في ما بدا سباق مع الريح لترتيب أوضاع البيت الداخلي سياسيا ومؤسساتيا، اعادت قرارات وخطوات اتخذها المجلس السياسي الأعلى بالتنسيق مع مجلسي النواب والشورى، مؤسسات الدولة المتمثلة في الوزارات إلى وضعها الطبيعي بعد سلسلة مشاورات استمرت على مدى الأيام الماضية بصورة متواصلة وافضت إلى توافق حول خطة الترتيبات الحكومية.
وتصدر خطة الترتيبات المقرة قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد حل اللجان الرقابية والثورية بالتوازي مع قرار رئيس المجلس السياسي تشكيل حكومة تصريف أعمال من الوزراء والقائمين باعمال الوزراء لتصريف الاعمال الحكومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وانهى القراران اليوم السلطات التي كانت تمارسها اللجان الرقابة والثورية في الوزارات والمصالح الحكومية بعد أكثر من عامين من تسلمها مهمات ومراقبة عمل المؤسسات الرسمية ومنعها من الانهيار بعد فرار العديد من رموز الحكومة السابقة وانضمامهم إلى تحالف العدوان السعودي.
وإذ انهى المجلس السياسي الأعلى اليوم سلطات اللجان الرقابية والثورية فقد اعلن رئيس المجلس بصورة رسمية، عن تشكيل لجنة لاستيعاب القدرات والخبرات التي اكتسبتها اللجان الرقابة والثورية في إطار مؤسسات الدولة وتسوية أوضاع كوادرها في إطار الشراكة، استنادا إلى الدور الوطني للجان الرقابية الثورية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإبقائها صامدة بعدما تعمد المتآمرون تركها تنهار عقب ثورة 21 سبتمبر وإحلال الفوضى في المؤسسات والعاصمة صنعاء” .
وبالتوازي ابلغ رئيس المجلس السياسي لدى استقباله اليوم رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي هيئة رئاسة البرلمان بخطوة انهاء سلطة اللجان الرقابية والثورية وتسليم الوزراء والقائمين باعمال الوزراء مهمات تصريف الأعمال في الوزارات بصورة كاملة لحين تشكيل الحكومة القادمة، وما تقتضيه الخطوات القادمة والتي وصفها الصماد بانها استراتيجية من تنسيق وتشاور مع مجلس النوب وفق الخطط وبرنامج العمل المقر في اعادة عمل مؤسسات الدولة بصورة عامة.
وطبقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تحدث رئيس مجلس النواب لدى لقائه رئيس المجلس السياسي ونائبه اليوم في القصر الجمهوري عن برنامج عمل المجلس في الفترة القادمة وما يتطلبه ذلك من مشاورات واعمال تنسيق بينه وبين المجلس السياسي الاعلى ، والعمل وفق الخطط والبرامج المتفق عليها ، والاستمرار في مد يد السلام وبناء العلاقات الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة وتسوية وتطبيع الحياة السياسية في الداخل اليمني.
وفي لقاء آخر جمع رئيس المجلس السياسي ونائبه وأعضاء المجلس مع نائب رئيس مجلس الشورى محسن العلفي وعددا من أعضاء المجلس وكوادره، ابلغ الصماد اعضاء مجلس الشورى تشكيل فريق عمل من المجلس السياسي ومجلس الشورى للتنسيق واتخاذ ما يلزم لإعادة تفعيل دور مجلس الشورى ومعالجة أوضاعه وأوضاع أعضائه في ظل الظروف الراهنة.
واكد الصماد على الدور المحوري لمجلس الشورى الذي يضم الخبرات اليمنية والخطوات التي باشرها المجلس السياسي في اعادة تفعيل مجلس الشورى وترتيب أوضاعه والتنسيق بينه والمجلس السياسي بما يتيح الاستفادة من دوره الريادي في مختلف المجالات، وفي تجويد عمل المجلس السياسي الأعلى والأدوار الوطنية القادمة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة في اطار الخطوات المتسارعة لإعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الجبهات الداخلية.
وإذ اكد نائب رئيس المجلس السياسي بالتعاطي مع كل ما يصدر عن مجلس الشورى بجدية وحرص، فقد أكد اعضاء مجلس الشورى الحاضرين مباركتهم وتأييدهم للخطوات المتخذة في البرلمان في منح المجلس السياسي الثقة، مشددين على ضرورة معالجة المشكلات التي عانى منها المجلس في الفترة الماضية وتفعيل الأدوار بين أعضاء المجلس ولجانه المختلفة والمجلس السياسي الأعلى والاستفادة من رصيده السابق والرصيد المعول تكوينه مستقبلا من خلاصة العمل والرأي والمبادرات .
كما اكدوا على الاستعداد لتقديم كل ما يمكن من الرأي والمشورة ونقل الخبرة والحشد المجتمعي والأدوار التوعوية، ومواجهة المعركة العسكرية والاقتصادية والسياسية وتغليب مصلحة اليمن على كل المصالح وان الجميع مع اليمن وكل من هو في خندق الدفاع عن اليمن .
ورغم حجم الانجاز الذي قدمه المجلس السياسي خلال الأيام الماضية باستكمال ترتيبات حل اللجان الرقابية والثورية وترتيبات حكومة تصريف الأعمال والتنسيق المشترك مع مجلسي النواب والشورى فقد افصح رئيس المجلس السياسي عن “خطوات استراتيجية قادمة” يتصدرها تشكيل الحكومة وتهيئة الأوضاع لقيامها واعادة تفعيل وتهيئة المؤسسات الرقابية والاستشارية وتفعيل كامل طاقات الدوائر والقطاعات الرقابية داخل المؤسسات وتصحيح الأجهزة الرقابية وإصلاح الاختلالات فيها.
ورغم توقع بعض الدوائر السياسية اليمنية أن تواجه خطوات ترتيب البيت الداخلي اليمني عراقيل من تحالف العدوان السعودي والرئيس المخلوع وفريق عملاء الرياض، إلا أن أكثر مراكز القرار قللت شأن التحركات التي بدأت في جنيف قبل أيام ويتوقع استمرارها في جدة، وتشير في ذلك إلى أن بربرية العدوان السعودي وهمجيته المفرطة كانت كفيلة بتوحيد سائر القوى والمكونات الوطنية والتي بدت أكثر من أي وقت مضي حريصة على المضي قدما تحت مظلة صوت واحد وموقف واحد لمواجهة صلف العدوان.