لا يزال الغموض يكتنف مفردات الخطة الجديدة للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ بشأن الحل السياسي في اليمن والتي دعا اعضاء مجلس الأمن الدولي أمس “طرفي النزاع في اليمن للبدء فورا بمحادثات حولها دون شروط” فيما افادت مصادر ديبلوماسية إن خطة ولد الشيخ لا تزال في طور الصياغة وتراوح بين أفكار وزير الخارجية الاميركية جون كيري المتعلقة بتأمين الحدود السعودية والآليات والبنود التوافقية التي تم التوصل إليها في جولتي مفاوضات الحل السياسي في الكويت، وسط مساع لصياغة رؤية يتوازن فيها المساران السياسي والأمن.
وطبقا لبلاغ صحفي اذاعه موقع “الأمم المتحدة ” فقد حض أعضاء مجلس الأمن الــ 15 “طرفي النزاع في اليمن للبدء فورا في محادثات مع مبعوث الامم المتحدة ومناقشة اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كلا من القضايا الأمنية والسياسية”.
واكد أعضاء المجلس “دعمهم المتواصل والتزامهم لعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في جمع الأطراف إلى المفاوضات مع سبيل التوصل بسرعة الى اتفاق شامل ونهائي لانهاء الصراع في اليمن”.
وشدد أعضاء المجلس على “استئناف المشاورات فورا ودون شروط مسبقة وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كلا من القضايا الأمنية والسياسية”.
كما اكدوا “التوصل إلى حل سياسي للأزمة أمر ضروري”، مشيرين إلى أن ” أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون عن طريق اتفاق وبعد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس نتيجة للإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف” في اشارة إلى خطوة تشكيل ا لمجلس السياسي والقرارات الصادرة عن البرلمان اليمني يمنحه الثقة وخلع الفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور وفريق عملاء الرياض.
ولاحظ اعضاء المجلس “الأثر الإنساني المدمر للصراع، الذي نتج عنه عدد كبير من القتلى والجرحى، على الشعب في اليمن، مؤكدا أيضا أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق سلام”.
واكدوا “التزامهم القوي بوحدة وسيادة أراضي اليمن، وعبروا عن “قلقهم الشديد إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة، مثل تلك التي جرت في عدن يوم 29 أغسطس.
وإذ وجه البلاغ الصحفي الصادر عن الأمم المتحدة دعوة اعضاء مجلس الأمن لـ “طرفي الصراع في اليمن” إلا أن مصادر ديبلوماسية أكدت أن المعبوث الأممي يبحث حاليا في وضع خطة التزامات للتهدئة في الجبهة الحدودية وتتضمن التزامات بعدم تصوير المعارك الدائرة في الجبهة السعودية ووضع ضوابط تحد من اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه العمق السعودي،فضلا عن ترتيبات اخرى على صلة برفع الحظر الجوي على الطيران المدني الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن.