المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
رغم تأكيدات المسؤولين بأن قرار الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه منصور بشأن نقل البنك المركزي إلى عدن واعادة هيكلة مجلس ادارته ليس سوى ” ورقة للمساومات السياسية” فإن خبراء القانون والاقتصاد يؤكدون أن تعاطي المصارف الدولية مع هذا القرار أمر بعيد المنال.
علاوة على افتقاد الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العضمى عبد ربه منصور هادي وحكومة عملاء الرياض الشرعية اباصدار قرارات تمس الشأن اليمني استنادا إلى قرار البرلمان اليمني بالاجماع خلعه ومنح الثقة للمجلس السياسي ، يؤكد الخبراء القانوييون أن القرار الذي اصدره الفار هادي بنقل البنك المركزي اليمني باطل ابتداء لفقدان شرعية من أصدره، وباطل لمخالفته صريح نصوص قانون رقم ( 14) لسنة 2000م بشـــــأن البنك المركزي اليمني التي تؤكد على أن المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني يكون في العاصمة صنعاء.
ويشير هؤلاء إلى حيثيات قانونية ودستورية تؤكد أن مجلس ادارة البنك المركزي اليمني باقين في مناصبهم بقوة قانون البنك المركزي اليمني النافذ وقوة الدستور اليمني، والتي يتعين من الناحية القانونية أن تكون مقدمة في أي قرارات تتخذها المصارف الدولية في عواصم العالم ومنها ما يلي:
مادة (4):
يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها وله أن يفتح فروعاً ووكالات ومكاتب ويتخذ لـه مراسلين بناءً على موافقة المجلس.
مادة (42):
يجوز أن تسـري القرارات الصادرة بموجب هذه المادة على جميع البنوك والمؤسسات المالية أو على أي منها أو على أي نوع محدد من المؤسسات المالية ، ويجب أن تطبق على نمط واحد لجميع البنوك والمؤسسات المالية التي يعنيها الأمر والتي تقوم بالمعاملات المحددة في القرارات وتنشر القرارات وتواريخ سريانها في جريدة يومية حكومية واحدة على الأقل تصدر في مدينة صنعاء التي بها المقر الرئيسي للبنك، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (43):
لا تتطلب الأوامر الصادرة بموجب هذه المادة من البنوك أن تتخذ أية خطوة لإنقاص التسهيلات الائتمانية القائمة قبل تاريخ استحقاقها وستطبق على نمط واحد لجميع البنوك التي تقوم بتقديم التسهيلات الائتمانية وتنشر تلك الأوامر وتواريخ سريانها في جريدة يومية واحدة على الأقل ، تصدر في العاصمة صنعاء التي بها المقر الرئيسي للبنك ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (44):
لا تتطلب الأوامر الصادرة بموجب هذه المادة من المؤسسات المالية أن تتخذ أي خطوة لإنقاص التسهيلات الائتمانية القائمة قبل تاريخ استحقاقها وتطبق على نمط واحد لجميع المؤسسات التي تقوم بتقديم التسهيلات الائتمانية المحددة في الأوامر. وتنشر تلك الأوامر وتواريخ سريانها في جريدة يومية واحدة على الأقل تصدر في مدينة صنعاء التي بها المقر الرئيسي للبنك ويتم نشرها أيضاً في الجريدة الرسمية.
ويؤكد الخبراء أن قرار هادي غير قانوني ويتعارض كليا مع القوانين اليمنية السارية كما يتعارض مع نصوص الدستور اليمني النافذ ولا سيما في المادة الــ 4 من القانون رقم( 14 ) لسنة 2000 آنف الذكر التي تنص على أن يكون المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء لتسير اعماله داخل الجمهورية وخارجها، .
يضاف إلى ذلك نصوص المادة رقم (10) من القانون ذاته والتي حددت آليات قانونية في تعيين رئيس ونائب واعضاء مجلس ادارة البنك على النحو التالي:
يعين المحافظ ونائب المحافظ واعضاء مجلس الإدارة بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وهنا مجلس الوزراء المقيم في الرياض لا شرعيه له كونهم لم يؤدوا اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبذلك لا يجوز لمجلس الوزراء ترشيح مجلس ادارة البنك المركزي لمخالفة ذلك للدستور والقانون هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإن مزعوم القرار الباطل الذي تضمن تعيين مجلس اداره جميعهم موظفين عموميين بالمخالفة لنص المادة الــ (11) من القانون ذاته والتي تنص على أنه لايجوز ان يعين عضوا في مجلس الإدارة او ان يستمر في عضويته اذا كان عند تعيينه او اصبح بعد تعيينه عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في مجلس النواب او موظفا عاما باستثناء ممثل وزارة الماليه.
كما ان القرار لم يلتزم بالقانون كونه قضى بتنحية جميع مجلس ادارة البنك بالمخالفة للفقرة ( 4) من المادة رقم (10 ) من ذات القانون وذلك من حيث المدد التي اوجبت استمرار العضو في عضوية المجلس حتى يكمل مدته وهذا امر وجوبي حيث حدد القانون الحالات التي ينحى فيها العضو بنص صريح ولا وجود لأي حاله تحقق جواز تنحيه مجلس الإدارة حيث تنص الفقرة الــ 4 من المادة رقم (11) من القانون على عدم جواز تنحية المحافظ او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاي سبب اخر غير ماذكر في هذه المادة.
ويستبعد خبراء قانونيون اتخاذ المصادر والمؤسسات المالية الدولية أي اجراءات في إطار القرار الذي اتخذه الفار هادي خصوصا وأن اي خطوات تتخذ ستشكل تجاوزا صارخا للقوانين اليمنية التي على اساسها بنيى التعامل بين البنك المركزي اليمني والمصارف الدولية مدى عقود طويلة، ناهيك بأن أي خطوات تمس البنك المركزي اليمني قد تحاط بمحاذير كثيرة ليس اقلها أنها ستكون مبنية على قرارات لا تمتلك الشرعية القانونية، ما قد يفقد المصارف الدولية الثقة على المستوى العالمي، كما انها ستفتح الباب لموجة اضطربات عالمية في حال الشروع باجراءات ممثالة في أي دولة من دول العالم.
