المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اعاد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ التطوارات الخارجية الداخلية في مسار الحل السياسي خطوة إلى الوراء، بعدما قدم احاطة ملبدة بالألغام إلى مجلس الأمن لبت مطالب النظام السعودي ومناوراته الجديدة بعدما اكد في احاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي أن الاتفاق المقترح بعد اللقاء الذي جمعة بوزراء خارجية اميركا وبريطانيا والسعودية والامارات في جدة “يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية” في مسار يناقض كليا خطة كيري التي اقترحت تشكل حكومة توافق وطني تدير استحقاقات التسوية السياسية.
ولم يحصل الوفد الوطني للمفاوضات حتى اليوم على نسخة من المبادرة التي قدمها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في اجتماع جدة وحظيت بموافقة وزيرير خارجية الإمارات والسعودية، فيما كشفت دوائر سياسية يمنية عن زيارة مقررة للمبعوث الأممي إلى سلطنة عمان للقاء الوفد الوطني وتسليمه نسخة رسمية من خطة الحل السياسي الجديدة، والتي توقعت دوائر سياسية أنها عُدلت بعد الكشف عن فحواها عبر السفارة السعودية في واشنطن.
وجاءت خطة كيري التي نشرها موقع السفارة السعودية في واشنطن متضمنه خمس نقاط تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأحزاب، وانسحاب القوات وحلفائهم من العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق، ونقل جميع الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم إلى طرف ثالث .
واقترحت الخطة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة على احترام أمن وسلامة وحرمة الحدود الدولية. (إشارة للحدود مع السعودية)، وأن تحظر الحكومة الجديدة نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية والتي تهدد الممرات المائية الدولية أو الدول المجاورة للبلاد.
لكن المبعوث الأممي استبق التفاعلات حيال هذه الرؤية التي تجاوزت معظلة تشكيل حكومة التوافق الوطني كخطوة أولى للاشراف على تنفيذ استحقاقات التسوية، بتقديم بدا مغايرا لمفردات الخطة التي أكدها كيري ونظيره السعودي في مؤتمرهما الصحفي بجدة بالاشارة إلى تشكيل الحكومة أولا مع تزامن للمسارين السياسي والأمني.
وساند ولد الشيخ موقفه بالاشارة إلى موقف وزراء خارجية الرباعية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الدعم التام لجهود الأمم المتحدة والعودة إلى قرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في 10 نيسان / أبريل 2016 وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل مع تزمين واضح للإجراءات الأمنية والسياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية”.
وزاد ” إن الاشراف على التنفيذ سيتم من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين. كما تتولى هذه اللجان مسؤولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة. وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم” مشيرا إلى أن الهدف من لقاء جده كان ” تذليل العقبات التي تعيق تقدم مسار السلام”.
المطالب السعودية أولا ؛؛؛
وإذ تجاهل المبعوث الأممي التفاعلات السياسية في الداخل اليمني المتمثلة باستئناف مجلس النواب اليمني عقد جلساته وقراراته بمنح الثقة للمجلس السياسي والاطاحة بعبد ربه منصور وحكومة الرياض، والموقف الذي اعلنه المجلس السياسي الأعلى من شروط استئناف مفاوضات الحل السياسي، فقد اكتفى بالحديث عن اللقاءات التي اجراها في عُمان والامارات وقطر وطرح ننائج اللقاءات التي جمعته بعبد ربه منصور وبن دغر في السعودية ناقلا لمجلس الأمن الدولي “التزامهما بمتابعة المشاورات على أساس المبادئ التي تم التوافق عليها في الكويت”.
واكتفى ولد الشيخ بالتأكيد على أن لقاءاته مع وزراء خارجية وشخصيات سياسية ودبلوماسية من اليمن وسلطنة عمان وقطر والامارات العربية المتحدة وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية. أكدت على تواصل الدعم الدولي لمسار السلام والالتزام الكامل لمساعدة البلاد على تخطي التحديات الانسانية والاقتصادية.
