دعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة كافة أعضائها للمشاركة الفاعلة في استقرار العملة الوطنية من خلال تطبيق تعاملات الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية بجميع البنوك المحلية.
وابلغت الغرفة في بيان تلقى “المستقبل” نسخة منه اعضائها بالاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن هُمام، مع الصرافين والبنوك الوطنية بالتعامل فيما بينهم عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد تحت ضمانة البنك المركزي وإشرافه، مشيرا الى تاكيد محافظ البنك المركزي أن البنك سيقوم بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالائتمان والتعامل المصرفي مع الخارج سواء للصرافين أو البنوك.
وأكد البيان أن التعاون المتوقع بين التجار والصرافين والبنوك هو الطريق الأمثل للاستمرار في المسار الصحيح خصوصا وأن البنك المركزي مستعد لحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه البنوك والصرافين بالتعاون مع الغرف التجارية في أي وقت.
ودعت الغرفة التجارية بالامانة التجار والمصنعين والصرافين وكافة مجتمع المال والأعمال إلى التعاون الإيجابي مع الجهود التي يبذلها محافظ البنك المركزي وكوادره في سبيل تأمين السيولة للسوق المصرفي المحلية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي والتجاري ويؤمن الاستقرار النقدي الذي يخدم مجتمع المال والأعمال والمجتمع الاستهلاكي.
وذكرت في بيانها بتطمينات محافظ البنك المركزي اليمني حول انفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة البنوك الوطنية في الخارج، حيث أكد أن الأطراف الخارجية أبدت موافقتها على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام القريبة القادمة وسيتم تتابع العملية لاحقا حتى تنفرج الأزمة تماما.
وكان نائب رئيس الغرفة التجارية بالامانة محمد صلاح اكد دعم الغرفة لجهود البنك المركزي اليمني ومحافظه الأستاذ محمد عوض بن همام في المحافظة على الاستقرار النقدي لليمن طوال الفترة الماضية والعصيبة .. منوها بأن إدارة محافظ البنك المركزي لهذه السياسة قد جنبت اليمن المزيد من التدهور وحافظت على الاقتصاد اليمني من الانهيار وأمنت حقوق القطاع الخاص ورأسماله في احلك الظروف.