المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عرضت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على السعودية أسلحة وغيرها من العتاد العسكري والتدريب بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار في أكبر عرض تقدمه أي إدارة أمريكية على مدى 71 عاما من التحالف الأمريكي السعودي، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة رويترز.
وذكر التقرير الذي أعده «وليام هارتونج» من مركز السياسة الدولية ومقره الولايات المتحدة أن العروض قدمت في 42 صفقة منفصلة وأن غالب العتاد لم يسلم حتى الآن.
وأوضح التقرير أن عروض الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ تولي «أوباما منصبه في يناير/ كانون ثاني 2009 شملت كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات والمروحيات الهجومية والصواريخ أرض جو وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية. كما توفر واشنطن أيضاً الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية.
ويستند تقرير المركز إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تقدم أرقاما بشأن عروض مبيعات الأسلحة واتفاقيات المبيعات العسكرية الخارجية.
وتصبح معظم العروض -التي يجري إبلاغ الكونغرس بها- اتفاقيات رسمية على رغم ان بعضها يجري التخلي عنها أو تعديلها. ولم يكشف التقرير عن عدد العروض المقدمة للسعودية التي جرت الموافقة عليها.
بن سلمان وافق
ونشر المغرد السعودي الشهير «مجتهد» تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال فيها «رويترز: إدارة أوباما تعرض على ابن سلمان (ولي ولي العهد السعودي) أسلحة بـ 115مليار$ (430 مليار ريال)».
وأضاف «مصادر مجتهد: ابن سلمان وافق وطلب التقسيط».
وتعرضت الأسلحة الأمريكية المقدمة للرياض في الفترة الأخيرة إلى انتقادات من جانب منظمات حقوقية وبعض أعضاء الكونغرس نتيجة لارتفاع عدد الضحايا المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا في حربها ضد الشعب اليمني.
وأدى الصراع إلى مقتل 10 آلاف شخص على الأقل، وقال مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة إن 3799 مدنيا قتلوا في الحرب، مشيرا إلى أن ضربات التحالف الجوية مسؤولة عن 60% من حالات الوفاة.
وأدى ارتفاع عدد المدنيين إلى معارضة بعض أعضاء الكونغرس لصفقات الأسلحة، وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن دعمها للسعودية في حرب اليمن «ليست شيكا على بياض.
واتهمت منظمة مراقبة بيع الأسلحة الشهر الماضي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بخرق اتفاقية تجارة الأسلحة لعام 2014 التي تحظر تصدير الأسلحة التي تسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب.
الضغط على السعودية
ورغم ذلك وافقت إدارة «أوباما» الشهر الماضي على صفقة أسلحة للمملكة تقدر بـ1.15 مليار دولار.
وقال «هارتونج» في تقريره إن مستوى مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض يشكل عامل ضغط على السعودية لوقف عملياتها العسكرية العشوائية في اليمن.
وأوضح «هارتونج» لرويترز أن التراجع عن العرض الحالي من الدبابات أو تجميد بعض من عشرات المليارات في الأسلحة يعد بمثابة إشارة قوية إلى القيادة السعودية بضرورة وقف حملة القصف العشوائي واتخاذ خطوات حقيقية لمنع وقوع ضحايا بين المدنيين.
وتسعى واشنطن جاهدة لإثبات أنها ملتزمة بالدفاع عن السعودية ودول الخليج أمام تهديدات إيران في أعقاب الاتفاق النووي العام الماضي، حيث تتهم دول الخليج إيران بإذكاء عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.
وتهدف الصفقات الأمريكية الأخيرة لإعادة تزويد المملكة بالذخيرة والقنابل والدبابات جزئيا إلى الجهود الرامية إلى طمأنة السعوديين بأن الولايات المتحدة لن تميل لإيران في أعقاب الاتفاق النووي.
