استنكرت الحكومة اليمنية بشدة استمرار دول تحالف العدوان السعودي في إغلاق مطار صنعاء الدولي للمرة الثانية منذ بدأ العدوان الأمر الذي اعتبرته منافياً لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما انه يعتبر مخالفاً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار رقم 2216 لعام 2015م الذي لم يُجز العدوان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني.
واكدت الحكومة في بيان أن قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي يتنافى أيضاً مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني (الايكاو) والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.
هنا نص البيان …
تستنكر حكومة الجمهورية اليمنية وتدين بأشد العبارات ما أقدمت عليه دول تحالف العدوان من إغلاق لمطار صنعاء الدولي ابتداءً من يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016م و للمرة الثانية منذ بدأ العدوان الأمر الذي يُعد منافياً لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما انه يعتبر مخالفاً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار رقم 2216 لعام 2015م الذي لم يُجز العدوان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني.
أن قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي يتنافى أيضاً مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني (الايكاو) والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.
وتؤكد حكومة الجمهورية اليمنية على أن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أو أي شركة طيران أخرى ترغب بالهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار بيشه السعودي هو إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة ، كما تؤكد بأن ما تقوم به دول تحالف العدوان من طلب موافاتها مسبقاً بأسماء وبيانات المسافرين يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية.
إن ما قامت به دول تحالف العدوان من إيقاف لحركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي على رحلات الخطوط الجوية اليمنية، بالرغم من ان معظمها أن لم تكن جميعها هي ذات طابع إنساني بحت للحالات المرضية قد زاد من معاناة وحصار الشعب اليمني في الداخل والخارج. حيث تُشير الإحصائيات الأولية إلى وجود نحو 7600 مسافراً عالقاً خارج الوطن يرغبون بالعودة بعد أن تقطعت بهم السبل وأصبحوا غير قادرين على تحمل نفقات الإقامة والعيش سيما وان غالبيتهم سافر بغرض العلاج. كما تُشير الإحصائيات بان هناك ما يقارب 9500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج ومعظمهم حالات مرضية وإنسانية حرجة، إلى جانب الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج الذين سيحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، فضلاً عن إعاقة حق لم شمل الأسرة و تعطيل مصالح الكثير من رجال الأعمال.
ان تلك التداعيات و الآثار اللا إنسانية لا تقل عن تلك الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى جميع المطارات اليمنية في بداية العدوان لمده تتجاوز الثلاثة الأشهر ، الذي تسبب في حينه عدم تمكن آلاف اليمنيين من العودة إلى ارض الوطن وظلوا عالقين في مطارات العالم وتعرضوا لمعاناة كبيرة لا توصف. فضلاً عن تعرض المطارات اليمنية للقصف الجوي المباشر من قبل قوات التحالف، و التي في مجملها جرائم حرب ضد الإنسانية و عقاب جماعي يتم توثيقها و لن تسقط بالتقادم و ستطرح على مختلف المحاكم المحلية و الدولية و ملاحقة مرتكبيها حفاظاً على الحقوق المادية و المعنوية لأبناء الشعب اليمني و مؤسساته المختلفة.
و علية فان حكومة الجمهورية اليمنية تطالب مجدداً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها والتدخل السريع لدى دول تحالف العدوان و الضغط عليها لسرعة إيقاف مثل تلك الممارسات اللاإنسانية واللااخلاقية والمخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في اتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، وعدم إخضاع الرحلات للتوقف في مطار بيشه و إلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية.
وختاماً، تُشير الحكومة اليمنية إلى أن القوى السياسية الوطنية قد توصلت إلى اتفاق أفضى إلى تشكيل مجلس سياسي أعلى وعودة السلطة التشريعية (مجلس النواب) وان هذا المجلس قد مُنح الثقة من البرلمان وباركته الجماهير اليمنية يوم السبت 20 أغسطس الجاري الأمر الذي يُحتم على المجتمع الدولي احترام حق الشعوب في تقرير المصير واحترام إرادتها كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاص بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكلين الملحقين بهما.
صادر عن حكومة الجمهورية اليمنية
الثلاثاء 23 أغسطس 2016م