المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اعد المدير التنفيذي لمؤسسة “السلام العالمي” الأميركية أليكس دي وال، بالتعاون مع الباحثة في معهد “كارينجي للسلام ” سارا تشاييز تقريرا مطولا نشره موقع “ديفنس ون” المتخصص بشؤون الدفاع والأمن القومي الأمريكي، حذر من انهيار وشيك في السعودية او ما اعتبره ” اعصار سياسي ” من شأنه أن يتسبب في انهيار المملكة ناصحا الولايات المتحدة أن تتهيَّأ لما بعد انهيار النظام السعودي.
تقرير “ديفنس ون” قدم تحليلا سياسييا عميقا عن العلاقات السعودية الاميركية وحقيقة الأوضاع التي تعيشها المملكة اليوم جراء استشراء الفساد والتبديد الواسع للثروة السعودية النفطية في ظل الممارسات الاستبدادية للنظام السعودي وضلوعه في تصدير التطرف الوهابي، واشعال الحروب من سوريا وحتى اليمن مؤكدا أن السعودية ليست دولة، بل مشروع غير مستقر بالغ الفساد يشبه تنظيماً إجرامياً اندماجيا لا يمكنه البقاء.
ويفرد التقرير تفاصيل دقيقة عن حجم الانفاق الواسع الذي دشنه سلمان بن عبد العزيز لشراء الولاءات بداخل السعودية وخارجها الحجم الكبير لتبديد الأموال السعودية في ظل انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع رفع السعودية مستوى مشتريات الأسلحة ومغامراتها العسكرية في اليمن وغيرها، محذرا من أن استمرار مؤشر الانفاق على الحروب وشراء الولاء بالارتفاع، سيضع السعودية في مواجهة اعصار سياسي.
هنا نص التقرير …
على مدى نصف قرن، كانت المملكة العربية السعودية محور سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، القائمة على ضمان الامداد بالنفط مقابل ضمان الامداد بالأمن.
وبالتغاضي عن الممارسات الاستبدادية وتصدير التطرف الوهابي، تصرُّ واشنطن بعناد على وصف حليفها بـ”المعتدل”. فالثقة بينهما تبلغ من القوة مستوى يمكّن مديريّ العمليات الأمريكية الخاصة من الخوض في عائدات النفط السعودي بوصفها صندوقاً لمكافحة الإرهاب دون أيّ تفكير آخر. وفي بحر من الفوضى، تظلُّ اللازمة المعتمدة تُردِّد أن المملكة دولة متماسكة مستقرة.
لكن هل هي كذلك؟
إن المملكة العربية السعودية في واقع الأمر ليست دولة على الإطلاق. هناك اتجاهان لتوصيفها: إما بكونها مشروعاً سياسياً يمتلك نموذج عملٍ تجاريٍّ ذكي لكنه غير مستدام في المحصلة النهائية، أو فاسداً إلى الحد الذي يماثل معه رأسياً وأفقياً في جانبه الوظيفي تنظيماً إجرامياً اندماجيا. وفي الحالتين، لا يمكنه البقاء. وقد أزف الوقت الذي يتعيَّن على صناع القرار في الولايات المتحدة أن يكونوا قد بدأوا الترتيب فيه لانهيار المملكة السعودية.
في المحادثات الأخيرة مع العسكريين وغيرهم من العاملين في الحكومة، أخذتنا الحيرة من مستوى الحيرة التي بدت عليهم بشأن هذا الاحتمال، وهاكم التحليل الذي ينبغي أن يكونوا قد شرعوا في الاشتغال عليه.
بفهمنا أحد الاتجاهين، يكون الملك السعودي رئيس مجلس إدارة الشركات العائلية التي تحول النفط إلى مبالغ رِشوية مدفوعة لشراء الولاء السياسي. وهي تتخذ شكلين: الهبات النقدية أو التنازلات التجارية للعدد المتزايد المنحدر من السلالة الملكية، وقدر من المنافع العامة وفرص التوظيف تقدم للعوام.
أما “العصا” القمعية فتضطلع بتأمينها أجهزة الأمن الداخلي الوحشية المجهزة تجهيزاً باذخاً بالمعدات الأمريكية.