وتبنى المبعوث الأممي في احاطته إلى مجلس الأمن الموقف السعودي الرافض للخطوات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب اليمني بمنح الثقة للمجلس السياسي الأعلى وقال إنها تخالف التزامات انصار الله والمؤتمر الشعبي حيال المسار السلمي كما وجه تهديدا ضمنيا بأن “استئناف المشاورات المباشرة لن يكون ممكناً إلا إذا احترمت الأطراف التزامها بالحل السلمي وعدم اتخاذها لأية قرارات أحادية تؤثر على عملية السلام” في اشارة إلى منح البرلمان اليمني المجلس السياسي الأعلى الثقة واطاحته بعد ربه منصور وفريقه في الرياض.
واضاف” أود أن أسجل قلقي الشديد من إعلان أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح تشكيل مجلس سياسي بصلاحيات إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة” مشيرا إلى إن هذه الأفعال تخالف الالتزامات التي قدمها كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للمشاركة الفعالة في مسار السلام وفقاً لما أوصى به مجلس الأمن، وتخلق عراقيل محتملة جديدة للتقدم نحو اتفاق بين الأطراف”.
كما اكد أن ” المبادرات الأحادية” (تشكيل المجلس السياسي) تعيق مسار السلام وتعرقل وقف النزاع المسلح؛ فمن الصعب طرح حلول سياسية تفاهمية بينما هناك قرارات تتخذ من جهة واحدة ولا تتماشى مع التصور العام لاتفاق مستقبلي شامل؛ وأنا أحث الأطراف على الامتناع عن أية قرارات أحادية لا تخدم مسار السلام في اليمن”.
وبعد أن كان اجتماع جدة الرباعي وضع السعودية طرفا مباشرا في مفاوضات الحل السياسي
تجاهل ولد الشيخ هذه الخطوة كما تجاهل التصعيد العسكري السعودي المعلن رسميا والمجازر التي سجلتها غارات تحالف العدوان في اليمن، وأعلن أنه واستنادا على الدعم الدولي والاقليمي، سيواصل المشاورات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله حتى نبلور المقترحات المقدمة ونبني على ما تم التوصل اليه في الكويت”، مشيرا إلى أن عقد جولة جديدة من المشاورات يحتاج إلى التزام كامل بوقف الأعمال القتالية، باعتبار أن تواصل العنف لن يساعد على التوصل إلى حل سلمي”.
وقال إن الأولوية في اجتماعاته مع الأطراف ستكون لتجديد التزامهم بتثبيت وقف الأعمال القتالية، بدءا بانتقال كامل أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بحسب ما تم الاتفاق عليه.
واكد أن وقف الأعمال القتالية يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، وأياً كان نوع السلاح المستخدم. ومن الضروري أن تشمل كذلك تهدئة كاملة على حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية.
هنا نص احاطة ولد الشيخ لاجتماع مجلس الأمن الدولي؛؛؛
أشكركم على هذه الفرصة لإطلاع مجلس الأمن على آخر مستجدات مسار السلام في اليمن.
كان الشهر الماضي مأساوياً بالنسبة لليمن. فمغادرة الوفدين الكويت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي خيبت آمال ملايين اليمنيين الذين كانوا يأملون أن تفضي المشاورات إلى إنهاء النزاع والعودة إلى المسار الانتقالي السلمي المنظم.
على الصعيد الأمني، أعقب اختتام مشاورات الكويت انهيارا خطيرا لوقف الأعمال القتالية وتزايدا ملحوظا للعمليات العسكرية. وتخلل الأسابيع الأخيرة مواجهات عنيفة في محافظات صنعاء وتعز والجوف وشبوة ومأرب وكذلك على المنطقة الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية. وقد أدى استخدام العنف إلى وفاة وإصابة عشرات المدنيين ونتج عنه المزيد من الدمار والنزوح.
رافق القتال خروقات عديدة للقانون الإنساني الدوليوقانون حقوق الإنسان. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدةفي 17 أغسطس/آب تواصل تصعيد القتال داخل اليمن وعلى الحدود وعمليات القصف الجوي والمدفعي والقتال على الأرض. كما استنكر بشدة استهداف مستشفى في حجة.
