المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
حصل ” المستقبل” من مصادر ديبلوماسية على نص الاستمارة المطلوب من كل عضو في الوفد الوطني العالق في العاصمة العمانية مسقط التوقيع عليها قبل السماح لاعضاء الوفد العودة الى صنعاء جوا عبر طائرة الامم المتحدة .
وقالت المصادر ان الفريق الاممي الذي يعمل مع اسماعيل ولد الشيخ لم يتلق حتى كتابة هذا الخبر اي رد من الوفد الوطني الذي لا يزال يناقش الامر مع المجلس السياسي الاعلى.
وتضمنت الاستمارة شروطا مرعبه يخلي فيها الموقع مسؤولية الامم المتحدة عن اي اضرار او اصابات او وفاة قد يتعرص لها خلال الرحلة من مسقط الى مطار صنعاء.
هنا النص الحرفي للاستمارة التي وزعتها الامم المتحدة لاعضاء الوفد باللغة العربية .
أنا الموقع أدناه أقر بأن سفري على متن الطائرة الموفرة من قبل الأمم المتحدة والتي من المقرر مغادرتها من مسقط إلى صنعاء يوم ___ سبتمبر 2016 هو للمناسبة الشخصية ولفائدتي أنا أو رب عملي، وقد تكون في أماكن أو تحت ظروف خطرة. وفي سبيل الحصول على التصريح بالسفر بهذه الوسيلة:
(أ) أقر بالآتي:
1. أن الرحلة تشغلها هيئة مستقلة للعمل الرسمي ولأهداف الأمم المتحدة، وهي غير مقدمة كخدمة تجارية أو كخدمة للجمهور؛
2. أن الرحلة قد تكون في مكان أو تحت ظروف خطرة، بما في ذلك النزاع المسلح؛
3. أن ظروف تشغيل وتيسير الرحلة قد لا تتماشى مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي أو معايير دولية أو وطنية أخرى، مما قد يشكل خطراً للرحلة؛
4. أن سفري على هذه الرحلة غير مغطى باتفاقية وارسو أو السلطات ذات الصلة.
(ب) أدرك أن موظفي ووكلاء الأمم المتحدة غير مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة أو وفاة قد تصيبني نظراً لهذه الظروف.
(ت) أتحمل كافة المخاطر والمسؤوليات خلال هذا السفر الناشئة عن الظروف التي يتم تشغيل الرحلة فيها، والمذكورة في الفقرات (أ) 1 و2 و3 أعلاه وأدرك أن الأمم المتحدة غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة أو وفاة قد تصيبني نظراً لهذه الظروف.
(ث) أوافق بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المسؤولين مني وورثتي أنه في حال التعرض لأية خسارة أو ضرر أو إصابة أو وفاة خلال السفر، والذي قد تعد الأمم المتحدة مسؤولة عنه، أن هذه المسؤولية، إن وجدت، ستخضع للفقرات 8 و 9 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/247 بتاريخ 17 يوليو 1998، سواء كانت الرحلة في سياق عملية حفظ سلام أم لا، وسواء كانت هذه الأحكام تنطبق مباشرة بموجب القرار المذكور.
