المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عكست وسائل الإعلام السعودي والمواقف التي اعلنها مسؤولون وناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حجم الصدمة المروعة التي يعيشها النظام السعودي بعد قرار الكونجرس الأميركي رفض فيتو الرئيس أوباما على قانون ” العدالة ضد داعمي الإرهاب أو ما يعرف اختصارا بإسم قانون” جاستا ” والذي يتيح لاهالي ضحايا هجمات الــ 11 من سبتمبر اخضاع امراء في عائلة آل سعود لمحاكمات بتهم دعم وتمويل السعوديين الــ 17 المشاركين في هجمات سبتمبر التي استهدفت مركز التجارة العالمي والبنتاجون في العام 2011.
واربك قرار الكونحرس النظام السعودي ومطابخه الدعائية التي وقفت مذهولة أمام هذه الخطوة لتعيد انتاج ما تبثه وسائل الاعلام الاميركية في ظل عجز كامل عن الرد، في حال لم يختلف عن حال المطابخ الدعائية التي يديرها النظام السعودي في العديد من العواصم العربية والدولية وفي الطليعة مصر واليمن ولندن.
وااستبعد سياسيون يمنيون تحدث اليهم لـ “المستقبل” ظهور رد سعودي حيال اقرار الكونجرس ابطال فيتو اوباما لقانون “جاستا” مشيرين إلى أن الرد الوحيد المتوقع أن يشرع به ” طاغوت آل سعود” تصعيد الغارات على المدن اليمنية وارتكاب المزيد من جرائم الابادة ضد المدنيين في القرى والمدن اليمنية.
واشعل الاداء الاعلامي المرتبك لوسائل الاعلام السعودية فورة انتقادات واسعة عبر عنها ناشطون سعوديون الذين كتبوا مئات التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل عن الملايين التي ينفها آل سعودي على اعلامه والملايين التي تتكبدها الخزينة السعودية في دعمها مطابخ ازمات دعائية في العديد من العواصم العربية والدولية.
وبالمقابل شرع النظام السعودي في دفع دعاة الوهابية إلى شن حملات اعلامية تدعى أن هذا القانون يمثل “حربا صليبية على الحرمين نالشرفيين” في أكثر حملات الشحن الطائفي التي توقع مراقبون أن تزج بالنظام السعودي في مشكلات كبيرة قد تهدد بتقويض نظام آل سعود الذي يحم المملكة منذ عقود.
وكان النظام السعودي لجأ مؤخرا إلى شركات علاقات عامة اميركية في مسعى لانتزاع تصريحات ومواقف من شخصيات سياسية في انحاء العالم لتشكل ضغوطا على اعضاء الكونجرس لكبح توجهاته في ابطال فيتو ا لرئيس أوباما، غير أنها فشلت في ذلك كليا.
وتوقعت مراكز قانونية دولية أن تتكبد الخزينة السعودية المفلسة تعويضات تتجاوز الترليوني دولار على هيئة تعويضات لأهالي ضحايا هجمات سبتمبر التي نفذها إرهابيون من تنظيم “القاعدة” بزعامة اسامة بن لادن وبينهم 17 شخصا يحملون الجنسيات السعودية، مشيرة إلى أن التعويضات هي السبيل الوحيد لافلات النظام السعودي من اجراءات اخرى قد تواجهه في المستقبل في حال لم يستجب لقانون التعويضات.
