عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ تعليق محادثات السلام، مشيرا إلى مقتل 180 مدنيا واصابة 268 في شهر اغسطس الماضي جراء الازدياد الكبير للهجمات على المواقع المدنية، ف اشارة إلى الغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على الأحياء والمدن والقرى ومرافق البنية التحتية.
وقالت سيسيل بويي المتحدثة باسم المكتب في مؤتمر صحافي إن هذا الرقم يزيد بنسبة 40% عن أعداد الضحايا في شهر يوليو تموز مضيفة “في ضوء الأعداد المرتفعة للضحايا المدنيين والمعاناة المروعة التي يواجهها السكان، نحث جميع الأطراف على احترام تعهداتها وفق القانون الإنساني الدولي بما في ذلك احترام مبادئ التمييز (بين المقاتلين والمدنيين) والتناسب، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. ونعيد تأكيد دعوتنا لتشكيل جهة تحقيق دولية مستقلة.”
وأشارت المتحدثة إلى زيادة الهجمات على المواقع المدنية، التي يتعين أن تحظى بالحماية، إذ أثرت 41 حادثة على الأقل على منشآت تعليمية وصحية وأسواق وأماكن عبادة ومطارات ومنازل المدنيين خلال الشهر الماضي.
ووقعت آخر تلك الحوادث يوم الأربعاء عندما ضرب قصف جوي منطقة سكنية في بلدة الحديدة مما أسفر عن مقتل ستة وعشرين مدنيا، من بينهم سبعة أطفال، وإصابة 24 آخرين.
كما عبر مكتب حقوق الإنسان عن قلقه بوجه خاص إزاء الوضع في تعز” مشيرا إلى أن الحصار المفروض من اللجان الشعبية الموالية للحوثيين ادى إلى نقص خطير في الغذاء والمياه والوقود، بالإضافة إلى انهيار وشيك للنظام الصحي”.