اتهم ديبلوماسيون يمنيون العائلات الوراثية الحاكمة في الإمارات بـ “الإمعان في انتهاك القوانين الدولية ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الدولية وسائر الاعراف الديبلوماسية المعمول بها في العلاقات بين الدول” في اشارة إلى استمرارها وضع السفير اليمني لدى الإمارات احمد علي عبدالله صالح قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر أو العودة إلى بلادة.
واكدوا في تصريحات لـ “المستقبل” أن وضع النظام الإماراتي السفير اليمني قيد الاقامة الجبرية سابقة خطيرة تنتهك بصورة سافرة القوانين الدولية المعاهدات الخاصة بحماية البعثات الديبلوماسية، مشيرين إلى أن الاجراء الاماراتي يمثل سابقة خطيرة تنتهك بصورة سافرة القوانين الدولية ومعاهدة فيينا الخاصة بحماية البعثات الديبلوماسية”.
ويتمتع الديبلوماسيون في اطار القانون الدولي والاعراف الديبلوماسية المرعية بالحصانة الشخصية والحماية الدولية حتى في اثناء الحروب ناهيك بالحقوق والإلتزامات التي فرضتها اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، غير ان النظام الإماراتي وفقا للمصادر ذاتها انتهك هذه القوانين بوضعه السفير اليمني احمد علي عبدالله صالح قيد الإقامة الجبرية فضلا عن فرضه حراسات مشددة عليه وتقييد حركته بداخل العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومنعه من السفر أو العودة إلى بلاده منذ العام الماضي.
ويقول الديبلوماسيون الذي تحدثوا إلى “المستقبل” إن النظام الإماراتي يقدم بهذا الفعل الذي يرقى إلى مستوى الجريمة وفق القوانين الدولية واتفاقية فيينا سابقة خطيرة تسيئ لسمعة الإمارات في كونها البلد الوحيد في العالم الذي لا يحترم الاعراف الديبلوماسية” مشيرين إلى أنه في حال وجهت اتهامات من أي نوع إلى اي مبعوث ديبلوماسي فإن الاعراف والقوانين الدولية تقتضي أن تقوم الدولة باشعاره بأنه غير مرغوب فيه والسماح له بمغادرة الدولة.
وطالبوا الأمم المتحدة بضرورة ا تخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع هذه القضية مضيفين ” إن لم تتخذ الأمم المتحدة اجراءات حيال انتهاك النظام الإماراتي للأعراف الديبلوماسية فسنشهد في الأيام القادمة عمليات اعتقال وانتهاك غير مبررة للديبلوماسيين”.
ويؤكد هؤلاء أن المندوب الدبلوماسي في القواعد الأساسية للقانون الدبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النظام الاماراتي ينتهك هذه القواعد بوضعه السفير اليمني قيد الاقامة الجبرية من دون مبرر بالتزامن مع مشاركتها العدوان الوحشي السافر على اليمن والمستمر منذ مارس العام 2015.
ورفض النظام السعودي مطالبات قدمها وفد المفاوضات اليمني في الكويت في وقت سابق وطالبت بالافراج عن السفير احمد علي عبدالله صالح بعدما ادرجت اسمه ضمن كشوفات الأسرى.
وكان عضو الوفد الوطني في مفاوضات الكويت والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي قال أنه زرا برفة آخرين السفير أحمد علي عبدالله صالح في مقر اقامته الجبرية في الامارات مشيرة إلى أن السفير حمَله رسالة إلى والده الزعيم علي عبدا لله صالح جاء فيها “سلموا لي على الزعيم، وقولوا له يستمر بالقيام بواجبه نحو وطنه، ولا يقلق عليَّ ولا يهتم لأمرنا مهما حدث لنا أو ضغطوا عليه كأب بحال أولاده، فنحن نذرنا أنفسنا لبلدنا، وأكثر ما يؤلمني أني لست في اليمن، فالشرف فقط هناك مع شعبنا، قولوا له أني كما رباني عليه، صلب ومحب لوطني، وأنا فداء لوطني وشعبي، وسأظل رافعاً رأسي وشامخاً كما هو حال الشعب اليمني إلى آخر رمق ونفس في حياتي” مشيرا إلى أن السفير احمد ابلغ الوفد قبل مغاردتهم بالقول ” إذا استطعتم إعادتي لليمن قبل نهاية العدوان، سيكون جميلكم في عنقي مدى الحياة”.
ولفت العواضي في تغريداته التي نشر فيها صورا تجمعه مع امين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا والسفير احمد علي عبدالله صالح وآخرين ان الزيارة إلى الإمارات كانت قصيرة، إلا أنه تم العمل عليها من فترة للاطمئنان على أحواله وظروف إقامته بعد كل ما واجهه وعاناه هو وعائلته وأقاربه ورفاقه هناك.
واكد أن الوفد لم يستطع الانفراد بالسفير احمد وان الحراسة كانت مشددة ومتواجدة في كل مكان ولذلك اكتفوا بالحديث الجانبي معه على إحدى الطاولات.