اعاد بيان الرباعية التي تتولى ادارة موازية لملف التسوية السياسية للازمة اليمنية عبر وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات + إيرلندا، اطراف الصراع (اليمن والسعودية) بصورة مباشرة إلى مربع تفاهمات وقف النار بدعوته القوية إلى تفعيل اعلان وقف النار الذي تبنته الأمم المتحدة في العاشر من ابريل الماضي وكذلك العودة لاحياء تفاهمات ” اتفاق طهران الجنوب” الذي خلص في وقت سابق إلى هدنة هشة في جبهات الحرب الحدودية استمرت اسابيع وسرعان ما عادت للاشتعال بصورة كبيرة.
وكان لافتا أن الخارجية الأميركية هي من وزعت البيان المشترك على هامش أعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستبقة جولة مشاورات يتوقع أن يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في زيارته المقررة إلى السعودية يوم غد وينتظر أن يعقد خلالها جلسة مشاورات تجمعه بوزراء خارجية بريطانيا والسعودية والامارات بحضور المبعوث الأممي ولد الشيخ للبحث في الخطة الأميركية للحل السياسي للأزمة اليمنية، فيما تحدثت مصادر اخرى عن مقاربة جديدة تستوعب خطة كيري وخطة المبعوث الاممي في آن .
ورغم دعوة البيان المشترك الاطراف إلى تفعيل اتفاق ابريل لوقف النار، “والعودة الفورية الكاملة إلى مقتضيات اتفاق ظهران الجنوب “بين النظام السعودي وجماعة أنصار الله، فقد حمل ايضا رسالة ضمنية إلى طرفي المعادلة السياسية في الداخل والخارج بالغاء سائر الاجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية ويتصدر ذلك خطوة تشكيل المجلس السياسي وسائر القرارات التي اتخذها الفار هادي وحكومة منذ مفاوضات الجولة الأولى في الكويت، ولا سيما وأن البيان تحدث هذه المرة عما سماه ” تحول سياسي سلمي منظم”.
اما السبب المباشر وراء تشديد الرباعية+ ايرلندا على عودة الاطراف إلى اتفاق ابريل لوقف النار وتفاهمات ظهران الجنوب فيكمن في التفاعلات الساخنة والمتسارعة في جبهات ما وراء الحدود في ظل الانتكاسات الكبرى التي تواجهها السعودية على صعد مختلفة وشيوع مخاوف من توسع رقعة التوتر بداخل العمق السعودي بعد الدعوة التي وجهها السيد عبدا لملك الحوثي غلى أبناء نجران وجيزان وعسير بالثورة ضد طغيان آل سعودي واعلانه الاستعداد لمد يد العون لهم، وهو ما فسر دعوة بيان الرباعية إلى “مواصلة العمل عبر لجنة التنسيق وتخفيف التصعيد لتسهيل فرض وقف الأعمال العدائية، ووقف جميع الهجمات العابرة للحدود على أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استخدام الصواريخ البالستية”.
وإذ عسكت مفردات البيان حال التعقيد الحاصل في الأزمة والكوابح التي لا تزال تعرقل الوصول إلى خطة حل سياسي قابلة للتنفيذ ققد عكس كذلك حال الارتباك الحاصل في مسار مبادرات الحل السياسي والذي تتجاذبه مبادرتين الأولى اميركية يقودها جون كيري والثانية اممية يقودها اسماعيل ولد الشيخ، في ظل تسارع للتطورات في الجبهات الميدانية ولا سميا منها الحدودية والتي شهدت في اليومين الماضيين تحركات من الجانب السعودي الذي شرع بنشر الوية عسكرية معززة بعتاد ثقيل ومتنوع في مدينة نجران المحاصرة من قوات الجيش واللجان الشعبية، في الخطوة التي اثارت قلق واشنطن من تداعيات خارج السيطرة.
ومن جانب آخر فقد انطوت محتويات البيان المشترك على اشارات بالتهدئة المؤقتة من جانب واشنطن والسعودية والامارات في محاولة لكبح تداعيات خطيرة في الجبهة الحدودية، وهي الاشارات التي برزت إلى السطح في الموقف الذي اعلنته الدول الخمس حيال قرارات الفار عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي اليمني، من صنعاء إلى عدن، حيث ابدت الدول الخمس قلقها من “الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة المتعلقة بالبنك المركزي” في رسالة انطوت على تحفظات الدول الخمس حيال قرارات هادي في هذا الشأن، مع تأكيدها على أهمية “أن يعمل البنك المركزي لصالح جميع اليمنيين”.
وفي ظل الضبابية التي تكنتف حتى الآن المشاورات الجارية على مستوى الرباعية لا يبدوا أن هناك افاق جديدة فيما يخص خطة وزير الخارجية الاميركي للحل السياسي جون كيري التي أعلن المجلس السياسي سابقا استعداده بحثها، ما يرجح أن أن تقتصرالجولة الجديدة لمشاورات الرباعية المقررة يوم غد في جدة في تثبيت المقترحات التي تضمنها هذا البيان وخصوصا بعدما حظى بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون الذي ركز تصريحاته على حض جميع الأطراف على الإلتزام بشروط اتفاق 10 أبريل لوقف الأعمال العدائية.