المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
عزا تقرير حكومي حصل عليه “المستقبل” أزمة السيولة النقدية الحادة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ نهاية يونيو الماضي، الى عدة أسباب أبرزها تسرب النقود خارج الجهاز المصرفي وزيادة السحب من الودائع البنكية.
وأظهر التقرير الشهري للمستجدات الاقتصادية اغسطس 2016، ان رصيد النقد خارج البنوك قفز من 26.1 مليار ريال عام 2014 الى 222.8 مليار ريال عام 2015، ليصل خلال النصف الاول من العام الجاري الى 296 مليار ريال.
ولاحظ التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، زيادة ملفتة للنظر في رصيد النقد خارج البنوك خلال شهر يونيو 2016، حيث بلغت 133 مليار ريال وبما يمثل 44.9% من مقدار الزيادة في النقد الذي خرج من الجهاز المصرفي في النصف الأول من العام الجاري كاملا، ما يظهر بجلاء الضغوط الشديدة التي تعرضت لها السيولة النقدية في الجهاز المصرفي وترتبت عليها أزمة سيولة.
وأشار الى وضع البنوك لسقوف على سحب الودائع جراء زيادة السحب من الودائع البنكية في النصف الثاني من رمضان (يونيو 2016)، خلق حالة هلع لدى رجال الأعمال وبالذات مستوردي الطاقة الشمسية والوقود الذين فضلوا سحب ودائعهم وتخزين السيولة خارج البنوك.
وأوضح ان عدم قدرة البنوك اليمنية على خدمة عملائها في الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية، جعل رجال الأعمال يحصلون على العملة المحلية من السوق ثم يقومون بشراء النقد الأجنبي وإجراء صفقاتهم التجارية عبر شركات الصرافة. مما وسع التعاملات النقدية خارج البنوك.
ووفقا للتقرير، فإن 59 % من أصول البنوك التجارية والاسلامية في اليمن محفوظة في شكل أرصدة (ودائع واحتياطي قانوني)، لدى البنك المركزي 13 % ومستثمرة في شكل أوراق مالية حكومية 46 % عام 2015، لكن شحة السيولة لدى البنك المركزي تصعب استخدام البنوك تلك السيولة.
ومن بين أسباب أزمة السيولة التي اوردها التقرير، عزوف البنوك عن قبول الودائع بالعملات الأجنبية، وهذا ساهم في إبقاء السيولة النقدية بالعملات الأجنبية خارج البنوك.. مرجحا أن احتمال منع التعاملات المحلية بالعملات الأجنبية بغرض تعزيز الثقة في العملة المحلية، يساهم في تفاقم أزمة السيولة.
وكشف، عن انخفاض سرعة تداول النقود من 2.4 عام 2014 إلى 1.8عام 2015 بسبب انكماش النشاط الاقتصادي والاستثماري بحدة عام 2015. وبالتالي تراجع مستويات الدخل وتأثر وضع السيولة في الاقتصاد.
حلول عاجلة …
وحدد التقرير مجموعة من الحلول العاجلة لأزمة السيولة والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي، اهمها ضرورة التوصل لتسوية سياسية سريعة ومستدامة لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي والعملة الوطنية.
وشدد على توعية وتحفيز المغتربين على زيادة تحويلاتهم بالعملات الأجنبية من أجل زيادة السيولة بالنقد الأجنبي، و توعية المواطنين أن إيداع مدخراتهم في البنوك سيحد من أزمة السيولة وتبعاتها، اضافة الى توعية التجار وأصحاب رأس المال على إعادة إيداع أموالهم في البنوك، والتعامل عبر الشيكات وتقليص التعامل بالنقد.
وأوصى التقرير، بحث البنوك على قبول الودائع بالعملات الأجنبية من أجل زيادة سيولة النقد الأجنبي في المصارف، وتنفيذ نظام المدفوعات الالكترونية في مختلف الأسواق التجارية، وكذا وضع ضوابط لاستيراد أهم سلع الواردات بما فيها الوقود والطاقة الشمسية والسلع الأساسية بحيث تمر عملية التمويل عبر الجهاز المصرفي.