وفقاً لتقارير منظمات حقوقية تم اعتقال 60 شخصا، منهم ستة أطفال، من المجتمع البهائي في صنعاء بدون أن توجه إليهم أية تهم. كما وردت تقارير عن توقيفات أخرى في 16 أغسطس/آب الجاري، مما يعد مؤشراً مقلقاً على عدم احترام حقوق الأقليات. وأكرر نداء المنظمات والمجموعات الحقوقية التي تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين. وفي هذا الصدد، نذكر الأطراف بضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين والسجناء والأسرى السياسيين.
كما أناشد كافة المجموعات والجهات المعنية باحترام واجباتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما حماية المدنيين والبنية التحتية.
وأود التأكيد على أن هذا التصعيد العسكري المستمر لا يخدم إلا المجموعات الإرهابية التي يوفر الفرص لانتشارها. فتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية يستغلان غياب مؤسسات الدولة لإحداث المزيد من الخراب والدمار على أرض اليمن.
ففي 29 أغسطس/آب أدى هجوم انتحاري في عدن إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وأنا أدين بشدة هذا العمل الجبان . ومن خلال العمليات الأمنية في زنجبار وحضرموت وتوقيف مشتبه بهم ينتمون إلى القاعدة، تبين أن للجيش اليمني القدرة على مواجهة المجموعات المتطرفة، إلا أن غياب الدولة في مناطق عديدة من اليمن والفوضى الناجمة عن النزاع تساعد على انتشار هذه المجموعات الإرهابية التي تشكل خطرا كبيرا على المنطقة عامة.
سيدي الرئيس،
انتهت مشاورات الكويت بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات الصعبة. وأود هنا أن أجدد تقديري لأمير دولة الكويت صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح على الاستضافة الكريمة وعلى جهوده الشخصية في تشجيع الأطراف اليمنية على التوصل لاتفاق. إن مشاورات الكويت، وإن لم تتوصل إلى حل سياسي شامل، إلا أنها أفضت إلى نتائج مهمة. فخلال هذه المشاورات، تبلورت ملامح خارطة طريق سنتوسع في العمل عليها في الأسابيع المقبلة. وقد اتفقناقبل مغادرة الكويت على متابعة المشاورات مع كل طرف على حدة قبل أن نعيد الجميع الى طاولة حوار واحدة في غضون شهر.
إن تأخر التوصل لاتفاق أمر في غاية الخطورة، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. إن تأخر سداد المرتبات في أجزاء كثيرة من اليمن أمر يدعو للقلق. وقد يؤدي انعدام الموارد والنقص في السيولة إلى استحالة سداد المرتبات في الأشهر القادمة.
وتشير بعض التقارير إلى أن بعض موظفي الدولة المدنيين في عدن ومناطق أخرى بالجنوب لم يستطيعوا تحصيل مرتباتهم. إن وقف تحويل المرتبات يعرض المزيد من اليمنيين لخطر الفقر المدقع كما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي.
سيكون من الضروري إيجاد حلول عملية بشكل يسمح لليمن بتخطي أزمة السيولة ويضمن استمرار سداد المرتبات في كل أنحاء البلاد دون تمييز.
إنسانياً، أدى تزايد العنف في اليمن إلى تردي الوضع الإنساني بشكل كبير. فقد وصل عدد النازحين داخل البلاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل أكثر من 60% مقارنة بالأسعار قبيل الأزمة، وبالمقابل انخفضت الأجور بشكل ملحوظ.
ومع تزايد الحاجة للمساعدة تواجه المنظمات الإنسانية عراقيل وتحديات متزايدة في الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة. ومن الضروري الإشارة إلى أن القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى تعاني بدورها بحكم الاحتياجات المتزايدة والموارد المتناقصة. فضلاً عن ذلك، فإن توقف رحلات شركة الطيران اليمنية من وإلى صنعاء أغلق الطريق على اليمنيين الساعين لطلب الرعاية الطبية العاجلة خارج البلاد وأزال بذلك حبلاً للنجاة هم في أشد الحاجة إليه. وفي هذا السياق، أرحب بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري عن تأمين 189 مليون دولاراً إضافياً لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي لم يؤمن منها حتى الآن سوى 28%.
