المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
اقر الناطق الرسمي لجماعة انصار الله رئيس وفد انصار الله في مفاوضات الكويت محمد عبد السلام بوجود مشروع ترعاه الأمم المتحدة للتسوية السياسية، لم يفصح عن تفاصيله، فيما أكد ان التسريبات الصادرة عن المطابخ السعودية والتي تحدثت عن خطة تقترح اجراءات مرحلية للحل السياسي “غير صحيحة”.
وكشف عبد السلام في تصريحات نقلتها قناة CCTV الصينية تعرض المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد لضغوط في الجهود التي يقودها للخروج بحل سياسي توافقي للأزمة اليمنية، قاطعا الطريق على ما سما “حلول ترقيعية أو جزئية” في اشارة إلى التسريبات التي تحدثت عن خطة يُعدها المبعوث الأممي ستطرح على طرفي المفاوضات في الكويت بصفة الزامية.
واكد للمرة الثانية إن الوفد الوطني في مشاورات الكويت سيرفض أي ورقة تعدها الأمم المتحدة بحسب تسريبات تناقلتها وسائل الإعلام لا تلبي مطالب الشعب اليمني” مضيفا” سمعنا من الأمم المتحدة أنها تعد ورقة وكان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلبي مطالب الشعب التي أعلناها في البيان والمتمثلة بسلطة توافقية يكون فيها مؤسسات الدولة مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وطنية و تشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وانهاء الحرب سترفض”.
واشار إلى أن الوفد الوطني ابلغ الأمم المتحدة مسبقا رفضه أي ورقة ستفرض عليه” في المفاوضات الجارية في الكويت ” وسنعود للحوار حتى لو شاءوا من الألف” وحتى لا نضيع الجهد الذي بذلناه لماذا لا نستمر بالنقاشات التي تؤدي الى أن تكون الورقة أفضل مما ممكن أن تُقدم بناءً على التسريبات الإعلامية “.
ولفت إلى أن التسريبات التي نشرتها المطابخ التابعة لتحالف العدوان السعودي بشأن الخطة الأممية للحل السياسي ” غير صحيحة” لكنه اشار إلى وجود “اشياء أخرى” مؤكدا أن التواصل بين الوفد الوطني والأطراف الدولية المختلفة (الدول الــ 18 الراعية للتسوية) أصبحت قوية وعميقة … ونحن لا نزال نمنح ولد الشيخ الفرصة لأن يقدم الأفضل” مشيرا إلى أن “النقاشات أصبحت واضحة لدى الأمم المتحدة ونحن نطالب بأن يكون هناك ضغط واضح على الطرف الآخر ليكون هناك حلا كاملا وشاملا وليس فقط حلولا ترقيعية لأننا لن نقبل أي حل لا ترقيعي ولا جزئي.
وكانت وسائل اعلامية تابعة لتحالف العدوان السعودي تحدثت عن مبادرة تقترح اجراءات تنفذ على مراحل يتوقع أن يقدمها المبعوث الأممي إلى طرفي التفاوض في غضون الايام القليلة القادمة وتقترح اجراءات تمهيدية للحل السياسي تشمل إلغاء الإعلان الدستوري واللجنة الثورية وقراراتها وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ثم الشروع بخطوات للانسحاب من المنطقة (أ)، التي حدد نطاقها الجغرافي بأمانة العاصمة والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى صنعاء خلال شهرين.
