بدأت اليوم رسميا الفترة المحددة في قرار العفو العام والمحددة بفترة شهرين، للمغرر بهم الذين يقاتلون في صف تحالف العدوان السعودي، وذلك غداة أول اجتماع ترأسه رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس الاجتماع الأول للجنة الرئيسية للعفو العام.
اكد الصماد أن بدء اللجنة ممارسة أعمالها اليوم بشكل رسمي يعد تدشينا للفترة الزمنية التي حددها قرار العفو العام بشهرين لاستقبال المغرر بهم والمشمولين بالقرار، داعيا كافة المغرر بهم والمشمولين بقرار العفو العام إلى أهمية الاستفادة من هذه الفترة الزمنية والمبادرة للتواصل مع اللجنة الرئيسة ولجانها الفرعية.
كما اكد أن المجلس السياسي الأعلى ومن خلال قرار العفو العام يسعى إلى أن يعم الأمن والطمأنينة كافة أرجاء الوطن ويحول دون استمرار العدوان الغاشم على أراضيه والمتاجرة بدماء أبنائه، مشيرا إلى ان “هناك تفاؤل بقرار العفو العام من كافة أبناء الشعب اليمني سواء في الداخل أو الخارج كونه يعزز من التماسك والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني ويتيح لجميع أفراده المشاركة في عملية إعادة البناء والتنمية للوطن”.
وبحث المجتمعون في الإجراءات التي ستتخذها اللجنة الرئيسية خلال الفترة القادمة للتنظيم والتنسيق والإشراف على تنفيذ قرار العفو العام رقم 15 لسنة 2016م ومتابعتها لسير العمل في لجان الاستقبال الفرعية، مؤكدين على أهمية أن تتخذ اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لحل أي مشاكل تواجه تنفيذ قرار العفو العام إن وجدت وتشكيل لجان أو فرق عمل لمواجهة أي حالات أو مواقف خاصة يستدعيها تنفيذ القرار ورفع تقارير دورية للمجلس إزاء ذلك .