المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تجددت الخلافات بين مرتزقة حكومة الرياض حول تقاسم ونهب كميات النفط المخزونة في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والبالغة 3.5 مليون برميل، بقيمة نحو 180 مليون دولار، والمفترض توريدها الى حساب البنك المركزي اليمني الذي يمارس عمله بحيادية تامة لتأمين استقرار الاقتصاد الوطني وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء في كافة مناطق اليمن.
وكشف لــ”المستقبل” مصدر مطلع أن بن دغر وحكومته يتواصلون منذ اشهر مع عدة شركات خارجية لبيع كميات النفط اليها والاستحواذ على مبلغ البيع، وعند فشل هذه المحاولات تم الاعلان انه سيتم بيع جزء من هذه الكميات داخليا لمصافي عدن لتسويقها في السوق المحلية وتزويدهم بايراداتها.
وأشار المصدر – اشترط عدم كشف هويته الى ان حكومة الرياض تراجعت عن ذلك بعد حصولها على اشارة ايجابية من احد الشركات العالمية التي ابدت استعداد لشراء كميات غير محددة من النفط الخام المخزنة في ميناء الضبة النفطي.
واكد أن الاشارة التي تلقتها حكومة الرياض عطلت شحن كمية من النفط لمصافي عدن التي ارسلت قبل أكثر من اسبوع احدى سفنها الى ميناء الضبة، لكن تم ابلاغهم مؤخرا بتأجيل حصتهم الى ما بعد عيد الفطر المبارك دون تحديد موعد دقيق لذلك.
وفي اطار التسابق على نهب اموال كمية النفط المخزنة، أطل ما يسمى بمحافظ حضرموت احمد بن بريك، بتصريحات أكد فيها ان المحافظة “ستحصل على حوالي 35 مليون دولار من هذه الصفقة”.. موضحا ان المخزون سيتم بيعه لمصافي عدن.
ولفت إلى تعهّد بن دغر بدفع جزء من المديونيّات لشركات “الجزيرة”، و”حضرموت للطاقة الكهربائية”، و “أجريكو”، بعد إتمام الصفقة.
ووفقا لتأكيدات مصادر خاصة “المستقبل”، فان الكميات النفطية المخزنة في حضرموت لن يتم تحويل أي جزء منها الى مصافي عدن، وسيتم بيعها للخارج من قبل مرتزقة الرياض وتقاسم مبالغ البيع في حصص متفاوتة تشمل الرئيس المستقيل هادي وحكومته وقيادة محافظة حضرموت، لكسب موافقتها على امتصاص الغضب الشعبي عند ترحيل وبيع هذه الكميات.
وجددت المصادر التاكيد على اهمية تنبيه الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حيتان الفساد في حكومة الرياض والزامهم بتوريد مبالغ بيع كميات النفط الى البنك المركزي اليمني الذي يزود ولايزال جميع محافظات اليمن دون استثناء بموازناتها ومرتبات موظفيها.
