في بيان مشحون بالتناقضات والتخبط اصدر الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه منصور هادي وفريق عملاء الرياض آخر بيانات الحرب والتفويض للعدو السعودي شن حرب شاملة في اطار عدوانه الوحشي على اليمن في البيان الصادر عن الاجتماع الذي جمع هادي وفريق المرتزقة امس في الرياض والذي تذرع هذه المرة بخطوة تشكيل المجلس السياسي والترتيبات الجارية لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب لتوجيه الدعوة مرة أخرى إلى تحالف العدوان السعودي لشن حرب شاملة على اليمن فضلا عن دعوتهم “الاطراف الخارجية” إلى توفير الغطاء لهذا العدوان.
وافقدت الخطوة السياسية التي باشرها انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤهم من القوى السياسية المناهضة للعدوان النظام السعودي، وفريق مرتزقة الرياض بقيادة الفارين عبد هادي صوابهم بعدما شروع المجلس السياسي الأعلى بترتيب عملية لاستلام السلطة مهماته واستلام السلطة ودعوته مجلس النواب للبدء بترتيبات استئناف جلسات المجلس وفقا للدستور النافذ، خصوصا وأن هذه الخطوات افقدت هادي وفريق مرتزقة الرياض بساط الذرائع الذي استندوا عليه في استدعاء العدوان السعودي وقوى الوصاية لشن عدوان همجي غاشم على اليمن وفرض حصار جائر على الشعب اليمني.
من واشنطن ..
جاء بيان هادي وفريق عملاء الرياض والذي ظهر للمرة الأولى من واشنطن عبر سفير هادي هناك احمد عوض بن مبارك، متناولا الخطوات السياسية التي شهدها اليمن بتشكيل المجلس السياسي ومباشرته مهماته وشروع مجلس النواب بترتيبات لاستئناف جلساته، مقدما المبررات والذرائع لتحالف العدوان السعودي الذي شن حملة عسكرية واسعة النطاق في طار عدوانه المستمر على اليمن ضمن حملة حدد لها العدوان 72 ساعة لاقتحام صنعاء واحراز تقدم في الجبهات الداخلية عبر جيوش الاحتلال السعودي الاماراتي وكتائب المرتزقة والمليشيا العملية لهادي في الجبهات الداخلية.
وفي حين تعجل العدوان السعودي بتصعيده الحربي على اليمن في شن مئات الغارات التي طاولت اكثر المحافظات اليمنية وتخللها مجازر وحشية بحق المدنيين، فضلا عن دفعه بأ كثر تشكيلات المرتزقة والمليشيا العملية لهادي لإشعال حرائق وحروب واسعة في الجبهات الداخلية مسنودة بغطاء جوي وبحري، تجنب الفار هادي هذه المرة توجه دعوة منفردة إلى تحالف العدوان السعودي إلى حرب شاملة على اليمن، واستدعى فريق عملاء الرياض لاجتماع موسع عقد الثلاثاء في الرياض وخلص إلى بيان وصف خطوة تشكيل المجلس السياسي وترتيبات استئناف جلسات مجلس النواب بأنها ” إجراءات غير شرعية مخالفة للدستور والقوانين والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار “.
وجاء في البيان الذي بثته اليوم الأذرع الدعائية لتحالف العدوان السعودي إن “تشكيل المجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد، خطوات انفرادية غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص مادته ( 105) على ما يلي ” يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور”. وكذا المادة (106/أ) منه والتي تنص على ان ” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور” الذي لا يوجد به قطعا ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي”.
وبدا البيان الصادر عن هادي فريق عملاء الرياض موجها إلى الخارج أكثر من كونه تضمن موقفا سياسيا إذ اعتبر تشكيل المجلس السياسي واستئناف جلسات المجلس النيابي سببا في اجهاض الجولة الثانية من مفاوضات الكويت وموجها رسالة واضحة إلى مجلس الأمن وعواصم العالم، بان اعلان تشكيل المجلس جاء في وقت كانت فيه مفاوضات الكويت مستمرة واصفا التوافق اليمتي الداخلي بتشكيل المجلس السياسي واستنئاف جلسات البرلمان والذي حظي بترحيب شعبي لا سابق له ” تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع”.
بيان الذرائع السياسية
استنادا إلى معطيات كثيرة فقد بدا هادي وفريق عملاء الرياض ومعه الأنظمة المتورطة في العدوان على اليمن بعد ايام من الخطوات السياسية التوافقية الداخلية في أسوأ حالاتهم، بعدما ارغمت المواقف الدولية المتوازنة حيال الملف اليمني، النظام السعوي إلى خلط الأوراق وتصعيد عدوانه البربري على اليمن استنادا إلى ضوء اخضر من الأمم المتحدة التي اسبقت التصعيد العسكري التصعيد بمواقف مضطربة لمبعوثها الأممي اسماعيل ولد الشيخ فضلا عن حصولها على ضوء اخضر من الولايات المتحدة الأميركية والذي خرج إلى العلن بالإعلان عن صفقات السلاح الجديدة للنظام السعودي.
وجاء بيان هادي وفريق عملاء الرياض تاليا ليقدم مصفوفة ذرائع جديدة للعدوان السعودي سعت إلى شرعنة تصعيده العسكري وجرائمه الوحشية بحق المدنيين حيث اعتبر تشكيل المجلس السياسي واستئناف جلسات البرلمان استمرارا لــ ” نهج يسعى لمواصلة الحرب والدمار” معتبرا أن اعلان تشكيل المجلس السياسي الأعلى كان بمثابة ” اعلان حرب جديد”.
دعوة صريحة للعدوان
وفي رسالة بدت موجهة إلى المجتمع الدولي انطوت على ذرائع اعتبر الفار هادي وفريق عملاء الرياض الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب”.
اما الدعوة الصريحة لتحالف العدوان السعودي لشن حرب شاملة على اليمن فقد جاءت هذه المرة بلغة ديبلوماسية بتعبير الفار هادي وفريق عملاء الرياض عن “شكرهم وتقديرهم العميقين للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لوقوفهم مع الشعب اليمني وتضحياتهم في سبيل انهاء الانقلاب واستعادة الدولة”.
تهديدات علنية
وهدد فريق مرتزقة الرياض بقيادة هادي اعضاء مجلس النواب الذين تداعوا لحضور جلسات المجلس النيابي بما فيهم النواب المقيمين خارج اليمن الذين تعهدوا المشاركة عبر دوائر تلفزيونية مغلقة وعبر تطبيق اسكاي بي ” وقال إن من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم ” معتبرا مباركة مجلس النواب لتشكيل المجلس السياسي الأعلى “خيانة للدستور”.
وإذ اكد فريق عملاء الرياض “أن الفترة الدستورية لمجلس النواب انتهت ومدد له بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله” فقد تعهد بالمقابل أن يبذل الفار هادي “كل جهد فيا الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب”.
وفي حين دعا هادي وفريق عملاء الرياض اعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الاجراءات وعدم المشاركة في ما سماه ” الجريمة”، فقد دعوا كذلك “الاطراف الدولية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الاجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب” كما دعوا” مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي الى ادانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب”.
اكثر من ذلك دعوة هادي وفريق الرياض البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها.