رفعت أرملة أحد قتلى هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت مقر البنتاغون، أول دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين من إقرار قانون “جاستا” الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.
وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، فقد تقدمت السيدة ستيفاني روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملا عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.
وأفادت الوكالة أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعما من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية.
ويحمل 15 من أصل 19 مهاجما من منفذي هجمات 11 سبتمبر الجنسية السعودية، ووجهت اتهامات لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي لمنفذيه.
ويقدر خبراء الدفعة الأولى من دفعات التعويض المتوقعة لضحايا هجمات سبتمبر بحوالي 3.3 تريليون دولار، وسيعمل القضاء الامريكي على وضع اليد وتجميد اصول واستثمارات وودائع السعودية في امريكا المقدرة باكثر من 750 مليار دولار من الاستثمارات والودائع والأصول المالية من بينها 119 مليارا سندات خزانة.
ويأتي هذا الاجراء في الوقت الذي يواجه النظام السعودي تحديات اقتصادية ومالية غير مسبوقة جراء تمويل حروبه العبثية ضد اليمن وسوريا والتراجع القياسي لاسعار النفط عالميا، ما ادى الى استنزاف غير مسبوق لاحتياطاتها المالية، وهو ما دفعها الى فرض ضرائب وسياسات تقشفية على مواطنيها والعمالة الوافدة لديها لخفض العجوزات الضخمة في ميزانياتها.
يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط “فيتو” الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف اختصارا باسم “جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
واستخدم منفذو هجمات 11 سبتمبر، طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.