المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اكد نص القرار الذي اصدره اليوم رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بشأن العفو العام على اسىتثناء فئات محددة من قرار العفو العام، يتصدرهم الضالعون بجرم جلب وتأليب العدوان السعودي الاماراتي على اليمن والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية ومن ساعدوا طيران العدوان في تحديد الاحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن.
كما استثنى القرار كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وكل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك الأعرا، وكذلك السجناء والفارين من السجون أثناء العدوان أو قبله، وكل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
ومنح القرار من هم دون من الذين شاركوا بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن، عفوا عاما يمنع عنهم المسائلة والملاحقة القانونية والقضائية في حال بادروا خلال شهرين من تاريخ صدور القرار في الكف عن مساندة العدوان السعودي على اليمن.
وحدد القرار الفئات المستفيدية بـ ” كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار، وكل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة، و كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار، و كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية”.
كما شمل القرار كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أي منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون.
واكد القرار على منح هؤلاء مزايا العفو العام التي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن امتناع ملاحقتهم قضائياً وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار.
