قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام احمد الحبيشي ان طرفي مفاوضات الحل السيياسي في الكويت وقعا قبل مغادرة الكويت على نص تعهدات فريقي التفاوض كما وردت في خطاب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد، ويتصدرها الإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية .
واوضح الحبيشي في مقال نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماع “فيسبوك” إن الاطراف اليمنية اعلنت قبل مغادرتها الكويت للتشاور مع قياداتها العليا التزامها بالمبادئ التالية:
أولا: تجدٌيد الإلتزام بإحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه.
ثانيا: نقل لجنة التهدئة والتواصل الى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.(!!)
ثالثا: “تيسيي” اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق.
رابعا: “تيسيير” الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقاً للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت.
رابعا : امتناع جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق (!!؟؟)
خامسا : احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها.
سادسا: العودة الى الكويت في 15 تموز/ يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.(!!؟؟)
وقال إن بنود الالتزامات هذه جاءت في بيان التزامي وجه إلى معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت الحبيشي إلى أن “الأقواس وعلامات التعجب تعبر عن تساؤلات مشروعة لناشر الصفحة ، بصفته مواطنا”.
واضاف” اذا صح ما ورد في الفقرة السادسة، فإن ذلك يعني منح ولد الشيخ موافقة على بياض من قيادتي المؤتمر وأنصار الله ليبني عليها ما تم بحثه والاختلاف حوله خلال الاسابيع الماضية ، ورفع التحفظات والاعتراضات السابقة من قيادتي المؤتمر وانصار الله على قنابل وألغام ولد الشيخ ، ووضع ما تم بحثه والاعتراض عليه من قبل قيادتي المؤتمر وأنصار الله في الداخل قيد التنفيذ!!”
واشار الحبيشي إلى أن أخطر ما تضمنته الفقرة السادسة يكمن في “منع قيادتي المؤتمر وأنصار الله من توجيه وقيادة الوفد الوطني ومساعدته على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها أثناء المشاورات ، حيث يحصر ولد الشيخ دور الزعيم علي عبدالله صاالح والسيد عبدالملك الحوثي واللجنة العامة للمؤتمر والمجلس السياسي لأنصار الله في اصدار “توصيات” فقط للوفد الوطني الذي سيعود بها الى الدورة الثانية من مشاورات الكويت.. ومنع أي دور للقيادة العليا في الداخل بعد (التوصيات)؟؟؟