طالما اعتمدت الولايات المتحدة على أن لدى الأسرة الحاكمة خزائن لا تنفذ من الأموال المخصصة لشراء الولاء. وحتى بالنظر إلى الانخفاض الحالي في أسعار النفط اليوم، وبالتزامن مع رفع السلطات السعودية مستوى مشتريات الأسلحة والمغامرات العسكرية في اليمن وفي غيره، فإن أموال الرياض لا تكاد تنقص.
إن زيادة الإنتاج النفطي في مواجهة مثل هذا الانخفاض في الأسعار -حتى إعلان 16 فبراير عن تجميد سعودي- روسي عند مستويات شهر يناير المرتفعة جداً- يظل بإمكانها أن تلبي أي احتياجات مالية طارئة فضلاً عن الضرورات الاستراتيجية الأخرى. كما أن الحديث عن اكتتاب أرامكو السعودية يشير كذلك إلى حاجةٍ ما إلى العملة الصعبة.
علاوة على ذلك، فإن أي سوق سياسية إنما تعمل وظيفياً وفقاً للطلب، ناهيك عن العرض. فماذا لو أن ثمن الولاء قد ارتفع؟
والظاهر أن ذلك بالضبط هو ما يحدث؛ فقد اضطر الملك سلمان إلى الإنفاق بسخاء لضمان ولاء الوجهاء الذين أعطوا عهودهم سابقاً للملك الراحل عبد الله؛ وإليكم ما حدث في بلدين آخرين عندما ابتُليا بهذا النوع من التضخم.
في جنوب السودان، لم تكتف النخبة النَّهمة بتحويل أموال النفط المستخرج حديثاً في البلاد إلى جيوب خاصة؛ لكنها حافظت أيضاً على متطلباتها الضخمة عندما نفد ذلك المال، مما أدى بها إلى السقوط في الفوضى.
وبينما تتمتع الحكومة الصومالية بدعم سخي من المانحين، فإن تبديده يتم في سوق سياسية تنافسية للغاية من قبل مجموعة أخرى من المشترين -ذوي أجندات أيديولوجية أو أمنية أو جنائية خاصة بهم.
قد تكون مثل هذه المقارنات مهينة للقادة السعوديين، لكنهم يقولون ذلك. إذا استمر مؤشر أسعار الولاء بالارتفاع، فإن النظام الملكي قد يواجه إعساراً سياسيا.
بالنظر في الاتجاه الآخر، فإن النخبة السعودية الحاكمة تعمل على إدارة ما يشبه مشروعاً إجرامياً متطوراً، عندما يطالب سكانها في كل مكان بمساءلة الحكومة.
وبانخراط نخبها السياسية والتجارية في شبكة احتكارية متداخلة، ومغادرة كميات لا تحصى من النقود لأجل الاستثمارات الخاصة والقيام بمشتريات باذخة خارج البلاد، وإخضاع وظائف الدولة لخدمة هذه الأهداف، فإن المملكة العربية السعودية يمكن مقارنتها بدولٍ كلِبتوقراطية (لصوصية) من مثل أوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش.
إن نظرة المواطنين السعوديين إلى أنفسهم بوصفهم: مواطنين، لا رعايا، تتسع على نحو متزايد. ففي بلدان مختلفة مثل نيجيريا، وأوكرانيا، والبرازيل، ومولدافيا، وماليزيا، يقوم الناس بالطعن في الحكومة المُجَرَّمة ويكافحون إفلات المسؤولين من العقاب -وبعنف في بعض الأحيان. وفي أكثر من نصف درزِّينة من البلدان خلال العام2015، خرج السكان الى الشوارع للاحتجاج على الفساد.
وتعرَّض رؤساء الدول في ثلاثة بلدان منها إما للتهديد بالإجبار على الاستقالة أو للإجبار عليها فعلا.
وفي أماكن أُخر، دفعت المظالم نفسها إلى التوسع في الحركات الجهادية أو المنظمات الإجرامية المتخذة أشكالاً من ظاهرة روبن هود، كما يمكن جزئياً على الأقل تفسير المغامرات الخارجية لروسيا والصين بأنها محاولة لإعادة توجيه سخط جماهيرهما على نوعية الحكم.
