المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
قلل خبراء اقتصاديون شأن ما اشيع عن اجراءت شرع فيها الفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي وفريق عملاء الرياض بعزل البنك المركزي اليمني عن العالم الخارجي ومنعه من ادارة الاحتياطي النقدي في المصارف الخارجية، ومحاولته نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، في الاجراءات التي اشاعت تقارير دولية نشرت اليوم بانها قد تفضي إلى عدم قدرة البنك المركزي على صرف الرواتب.
ونفى الخبراء الذي تحدث اليهم “المستقبل” وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وجود أي اجراءات سوى تلك التي افصح عنها الفار هادي مؤخرا واعلن فيه نيته اجراء تغيرات في مجلس ادارة البنك المركزي اليمني، مشيرين إلى أن وكالة رويترز التي بثت مساء اليوم تقريرها الاقتصادي المشيع للمخاوف في الوقت الذي كان ينتظر أن تبث حوارا اجرته مع محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن هُمام مساء اليوم حسب الاتفاق مع الوكالة ولم ينشر حتى الآن.
واستبعد هؤلاء امكان تعاطى المؤسسات الدولية والمصرفية مع الفار هادي وحكومة الرياض خصوصا بعد القرارات التي اتخذها مجلس النواب اليمني والتي صادقت باجماع على عزل هادي وحكومته ومنح الثقة للمجلس السياسي الذي يعد منذ الشهر الماضي السلطة الشرعية الوحيدة في اليمن.
وقال مسؤول رفيع لـ “المستقبل” طالبا عدم الكشف عن هويته إن أي اجراءات يقوم بها هادي باستهداف البنك المركزي اليمني لن تكون شرعية ولن تكون قانونية، مشيرا إلى أن امنيات هادي وقراراته وإن كانت تحظى بتأييد من النظام السعودي فهي لا تتجاوز حدود التغطيات الاعلامية، مشيرين إلى أن تعاطي النظام السعودي ودول تحالف العدوان مع قرارات هادي وحكومته لا يعني أن المجتمع الدولي سيتصرف بالطريقة ذاتها مشيرا إلى أن ما يدور في الرياض لا يتعدى فناء المنزل الذي يقيم فيه الفار هادي في الرياض.
ولفتت إلى أن المصارف الدولية التي ظلت تتعاطى مع البنك المركزي باعتباره القناة المالية المصرفية الوحيدة لليمن، سوف تتعاطى في اسوء الاحوال بريبة وتروى مع اي قرارات يصدرها الفار هادي وحكومته، وفي أسوء ا لأحوال لن يكون بوسع هادي نقل المصرف المركزي إلى عدن أو التصرف بالاحتياطي النقدي لليمن في المصارف الخارجية، خصوصا وأن اي تصرف بها من بناء على اوامر من الفار هادي وحكومته سيترتب عليه اجراءات قانونية كونها تعاطت مع سلطة غير شرعية.
وكانت وكالة “رويترز” البريطانية نشرت اليوم تقريرا متضاربا اشاع مخاوف بعد اعلانه عن عدم قدرة البنك المركزي صرف مرتبات الموظفين ونشر اليوم بالتوازي مع حملات باشرتها مطابخ العدوان السعودي سوقت للمخاوف ذاتها في اطار حملة قال مراقبون أنها استهدفت اشاعت المخاوف وارباك السوق المصرفية اليمنية.
وبنى التقرير فرضياته بحصول كارثة اقتصادية في اليمن على تصريحات للفار هادي تحدث فيها عن عزمه اجراء تغيرات في مجلس ادارة البنك المركزي ونقله إلى عدن، في التصريحات التي اثارت سخرية الاوساط السياسية والاقتصادية والتي اشارت إلى أن هادي عجز بعد اكثر من سنة على دخول قوات الاحتلال الاماراتية والسعودية إلى عدن والمحافظات الجنوبية عن تأمين مقر اقامته في قصر معاشيق.
وطبقا لتقرير” رويترز ” فقد ارتأت حكومة هادي المنفية المتواجدة خارج البلاد والمدعومة من السعودية أن البنك المركزي يعد هدفا أسهل من العاصمة التي تحصنها جبال وعرة تمتد على مسافة 60 كيلومترا وتعج بالمقاتلين” في اشارة إلى نيات افصح عنها الفار هادي بعزل البنك المركزي اليمني عن العالم الخارجي ومنعه من إدارة ارصدة اليمن في المصارف الخارجية والتي يستخدمها البنك المركزي لتلبية احتياجات استيراد السلع الغذائية في ظل توقف الإيرادات جراء توقف تصدير النفط والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن.
