المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تزايدت حدة المخاطر جراء انهيار شركات سعودية كبرى، بعد تزايد حجم الديون عليها وعجزها عن دفع رواتب الالاف من موظفيها منذ اشهر، في موجة يراها اقتصاديون مماثلة للازمة المالية العالمية التي حدثت عام 2007م، وتسببت باعلان آلاف الشركات والمصارف حول العالم إفلاسها.
وحذر اقتصاديون، من ان الانهيار الوشيك لشركات كبرى مثل سعودي أوجيه، ومجموعة بن لادن، سيضع عدداً من الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر ويدفعها للخروج من السوق واعلان افلاسها، كما سيؤدي الى تسريح الاف العمال السعوديين والاجانب.
وقالت مصادر سعودية إن المؤسسات على نحو خاص والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبيرة أصبحت في دائرة الخطر ومهددة بوقف نشاطاتها ومغادرة السوق بعد إعلان إفلاسها بسبب أوضاع مالية.
وقدرت أن حجم الديون على الشركات في السعودية يتجاوز 300 مليار ريال سعودي، وانها تعاني من أزمة حقيقية ما تزال غير واضحة للعموم نظرا لغياب إحصاءات رسمية عن عددها.
وأجبر خفض النظام السعودي للانفاق الحكومي منذ عام 2015م جراء تراجع أسعار النفط، واعطاء الاولوية لشراء الاسلحة بمليارات الدولارات لتمويل حروبه العبثية في اليمن وسوريا وغيرها، مما وضع ضغوطا على شركات المقاولات المحلية التي تعتمد على العقود الحكومية.
ونتيجة لذلك، وجدت الكثير من الشركات صعوبة كبيرة في دفع أجور العمالة الوافدة وسرحت عشرات الآلاف من العاملين، تاركة الكثيرين منهم دون نقود لشراء تذاكر سفر للعودة إلى بلدهم أو حتى لشراء طعام.
وأطلق عمال إحدى شركات البناء في السعودية نداءً عاجلًا، وقالوا: إنهم يواجهون خطر المجاعة؛ لأن صاحب العمل يرفض دفع رواتبهم، أو حتى منحهم الإذن لمغادرة البلاد.. مؤكدين إن الحكومة السعودية وسفارات بلدهم لم يفعلوا شيئًا يُذكَر لحل أزمتهم التي تزداد تعقيدًا.
ونقل موقع ميدل إيست آي عن مقاول بناء قوله: إن العمال لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور، ويواجهون احتمالية دخول السجن؛ لأن الشركة لم تجدد لهم تصاريح العمل.
فيما دعت وزيرة الخارجية الهندية «سوشما سوراج»، عمالة بلادها في السعودية والمتأخرة رواتبهم بتقديم دعوى ضد الشركات المتأخرة والعودة للوطن.
وأشارت في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن المطالبات تأخذ وقتا طويلا ولا يوجد أي سبب لبقاء العمالة إلى أجل غير مسمى، موضحة أن الدولة توفر العودة إلى الهند مجانا.
ومؤخرا، قالت الهند إنها تقدم معونات غذائية لآلاف العمال الهنود في السعودية الذين سرحوا من شركاتهم وفقدوا وظائفهم.
وذكرت وزيرة الخارجية الهندية، إن أكثر من 10 آلاف عامل هندي في السعودية يواجهون أزمة غذاء، والكثير منهم لم يتلقوا أجورهم منذ شهور.
وفي ذات السياق، قالت وزارة العمل السعودية، أنها أحالت 3 شركات كبرى للمقاولات إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة، وذلك بعد عجزها عن صرف الأجور الشهرية والمستحقات المالية لنحو 6 آلاف عامل سعودي وغير سعودي خلال فترة تراوحت بين 3 إلى 6 أشهر.
ويبلغ عمالة إحدى الشركات نحو 2400 عامل ما بين سعودي وغير سعودي جميعهم يعملون بمقر الشركة بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى 3600 عامل موزعين بين الشركتين الأخريين، وفقا لصحيفة «المدينة السعودية».
وبحسب توقعات تقارير دولية، فان مخاطر انهيار وافلاس الشركات السعودية سيؤثر على النظام الحاكم ويعرض اقتصاد البلاد لمخاطر لا يمكن التبوؤ بابعادها، ما يحتم على الاسرة السعودية الحاكمة اجراء مراجعة عاجلة فيما يخص بزيادة عجز الموازنة والانفاق غير المعقول على شراء الاسلحة وخوض الحروب على حساب اولويات اقتصادية ملحة.
