صوت اليوم 97 عضوا من اعضاء الكونجرس الأميركي من بين 98 عضوا لصالح ابطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس الاميركي باراك اوباما لعرقلة تطبيق قانون “جاستا” أو قانون ” العدالة ضد داعمي الإرهاب” والذي يتيح لضحايا هجمات الــ 11 من سبتمبر اخضاع امراء في عائلة آل سعود الحاكمة بالسعودية لمحاكمات بتهم الضلوع في تدبير هجمات الــ 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة العام 2011.
وبهذا التصويت الذي حاز الاجماع الكامل سوى صوت واحد، تم ابطال اجراءات النقض التي لجأ اليها أوباما استنادا إلى صلاحياته الرئاسية تجاه هذه القانون الذي يتوقع أن يزلزل العائلة السعودية الحاكمة ويخضعها لغرامات مالية قد تصيب النظام السعودي بالافلاس.
وكان وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر حذر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضية حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ “جاستا”، معطلاً بذلك إقرار القانون الذي كان يحتاج إلى تصويت من الكونجرس الاميركي يشمل ثلثي اعضاء المجلس لاعادته للنفاذ.
وقال أوباما إن القانون يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية، مضيفا في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ “أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد”. لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون “سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اسقاط فيتو للرئيس الأميركي من بين 11 فيتو استخدمه اوباما طيلة ولايته الرئاسية الممتدة لـ 8 سنوات.
ويقول سياسيون وقانونيون إن اقرار هذا القانون سيضع العلاقات الاميركية السعودية في محك خطير للغاية بعد عقود من التحالف الاستراتيجي، كما سيكبد النظام السعودي استحقاقات قانونية ومالية مرهقة للغاية سيكون لها تداعيات خطيرة على تماسك هذا النظام المتهم بكونه الداعم الأول للإرهاب في العالم.
ويتيح القانون الذي سبق واقره مجلس الشيوخ الاميركي توجيه اتهامات واخضاع شخصيات من العائلة الحاكمة في السعودية وسعوديين آخرين للمحاكمة استنادا إلى دعاوى قضائية من ناجين وضحايا هجمات الــ 11 من سبتمبر في مسعى للحصول على تعويضات قد تكبد الخزينة السعودية مليارات الدولارات ناهيك بادانتها بشكل مباشر في رعاية وتمويل الإرهاب الدولي استنادا إلى هجمات سبتمبر 2011 والتي قالت الإدارة الأميركية إن 16 من منفذيها يحملون الجنسية السعودية.
وكانت وسائل اعلام اميركية عدة كشفت ارتباط الامير السعودي بندر بن سلطان بهجمات الــ متن 11 سبتمبر واشارت إلى أنه بعد مضي ستة أشهر من هجمات 11 أيلول القت وكالة المخابرات الامريكية القبض على المتهم الاول في هذه الهجمات ووجدت بحوزته أدلة ووثائق خطيرة من بينها مجموعة من ارقام الهواتف التي كانت مرتبطة بالولايات المتحدة.
امراء آل سعود تحت طائلة العدالة ضد داعمي الإرهاب
ونشرت “وكاله اسوشيتد برس” الاميركية قبل أيام مقتطفات من تحقيقات سرية تضمنت اعترافات لاحد المدانين بتنفيذ هجمات ال 11 من سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون العام 2011.
وافارت الوكالة ان غسان عبدالله الشربي السعودي الجنسية وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة المدانين بتنفيذ الهجمات اعترف بان أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية كان متورطاً في محاولة لتجنيده للقيام بأعمال إرهابية قبل هجمات ال 11 من سبتمبر.
ويتحدث السعودي الشربي الانجليزية بطلاقة وهو حاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة (ايمبري ريدل) للملاحة الجوية في اريزونا قبل ان يغادر الولايات المتحدة الى افغانستان في عام 2000 واخضع للسجن في معتقل جوانتاناموا لسنوات كما مثل امام المحكمة واقر بجرمه مطالبا محاكمته بصفته الشخصية.
واوضحت ان الشربي ابلغ محققين أميركيين في يونيو، أن رجل دين في السعودية حضه على الاشتراك في عملية ضد الولايات المتحدة تتطلب تلقي دروساً في قيادة الطائرات، وأن هذا الرجل كان يتواصل على الهاتف مع شخص آخر مخاطباً إياه بـ”صاحب السمو”.
وقال الشربي، إنه كان يصغي لـ”رجل الدين” يتحدث إلى “صاحب السمو”، خلال مناقشتهما مؤهلات الشربي للعودة إلى الولايات المتحدة من أجل الجهاد.
وأضاف الشربي: “أتذكر.. أجل، أجل يا صاحب السمو، أجل يا صاحب السمو.. وكان يتحدث له عني”.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن الشربي كان قد تلقى دروساً في الطيران في فينيكس مع الرجلين اللذين نفذا اعتداء 11 سبتمبر في نيويورك.
ورفضت السفارة السعودية في واشنطن التعليق على إفادة الشربي التي نشرها البنتاغون.