وفيما يشبه التوقعات تحدث تقرير وكالة “رويترز” البريطانية عن اجراء اتخذه هادي وحكومة الرياض، قد يؤدي إلى عدم القدرة على توفير رواتب موظفي الدولة بما فيهم المدرسين والأطباء وقوات الجيش، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يعني “أيضا أن ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها أي من الطرفين سيزدادون فقرا وربما تعجز الدولة التي تستورد 90 بالمئة من طعامها عن توفير الاحتياجات الغذائية”.
ونسب التقرير إلى شخص زعمت أنه وزير سابق يدعى رأفت الأكحلي القول ” إن هناك توجها لمسناه من خلال الأشهر الماضية تقريبا منذ أبريل أو مايو لدى هادي وفريق عملاء الرياض بـ “أن ما لم يتم تحقيقه عسكريا يمكن تحقيقه في الاقتصاد.. في الحرب الاقتصادية” مشيرا إلى أن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي تأتي في إطار استراتيجية جديدة مفادها “دعنا نترك الاقتصاد يفشل وهذا سيضع مزيدا من الضغط على الحوثيين وصالح”.
ونسبت الوكالة” إلى مصادر في حكومة الرياض القول إن هادي يتطلع لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك المركزي ومحافظ جديد يحل محل بن همام ونقل مقره إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد، في استهداف مباشر للبنك المركزي قال المحلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن فارع المسلمي أنه ستقطع الشريان الوحيد الذي يبقي على تماسك اليمن”.
كما نسبت إلى المحلل المسلمي أن “من الحماقة أن يعتقد البعض أن بالإمكان استنساخ البنك المركزي بهذه السرعة” في عدن” فقد رأى أن الوضع الأمني في المدينة يجعلها غير مناسبة للبنك، في اشارة إلى التفجيرات والهجمات الإرهابية التي شهدتها عدن في الفترة الماضية واستهدفت مسؤولين كبارا من بينهم محافظ عدن وقائد شرطتها.
اشارت الوكالة إلى أن حكومة هادي طلبت في السادس من أغسطس الماضي من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع البنك المركزي اليمني من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج وتهمت البنك بتوجيه نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في تمويل الجهد الحربي للحوثيين.
واكدت أن البنك المركزي نفى هذه الاتهامات ونسبت إلى ديبلوماسيين القول إن الاحتياطي النقدي الأجنبي محفوظ في الخارج ولا يمكن أن يكون جاهزا للنهب أو توجيهه لمقاتلين في اليمن”.
ونسبت إلى مسؤول قالت أنه طلب عدم نشر اسمه “لو لم يكن هناك بنك مركزي في اليمن يعمل بهذه الطريقة لكانت آثار الحرب أكثر سوءا وهذا ما يريدونه” في إشارة إلى حكومة هادي” مضيفا ” يريدون أن يغضب الناس داخل اليمن. يريدون أن يخرج الناس إلى الشوارع ويحاولون دفعهم لتغيير الحوثيين”.
كما نسبت الوكالة إلى ديبلوماسي غربي لم تفصح عن هويته القول “رأينا محاولات حمقاء لنزع الشرعية عن محافظ البنك المركزي” في اشارة إلى المحاولات التي بذلها الفار هادي ورئيس حكومة الرياض بن دغر”.
وبحسب الوكالة فقد تساءل الديبلوماسي الغربي ” لماذا تفعل حكومة وطنية بحق شيئا كهذا؟ مضيفا” على الحكومة أن تضع مصلحة مواطني اليمن قبل أهدافها الحربية “هذا أجدر نظرا لمدى فقر اليمن والوضع الإنساني.”
اما المحلل فارع المسلمي وبحسب “رويترز” فقد اعتبر أن الإجراءات ضد البنك المركزي تشكل خطرا أكبر من قرار الحرب نفسه، مضيفا” يعتقد هادي أن بإمكانه خنقهم (الحوثيين) ولكنه في الحقيقة يخنق الشعب اليمني”.