سيدي الرئيس،
لقد قمت خلال الأسبوعين الماضيين باجتماعات مكثفة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة ودولة قطر. كما التقيت في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد بن دغر اللذين جددا التزامهما بمتابعة المشاورات على أساس المبادئ التي تم التوافق عليها في الكويت. كذلك التقيت خلال هذه الزيارات بوزراء خارجية وشخصيات سياسية ودبلوماسية من اليمن وسلطنة عمان وقطر والامارات العربية المتحدة وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية. هذه الاجتماعات أكدت تواصل الدعم الدولي لمسار السلام والالتزام الكامل لمساعدة البلاد على تخطي التحديات الانسانية والاقتصادية.
في لقاء مشترك خلال زيارتي الأخيرة للمملكة العربية السعودية، لقد أطلعت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية على ما توصلنا إليه، خاصة وأن الهدف من هذا اللقاء هو تذليل العقبات التي تعيق تقدم مسار السلام. وقد تلى هذا الاجتماع لقاء مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذين أكدوا دعمهم التام لجهود الأمم المتحدة. وتبين خلال اللقائين حرص المشاركين على العودة إلى قرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في 10 نيسان / أبريل 2016 وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل مع تزمين واضح للإجراءات الأمنية والسياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
إن الاتفاق المقترح يفتح المجال لانشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية. سوف يتم الاشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين. كما تتولى هذه اللجان مسؤولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة. وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم.
سيدي الرئيس،
إن استئناف المشاورات المباشرة لن يكون ممكناً إلا إذا احترمت الأطراف التزامها بالحل السلمي وعدم اتخاذها لأية قرارات أحادية تؤثر على عملية السلام. وأود أن أسجل قلقي الشديد من إعلان أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس سياسي بصلاحيات إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة. إن هذه الأفعال تخالف الالتزامات التي قدمها كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للمشاركة الفعالة في مسار السلام وفقاً لما أوصى به مجلس الأمن، وتخلق عراقيل محتملة جديدة للتقدم نحو اتفاق بين الأطراف.
إن المبادرات الأحادية من هذا القبيل تعيق مسار السلام وتعرقل وقف النزاع المسلح. فمن الصعب طرح حلول سياسية تفاهمية بينما هناك قرارات تتخذ من جهة واحدة ولا تتماشى مع التصور العام لاتفاق مستقبلي شامل. وأنا أحث الأطراف على الامتناع عن أية قرارات أحادية لا تخدم مسار السلام في اليمن.
واستنادا على الدعم الدولي والاقليمي، سوف أواصل المشاورات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله حتى نبلور المقترحات المقدمة ونبني على ما تم التوصل اليه في الكويت.
سيدي الرئيس،
من أجل تسريع الوتيرة لعقد جولة جديدة من المشاورات يبقى الالتزام الكامل بوقف الأعمال القتالية ضرورياً وملحاً. فتواصل العنف لن يساعد على التوصل إلى حل سلمي.
وبناء على ذلك، فإن الأولوية في اجتماعاتي مع الأطراف ستكون لتجديد التزامهم بتثبيت وقف الأعمال القتالية، بدءا بانتقال كامل أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بحسب ما تم الاتفاق عليه. وكما أكدنا فيما سبق، فإن وقف الأعمال القتالية يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، وأياً كان نوع السلاح المستخدم. ومن الضروري أن تشمل كذلك تهدئة كاملة على حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية.
إن إعادة التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية سيجنب اليمن المزيد من الخسائر البشرية ويفسح المجال لمزيد من المساعدات الإنسانية كما سيزيد الثقة بينهم للتوصل إلى حل سلمي شامل. وحده الحل السياسي التوافقي سيساهم في إنهاء الظلم ووقف هدر الدماء في البلاد.
لقد عانى اليمنيون الكثير ولفترة طويلة وعلى القيادات اليمنية أن تبرهن عن حرصها على أمن الوطن والمواطن وأن تعمل على إعادة السلام الى اليمن بدون أي تسويف أو تأخير.
ان السلام في اليمن أولوية وسلامة اليمنيين يجب أن تكون من المسلمات. لقد جندت الأمم المتحدة كل خبراتها السياسية والادارية لمساعدة اليمنيين ولكن ذلك لا يكفي ان لم يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم الوطنية ويغلبوا المصلحة العامة. ان الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمن. وعلى المسؤولين اليمنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية حتى لا يخذلوا اليمنيين، كل اليمنيين، في الشمال وفي الجنوب.
