قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد الحبيشي إن رئيس وفد حزب المؤتمر في مفاوضات الكويت عارف الزوكا لم يوقع على وثيقة “البيان الإلتزامي” الذي قدمته الخارجية الكويتية والمبعوث الأممي إلى وفدي مفاوضات الكويت في ختام جولتها الأولى قبيل مغادرة الوفد الوطني الكويت مبددا الشكوك حول حقيقة وجود وثيقة “البيان الالتزامي” مؤكدا أنها “حقيقة مؤكدة”.
وأوضح الحبيشي في مقال نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أتيح لي شخصيا فرصة التواصل المباشر مع الأستاذ عارف الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الذي أكد وجود هذه الوثيقة، مشيرا الى أن ممثلين عن المبعوث الأممي ووزارة الخارجية الكويتية أحضروا اليه نص وثيقة “البيان الإلتزامي” قبل وقت قصير من سفره الى عمان في طريق عودة الوفد الوطني (المكوّن من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله) الى صنعاء”.
وقال الحبيشي إن رئيس وفد المؤتمر في مفاوضات الكويت عارف الزوكا اكد أنه ” لاحظ وجود قضايا خلافية في وثيقة “البيان الإلتزامي” ، فأمتنع عن التوقيع عليه باسم المؤتمر الشعبي العام ، وقام ـــ بدلاً عن ذلك ـــ بكتابة رسالة فصيرة مستقلة عن البيان ، وموجهة الى المبعوث الأممي ، التزم فيها فقط بالعودة الى الكويت بتاريخ 15 يوليو الجاري لإستئناف مشاورات الجولة الثانية ، ثم قام بالتوقيع على هذه الرسالة ولكنه لم يُوقِّع إطلاقا على ذلك البيان”.
كما اكد الزوكا” تمسُّك وفد المؤتمر الشعبي العام غير المنقوص، بموقف المؤتمر الذي يرفض إجراء أي مفاوضات على الأراضي السعودية التي تشن عدوانا غاشماً على اليمن أرضاً وشعبا وتفرض عليه حصارا بريا وجويا وبحريا جائرا وغير مشروع ، مشيرا الى أن جانب المؤتمر الشعبي العام في الوفد الوطني يرفض ـــ رفضا مطلقاً ـــ تهميش الدور القيادي للزعيم علي عبدالله صالح واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، وتحويلهما الى جهة تُصدر ــ فقط ـــ توصيات غير ملزمة لممثلي المؤتمر الشعبي العام في الجولة الثانية من مشاورات الكويت بحسب ما جاء في الفقرة السادسة من البيان.
وكان الحبيشي كشف في وقت سابق فحوى وثيقة “البيان الإلتزامي” التي قال أن الوفد الوطني في مفاوضات الكويت وقعها قبيل مغارته الكويت.
وتضمنت الوثيقة ستة بنود على النحو التالي:
اوضح الحبيشي في مقال نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماع “فيسبوك” إن الاطراف اليمنية اعلنت قبل مغادرتها الكويت للتشاور مع قياداتها العليا التزامها بالمبادئ التالية:
أولا: تجدٌيد الإلتزام بإحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه.
ثانيا: نقل لجنة التهدئة والتواصل الى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.
ثالثا: “تيسير” اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق.
رابعا: “تيسير” الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقاً للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت.
رابعا : امتناع جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق.
خامسا : احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها.
سادسا: العودة الى الكويت في 15 تموز/ يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.