في اطار ردود الفعل اليمنية حيال خطوة الكونجرس الاميركي اسقاط فيتو اوباما لقانون “جاستا” طالب خبراء قانوييون يمنيون المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب اصدار تشريع قانوني يتيح مقاضاة النظام السعودي والأنظمة المتحالفة معه في العدوان الهمجي على اليمن.
وقال قانونيون تحدثو لـ “المستقبل” إن صدور تشريع اميركي على غرار قانون ” العدالة ضد الإرهاب ” الذي اصدرته الولايات المتحدة الاميركية والذي يتيح لأهالي ضحايا هجمات سبتمبر اخضاع أمراء وشخصيات اعتباريه من العائلة السعودية الحاكمة للمحاكمة بتهم تمويل منفذي هجمات سبتمبر، يمكن أن يقدم قاعدة قانونية قوية لصياغة هذا القانون الذي ينبغي أن يحدد اجراءات قانونية صارمة نقل جرائم العدوان السعودي إلى المحافل الفضائية اليمنية والدولية.
وشددوا على ضروة أن ينتقل السجل الاجرامي المروع للنظامين السعودي والاماراتي من دوائرة التناول الإعلامي إلى دائرة التقاضي القانوني بما يتيح العدالة لضحايا جرائم الابادة لتي ارتكبها طيران العدوان السعودي الاماراتي والطيران المتحالف معهم بحق المدنيين خصوصا وهي تبحث الآن في المحافل الحقوقية الدولية التي تصفها بكونها جرائم حرب ضد الانسانية.
هؤلاء المجرمون ضالعون في جرائم حرب ضد الانسانية لن تنساها الذاكرة اليمنية …