المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
زعم الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه منصور هادي إن انتخابه الشكلي بموجب المبادرة الخليجية مثل استفتاء شعبي للمبادرة الخليجية التي صارت وفق الفار هادي اعلان دستوري مؤقت، داعيا اعضاء مجلس النواب إلى احترام ما سماه” الدستور المؤقت”
جاء ذلك في رسالة وجهها الفار هادي من الرياض إلى رئيس مجلس النواب العميد يحي الراعي وعضو هيئة رئاسة مجلس النواب اكرم عطية عشية انعقاد الجلسة التاريخية للمجلس المقررة اليوم السبت والمرجح أن تنزع شرعية هادي وفريق عملاء الرياض بعد ضلوعهم المباشر باستدعاء العدوان السعودي على اليمن وكشف الاسرار السيادية للدولة للعدو في ظل العدوان السعودي الهمجي على اليمن المستمر منذ سنة ونصف.
وادعى الفار هادي بان النصوص الواردة في المبادرة الخليجية الغت أو عطلت كليا نصوص الدستور اليمني النافذ ذات الصلة بآليات الحكم وانتخاب واقالة رئيس الجمهورية زاعما بأن ” ما بقي من نصوص من الدستور صارت جزءا لا يتجزأ من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية, وصارت هذه النصوص في مجموعها تشكل الإعلان الدستوري المؤقت الحاكم للمرحلة الانتقالية” فيما اعتبره خبراء قانونيون هلوسات تكشف عن الحالة العقلية المتدهورة التي وصل ا ليها الفار هادي ومستشاريه من فريق عملاء الرياض.
وذهب هادي بمغالطاته بعيدا مدعيا أن ” المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء” مشيرا إلى أنه وبناء على ذلك ” لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية او هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة”.
وزعم هادي في رسالته التي صاغها سفيره في واشنطن احمد عوض بن مبارك إن دعوة مجلس النواب للانعقاد كانت باطلة معتبرا شرعية الجلسات تأتي فقط من مقتضي الحضور الجمعي لأعضاء البرلمان، ومشيرا إلى أن ” دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب علاوة على بطلانها فهي غير موضوعية” لتعذر حضور الاعضاء” مستبقا بذلك الجلسة المقررة صباح اليوم السبت والتي اكدت هيئة رئاسة المجلس ولجانه المتخصصة وكتله البرلمانية أنها ستعقد مستوفية النصاب القانوني والدستوري.
وعاد الفار هادي ليغرد خارج السرب بالحديث عن شرعية مسودة الدستور الاتحادي مشيرا إلى أنها مسودة شرعية خصوصا وهي ” دُشنت في احتفالية خاصة وسلمت اليه رسميا” مشيرا إلى أنه” اُجبر تحت ظروف قاهرة على تقديم استقالته لمجلس النواب” زاعما أن شرعيته كرئيس يستمدها من قرارات مجلس الأمن ومنها القرار ” 221 والذي قال أنه ” قضى في ما قضى به تأكيده على قراراته السابقة, ونص فيما انقله لكم حرفيا بالقول (وليعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبدربه منصور هادي”.
وادعى هادي كذلك أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في مادتها الثامنة وما بعدها الغت النصوص التي تتناول النصاب القانوني في مجلس النواب (النصف +1) كما الغت نصاب الاغلبية النسبية والمطلقة، مشيرا إلى أن المادة الثامنة من المبادرة الخليجية هي الحاكمة لآلية التصويت في مجلس النواب.
وشدد على أن شرعيته تستند على “المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي زعم أنها ” تخوله الفصل في قضية انعقاد جلسة مجلس النواب مضيفا” وقد قررت لذلك أن الدعوة لعقد جلسة مجلس النواب” باطلة وخارج المشروعية الدستورية” مهددا اعضاء مجلس النواب بالمسائلة الجنائية.
واثارت رسالة الفار هادي سخرية واسعة النطاق لدى الأوساط القانونية والسياسية والبرلمانية خصوصا وأنه وجه رسالته إلى مجلس النواب بوصفه الهيئة الشرعية العليا الحاكمة في البلاد، في الوقت الذي اطاح بمحتوى رسالته بشرعية البرلمان وقراراته ناهيك اباطحته بالدستور اليمني والنافذ والدعوة لاحترام شرعيته المستندة على المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للمبادرة الخليجية.
