المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
كشف القيادي في حزب المؤتمر ولمحلل السياسي احمد الحبيشي عن اتفاقيات لا تزال سارية بين اليمن وروسيا ورثتها اليمن بعد اندماج شطريها في العام 1990 وروسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، ويتصدها اتفاقية الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفييتي ودولة الجنوب سابقا، والتي تضمنت بنودا بحق اليمن طلب الدعم العسكري المباشر في حال تعرضها لعدوان خارجي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأضح الحبيشي أنه “بموجب قرار الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول توحيد الشخصيتين الدوليتين للجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اللتين توحدتا بصورة سلمية بتاريخ 22 مايو 1990 ، في شخصية دولية واحدة اسمها الجمهورية اليمنية ، فقد آلت كافة الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولتان السابقتان الى الدولة الجديدة.
وبما ان المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية تؤكد التزام الجمهورية اليمنية بالميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي لم توقع عليه سوى دولتين عربيتين فقط ، هي تونس وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأصبح ملزما للدولة اليمنية الجديدة الموحدة كمادة لا تقبل التعديل في دستورها”.
واكد الحبيشي استنادا على ما سبق” أن اتفاقية الصداقة والتعاون المبرمة بين الاتحاد السوفييتي وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1980 ، تعتبر قائمة بين جمهورية روسيا الاتحادية والجمهورية اليمنية ، وقابلة للتجديد ، بصفتيهما الوريثين الشرعيين لحقوق والتزامات الطرفين السابقين ، طالما وأن أحدا من من الطرفين الساميين لم يتقدم الى الطرف السامي الآخر بطلب الغاء وعدم تجديد هذه الاتفاقية التي تم إيداع نسخة أصلية منها في الأمم المتحدة بعد توقيعها ، وما يترتب عليها من منافع مشتركة.
علما بأن اتفاقية الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفييتي وسوريا وملاحقها التنفيذية لازالت قائمة ، بعد ان ورثتها روسيا الاتحادية وتتمتع بموجبها بقاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري على شواطئ البحر الأبيض المتوسط .. كما تدخلت روسيا عسكريا لمكافحة الارهاب الدولي القادم من الخارج في سوريا ، بناءا على طلب من الحكومة السورية استنادا الى هذه الاتفاقية”.
وبحسب الحبيشي فقد ” تضمنت اتفاقية الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفييتي وسوريا واليمن الديمقراطية بنوذا نمطية لا تتعارض مع القانون الدولي ، تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحق سوريا واليمن الديمقراطية طلب الدعم العسكري المباشر من الاتحاد السوفييتي في حالة تعرض اليمن وسوريا لعدوان خارجي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وعلى هذا الأساس رفض الاتحاد السوفييتي طلب الرئيس الأسبق علي ناصر محمد التدخل المباشر أو غير المباشر بواسطة تقديم الدعم اللوجيستي لأثيوبيا أو منظمة التحرير الفلسطينية في أحداث 13 يناير 1986 ، باعتبارها شأنا داخليا لا تنطبق عليه بعض أحكام اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين.
لعل هذا ما قصده الزعيم علي عبدالله صالح في جوابه على السؤال الأخير من قناتي (روسيا1) و(روسيا 24) الحكوميتين.
