائع والعراقيل امام انجاز المهام الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
انكشفت محاولاتهم البائسة مجدداً عند انجاز مسودة الدستور والذي حاولوا من خلالها تمرير مخطط تمزيق اليمن، بتضمين مسودة الدستور بتقسيم اليمن الى ستة اقاليم تم تقسيمها على اسس مذهبية وجهوية لخدمة اهداف استعمارية وإخضاعها لسيطرت الدول الطامعة والتي كانت بعضها قد كشف عنها لفرضها قسراً على شعبنا متجاوزين كل الاتفاقات التي اوجبت ضرورة عرض مشروع الاقاليم الذي انفرد به هادي وعمل على الحيلولة دون مراجعتها من قبل الهيئة العليا لمخرجات الحوار الوطني، الا أن القوى الثورية كانت لهم بالمرصاد وتم إفشال هذه المؤامرة وانكشاف اطرافها الامر الذي دفع هادي إلى تقديم استقالته بعد أن قبل استقالة الحكومة ليضعوا البلاد في فراغ دستوري خطير.
ب – التحديات والتداعيات:
كانت اولى التحديات هي محاولة تعطيل الحوار السياسي الذي كان يجري في فندق موفنبيك برعاية الممثل الاممي جمال بن عمر، وعمد اللقاء المشترك في اول الامر لدفع الأمين العام للتنظيم الناصري بالانسحاب، وقد برر موقفه يومها إن حزبه قرر الانسحاب من المفاوضات لأن الحوثيين يريدون فقط الحصول على غطاء سياسي لاستكمال انقلابهم وتحميل القوى السياسية ما قاموا به، ثم توالت التحديات وخطوات المواجهة وعلى النحو التالي:
1– الخطوة الاولى/ رفض الاعلان الدستوري والدعوة للتدخل الخارجي:
أسند تنفيذ هذه الخطوة الى مجموعة من احزاب اللقاء المشترك ومعهم محافظ عدن والذين عقدوا على عجل اجتماع بعدن اطلق عليه ” اللقاء الوطني الموسع ” .
ويمكننا القول بان هذا الاجتماع قد اصدر اعلانا دستوريا متكامل الأركان مقابل الاعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية، حيث جاء في البيان الصادر عن الاجتماع والذي قرأه محافظ عدن يومها الدكتور عبد العزيز بن حبتور” فإن اللقاء يدعو إلى:- نقل العاصمة من صنعاء إلى مدينة أخرى، مع دعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة”.
البيان دعا ايضا إلى تشكيل هيئة تنسيقية عليا للمحافظات والأقاليم اليمنية الرافضة لما وصفه بالانقلاب الحوثي على سلطات الدولة؛ وأشار إلى أن اللقاء أقر تشكيل قيادة إدارية وأمنية وسياسية “موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب الحوثي”، وإنشاء هياكل وتركيبات مؤقتة للأقاليم لحين إقرارها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وطبقا للبيان فقد كلف اللقاء محافظي المحافظات المعنية باستكمال إجراءات هذا القرار وأكد رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي ودعا إلى التمسك بشرعية الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مشيداً بموقف مجلس التعاون الخليجي من “الانقلاب الحوثي” على السلطة في البلاد، في إشارة إلى بيان المجلس الذي أصدره مساء أمس، ودعا فيه لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي.
2– الخطوة الثانيه: فرض العزلة السياسية
تمت هذه الخطوة بتناغم بين اطراف المؤمرة الداخلية والخارجية بإغلاق العديد من سفارات البلدان الشقيقة والصديقة وانسحاب البعثات الدبلوماسية , لفرض عزلة إقليمية ودولية في ظل وضع اقتصادي هش وبيئة مليئة بالتحديات الإرهابية والأمنية ؛ فقد شهدت العاصمة صنعاء منذ 17 فبرير 2015 انسحابات متعاقبة لسفارات دول شقيقة وصديقة وبعثات ووكالات وشركات أجنبية، تنذر بفرض عزلة دولية على اليمن وبجملة آثار مباشرة، آنية وبعيدة المدى. وقد جاءت التداعيات الخارجية متسارعة وغير متوقعة للتطورات السياسية الأخيرة في الساحة اليمنية، كان مصدرها إعلان:
- إغلاق سفارات 13 دولة صديقة وشقيقة من أصل 96 دولة ذات تمثيل.
- انسحاب 6 بعثات ووكالات خارجية من أصل 12 بعثة ووكالة أجنبية .
- انسحاب شركتين استثماريتين كبريتين من أصل مئات الشركات.
3– الخطوة الثالث: الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة
بعد ان تم تسوية المسرح جاءت الخطوة الثالثة فتم تهريب الرئيس المستقيل هادي إلى عدن في 21 فبرير لتنفيذ مخطط للانقلاب على الاجماع الوطني واتفاق السلم والشراكة وتدشين صراع تمزيق الوطن تحت يافطة شرعية هادي والذي كان قد تلقى وعداً من السفير الأمريكي بدعمه ومساندته في حال نشوب أي مواجهة عسكرية بينه وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي، ، وسوف تجبر بقية حلفائها في المنطقة والخليج على دعمه ضد صالح أو أي طرف آخر في اليمن.
كانت صحيفة البلاغ قد كشفت عن ذلك قبل هروبه في 21 فبراير 2015، الى عدن حيث أعلن منها سحب استقالته واصدر بياناً جاء فيه “أن جميع القرارات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها” ويقصد اتفاق السلم والشراكة، كما دعا لاجتماع الهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج الحوثيين من صنعاء وجدد التزامه بالمبادرة الخليجية، كما طالب المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض ما وصفه بالانقلاب.
هكذا تم الانقلاب على اتفاق السلم الشراكة” الذي صحح اخطاء كارثية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتضج القوى الانتهازية ومعها قوى الوصاية بذرائع الانقلاب على الشرعية (المستقبل)
يتبع … غدا الحلقة الثانية
