المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أبدى نشطاء وسياسيون بريطانيون عزمهم اطلاق حملة لمطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتصويت ضد إعادة انتخاب السعودية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية سجلها المروع في مجال حقوق الانسان وجرائمها المتواصلة ضد الشعب اليمني.
وذكرت صحف بريطانية، أن دعوة إقصاء السعودية تتزامن مع اليوم الإنساني العالمي، وقبل التصويت على إعادة انتخابها رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المقرر في 13 سبتمبر المقبل، وهو منصب تحتله منذ عام.. مؤكدة ان التصويت المقبل يشكل فرصة ذهبية كي تثبت الحكومة البريطانية تقييمها الحقيقي لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التطور بعد ظهور معلومات جديدة عن الكميات الكبيرة من السلاح التي باعتها الحكومة البريطانية للنظام السعودي واستخدم بعض منه في عملياتها العسكرية في اليمن وارتكاب جرائم حرب مستمرة ضد الشعب اليمنيين.
وشددت المسؤولة في منظمة العفو الدولية في بريطانيا بولي تراسكوت على ضرورة أن لا تكون السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان، لأن “حجم الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها الرياض في الداخل وفي اليمن.. يجعلها غير مؤهلة للعب دور دولي في مجال حقوق الإنسان”.
ونشرت صحيفة “ذي اندبندنت” البريطانية واسعة الانتشار، امس، تقرير بعنوان “على تيريزا ماي طرد السعودية من المجلس الأممي لحقوق الإنسان وإن كان ذلك لن يكون كافياً للصفح عن بريطانيا”، وأكدت فيه ان يوم الثالث عشر من سبتمبر المقبل، موعد استحقاق مهمّ لماي، و”فرصة لإعلاء الصوت” من جانبها لتنفيذ ما يردّده نشطاء حقوقيون ومنظّمات دولية ممن يصرّون على مناشدتها بعدم التصويت لصالح احتفاظ المملكة العربية السعودية بعضويتها في مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتّحدة.
ولفت التقرير الذي أعده الصحافي آلان هينيسي، إلى أن المفارقة تكمن في أن بلداً يملك أحد “أسوأ السجلات” (الحقوقية)، ينضوي تحت إطار مؤسّسة دولية يناط بها العمل على تحديد ورصد الالتزام بمعايير حقوق الانسان، علماً بأنه سبق للأمم المتّحدة أن وصفت مجريات الحرب في اليمن بـ”الكارثة الإنسانية”، إلى جانب توثيق عشرات الغارات الجوّية العشوائية التي نفذّها طيران “التحالف” في اليمن، من جانب جمعيات حقوقية دولية عدّة، مثل منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، ومنظّمة “العفو الدولية” التي دعت الحكومة البريطانية إلى محاسبة السعودية بسبب “سجلّها المروّع في مجال حقوق الإنسان”، و”جرائم الحرب المستمرّة من جانبها في اليمن”.
وشدد التقرير، ان محاسبة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الانسان وجرائمها لا يقتصر على مجرّد “طردها” من مجلس حقوق الإنسان، بل يجب تبني عقوبات اقتصادية قاسية ضدها، وعدم عقد صفقات تجارية معها وتقديم دعم عسكري لها.
وأضاف ” الملك سلمان لن يصاب بأزمة قلبية إذا ما سمع أنباء طرد السعودية من المجلس، إلا أن الأنباء بشأن التفكير أو التوجّه إلى تبنّي عقوبات اقتصادية قاسية ضدّ المملكة العربية السعودية سوف تؤرّقه، لا سيما بعد هبوط أسعار النفط”.
وأشارت الاندبندنت الى أن علاقة “العشق الممنوع” المشؤومة، والملطّخة بالدم، بين الرياض ولندن، لا بدّ لها وأن تصل إلى نهاية.. مؤكدة أن تيريزا ماي “لديها الفرصة لاتّخاذ مسار عمل مغاير”.
وكان النائب عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، والمتحدث باسم الشؤون الخارجية توم بريك، اتهم الحكومة البريطانية بأنها تقوم بتقديم الأعذار التي لا حد لها لنظام السعودية.. وقال “في اليوم العالمي للعمل الإنساني، فإن هذه هي فرصة بريطانيا لتظهر تضامنها مع الشعوب، التي تواجه النزاع وعدم الاستقرار في أنحاء مختلفة من العالم”.
وأفادت بيانات نشرتها الحملة ضد تجارة السلاح، أن بريطانيا أصدرت تصاريح بيع أسلحة للسعودية بقيمة 3.3 مليار دولار، وذلك منذ آذار/ مارس الماضي، لافتة إلى أن الصفقة تشمل بيع مقاتلات ومروحيات وطائرات دون طيار بقيمة 2.2 مليار دولار، وتراخيص بيع صواريخ وقذائف بقيمة 1.1 مليار دولار.
نماذج من جرائم موثقة ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي على اليمن.
(انقر الصورة الأولى أو افتح كل صورة في نافذة مستقلة لمشاهدة الصور بدقة عالية)
