المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تجتهد حكومة الرياض في ابتداع اكثر اساليب انحطاطا لنهب الموارد العامة للشعب اليمني وتجييرها لصالح هوامير الفساد من الخونة ابتداء من هادي وبن دغر وبقية مرتزقتهم، الذين لم يكتفوا بتدمير الوطن بل يسعون الى الانتقام من المواطنين في لقمة عيشهم وحياتهم اليومية.
حيلة بن دغر الجديدة بقراره الارعن بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، على خلفية اشاعة باستبدال قيادات في مجلس ادارته، نفاها لاحقا المحافظ محمد بن همام، ينكشف الهدف من ورائها بتصريحات نائب وزير النفط سالم باصريح، الذي أكد انه تم تصدير 3 ملايين برميل نفط خام كانت مخزنة في حضرموت، وتم الاتفاق على تقسيم عائداتها بين محافظة حضرموت وما اسماها “الحكومة الشرعية”.
وقال باصريح في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط، اليوم أن عائدات البيع سوف تورد إلى «حساب الحكومة الشرعية وسيتم الاستفادة منها بموجب بنود الموازنة العامة للدولة والمجالات المخصصة بها».
وأفصحت مصادر وثيقة الاطلاع لــ “المستقبل”، ان بن دغر كل همه من هجومه المتكرر على البنك المركزي ومحاولاته التشكيك في حياديته واستقلاليته، هدفها الوحيد هو ايجاد مبرر للاستحواذ على عائدات النفط ونهبها خاصة الكمية المخزنة والمقدرة بـ 3 ملايين برميل والتي تم تصديرها وتبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار.
وأكدت المصادر- تحفظت على ذكر هويتها-، ان قرار بن دغر بوقف التعامل مع البنك المركزي يسعى من خلاله بشكل اساسي الى توريد عائدات النفط المصدر الى حسابات خاصة، ولا مشكله لديه بعد ذلك في اعادة التعامل من جديد مع البنك المركزي لتحمل نفقات المرتبات والاجور في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.
وقالت “فشلت محاولات بن دغر السابقة في الطلب من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية تجميد حسابات البنك المركزي في الخارج وعدم التعامل مع محافظه، والاستعانة بالادارة الامريكية لدعم خططه في هذا الجانب، وصولا الى قراره الاخير بوقف التعامل مع البنك بمبرر كاذب انه تم اقالة اعضاء من مجلس الادارة، كلها ترمي الى ايجاد مبرر امام المجتمع الدولي والأمم المتحدة للاستحواذ على عائدات النفط”.
واشارت المصادر، الى ان بن دغر ومرتزقة الرياض اصبحوا في موقف مخزي وفاضح وهم يبحثون عن اية اتهامات او اعذار لنهب اموال الشعب اليمني والاضرار باقتصاده ومعيشته اليومية، حيث ان كل المبررات التي يحاولون الاستناد عليها للتشكيك بمهنية واستقلالية وحيادية عمل البنك المركزي سرعان ما تنكشف.
وتحدثت مصادر اقتصادية ان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصندوق النقد، يضغطون بقوة لالزام حكومة الرياض بتوريد عائدات النفط الخام الى حساب البنك المركزي اليمني لمساندة جهوده في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الكامل الذي سيؤدي الى كارثة انسانية غير مسبوقة تهدد 26 مليون بالمجاعة والجوع.