وفي اللحظة الراهنة، نجد أن الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية هي التي تجاهر على نحوٍ واسعٍ بمطالب سياسية؛ لكن الأكثرية السنية المتعلمة تعليماً عالياً، وبانفتاحٍ غير مسبوق على العالم الخارجي، من غير المرجح كذلك أن تبقى على الدوام قانعةً بما يخرجه لها الحكام الشائخون من الحسنات القليلة التي لا تُذكر بالنظر إلى مداخيلهم.
كما أن هنالك “العمالة الوافدة” فالمسؤولون السعوديون، شأنهم شأن نظرائهم في دول الخليج الأخرى، يعتقدون كما يبدو أن بإمكانهم استغلال محصول لا يفنى من أولئك المعوزين المحتاجين للعمل في أي ظرفٍ كان.
لكن المواطنين في بلدانهم قد تجاوزتهم الآن كثيراً أعداد أولئك العمال الذين قد يبدؤون قريباً في المطالبة بالحقوق.
لقد دأبت الرياض طوال عقود على تخفيف الضغط عنها من خلال تصدير المنشقين عليها مثل أسامة بن لادن إلى خارجها، مُذكيةً حركة التطرف في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
بيد أن هذه الاستراتيجية كان لها أن تأتي بنتائج عكسية: فانتقادات بن لادن للفساد السعودي أخذ بها آخرون، وكان لرنينها أصداء بين الكثيرين من العرب. كما أن الملك سلمان (الذي يبلغ الثمانين من العمر، بالمناسبة) يفتقر إلى براعة أخيه غير الشقيق عبد الله.
فقد عمد إلى استعمال بعض العناصر المعروفة من وسائل الاستبداد: إعدام المعارضين، والشروع في الحروب الخارجية، وتأجيج الصراعات الطائفية لتحريف المطالب الشيعية السعودية وزيادة الحماسة القومية؛ وكلٌّ من هذه العناصر ينطوي على مخاطر جسيمة.
قليلةٌ إذاً هي المسالك التي قد تتخذها مآلات الأمور حين تبدأ قبضة سلمان الهشة على مقاليد السلطة تتزعزع.
أحدها: صراع فصائل داخل العائلة المالكة تتجاوز كلفة الولاء فيه قدرة أيٍّ منهم على دفعها نقدا. المسلك الآخر هو حرب خارجية. وبالنظر إلى المواجهة القائمة فعلاً بين المملكة العربية السعودية وإيران اللتين تواجهان بعضهما بالفعل عبر الوكالة في اليمن وسوريا، فإن من السهولة البالغة أن تتفاقم الأمور.
ويتوجب على صناع القرار في الولايات المتحدة أخذ هذا الخطر في الاعتبار، بينما يستمرون في الضغط للتوصل إلى حلول إقليمية لمشكلات المنطقة.
أما السيناريو الثالث، فهو التمرد (إما بانتفاضة سلمية، أو بهبَّة جهادية). إن تلك نتيجة مُتَوَقعة إلى حدٍّ كبير بحلقاتها المعطاة جميعاً في كل أنحاء المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
عندما تبدأ الدول التي تبدو في الظاهر متماسكة بالانهيار والتفكك، تقف الولايات المتحدة عاجزة عن التصرف؛ ولذلك يتعيَّن عليها في الحدِّ الأدنى التمرُّن فوراً على عمليات التخطيط الدقيق، للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بحيث يتم اختبار إجراءات الحد من الاتّكال المتبادل والتخفيف من المخاطر.
ينبغي التحقق من أرجح المآلات وأخطرها، وأن يقوم فريق للطوارئ البالغة الخطورة بِسَدّ الثَّغراتِ في تفكير الطَّيار الآلي الذي ظل يوجه سياسة واشنطن حتى الآن.
“الأمل ليس من السياسة” عبارة مبتذلة. لكن اختيار عدم النظر في البدائل إنما يؤدي إلى النتيجة ذاتها.
ترجمة: كريم الحنكي
