المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
استردت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال عامي 2014-2015م، اموال الى الخزينة العامة للدولة بمبلغ (11) مليارا و(778) مليون ريال تقريبا، و(11) مليون و(123) الف دولار، وذلك من طريق تصديها لقضايا وجرائم فساد تتعلق بالاختلاسات والتزوير والاستيلاء علي المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه.
وذكر تقرير حديث حصل عليه “المستقبل” ان الهيئة نجحت خلال نفس الفترة في استرداد أراضي بمساحة (7,527,647مترمربع) اي ما يعادل(169,388) لبنة تقريبا.
وبين التقرير، ان من ضمن قضايا وجرائم الفساد التي تم ضبطها واسترداد ومتابعة تحصيل الاموال الى الخزينة العامة 5 مليار و271 مليون ريال تهرب جمركي وضريبي ورسوم صناديق عن مشتقات نفطية (ديزل) والمدخلة من قبل المستثمرين في القطاع الخاص، و4 مليار و 740 مليون ريال مستحقات ضريبية على شركات الاتصالات، وكذا مليار و567 مليون ريال رسوم جمركية وضريبية وصناديق من مادة الديزل والتي تم ادخالها من قبل القطاع الخاص عبر جمرك ميناء الحديدة، اضافة الى 200 مليون ريال وقائع فساد في مكتب ضرائب القات في احدى المحافظات.
وأفاد ان الهيئة استردت 9 مليون و123 الف دولار قيمة ضمان تم مصادرته وتوريده للخزينة العامة على الشركات الاجنبية المنفذة لمشروع محطات التحويل التابعة للمحطة الغازية، و2 مليون دولار قيمة ضمان تم مصادرته وتوريده للخزينة العامة مقابل توريد زيوت وشحوم الي احدى الجهات الحكومية.
ولفت الى ان هناك 200 مليون ريال قيد التوريد الي الخزينة العامة، وهي رسوم ضريبية وجمركية عن شحنة مازوت وديزل تم ادخالها من قبل إحدى المصانع عبر جمرك ميناء الحديدة.
ووفقا للتقرير، فقد تم استرداد اراضي بساحة (7,527,647م2) ما يعادل (169,388) لبنة تقريبا، تتوزع على اراضي بمساحة (6.037.647 م2) ما يعادل (135,860) لبنة تقريبا من أراضي الدولة في احدى المناطق التابعة لمحافظة الحديدة التي تم البسط عليها من قبل أصحاب رؤوس الاموال، واراضي بمساحة (1.490.000م2) ما يعادل (33.528) لبنة تقريبا – ما تم إسترداده من اراضي حرم مطار الحديدة الدولي.
وأكد ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حرصت خلال هذه الفترة الصعبة جراء العدوان على اليمن، على استمرار عملها وتشكيل لجان للنزول الميداني الي العديد من الجهات والمرافق الحكومية في الدولة حتى في اقصى الظروف واشتداد حدة القصف وانعدام المشتقات النفطية وذلك كنوع من الصمود.
وذكر التقرير، ان الهيئة ركزت خلال هذه الفترة على القضايا النوعية والتي من خلالها يمكن ان ترفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية اللازمة، ومن بينها التهرب الجمركي و الضريبي لشركات الاتصالات والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، والتهرب الضريبي على مادة القات، اضافة الى التوريدات الخارجية التي تستنزف العملة الصعبة.
