المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
بلغت الضغوط التي مارسها النظام السعودي وانظمة خليجية حليفة على الأمم المتحدة حد التهديد باصدار فتاوى من دعاة الوهابية في السعودية ضد الأمم المتحدة تقضي بتصنيفها معادية للإسلام، فيما كشفت مصادر ديبلوماسية عن تهديدات وجهتها السعودية لمنظمة الأمم المتحدة بوقف التمويلات التي تقدمها السعودية للبرامج التي تديرها الأمم المتحدة، وقطع علاقاتها بالمنظمات التي يهيمن عليها النظام السعودي وفي المقدمة منظمة التعاون الإسلامي، ولا علاقات ولا مساهمات ولا دعم لأي من مشروعات أو برامج الأمم المتحدة”.
وكشفت وكالة رويترز” عن مصادر ديبلوماسية أن دولا حليفة للسعودية قامت بضغوط قوية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد إدراج التحالف العربي على “القائمة السوداء” الأممية في مسعى لرفع دول التحالف من القائمة المسماة بـ ” قائمة العار” .
واكدت المصادر المقربة من المنظمة الدولية لوكالة “رويترز” أن مكالمات من وزراء خارجية دول خليجية عربية ووزراء من منظمة التعاون الإسلامي انهالت على مكتب بان كي مون بعد إعلانه في الأسبوع الماضي إدراج التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، على “القائمة السوداء” الأممية بسبب التقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الأطفال في اليمن من قبل قوات التحالف.
وتحدث مسؤول في الأمم المتحدة، عن “ضغوط من هنا وهناك” مورست على المنظمة على خلفية هذه الخطوة، مضيفا أن الرياض لوحت بوقف مساعداتها للفلسطينيين ووقف تمويل برامج أخرى تابعة للمنظمة الدولية.
وتعليقا على رد الفعل السعودي على إدراج التحالف في “القائمة السوداء” وصف مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه، ما تعرضت له المنظمة الدولية بأنه: “تنمر وتهديدات وضغوط”، مضيفا أن ما حدث “كان ابتزازا بمعنى الكلمة”.
وذكر المصدر أنه كان هناك تهديد أيضا “باجتماع شيوخ في الرياض لإصدار فتوى ضد الأمم المتحدة تقضي بتصنيفها معادية للإسلام، مما يعني أنه لن تكون هناك اتصالات معها من قبل دول منظمة التعاون الإسلامي، ولا علاقات ولا مساهمات ولا دعم لأي من مشروعات أو برامج الأمم المتحدة”.
وأشارت مصادر دبلوماسية عديدة إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط “أونروا”، سوف تتضرر على نحو خاص لو أعيد إدراج التحالف العربي بقيادة السعودية على القائمة السوداء. والسعودية هي رابع أكبر مانح للأونروا بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وقدمت قرابة مئة مليون دولار للوكالة العام الماضي.
وانتقدت منظمتان حقوقيتان بارزتان، هما “هيومان رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، قرار بان كي مون، واصفتين إياه بـ”الاستسلام” أمام مطالب الرياض، والذي قد يُفقد الأمم المتحدة مصداقيتها.
وعلق المدير المساعد لـ”هيومان رايتس ووتش”، فيليب بولوبيون، على هذه الخطوة، قائلا: “بما أن هذه القائمة غدت تخضع للعبة السياسية فإنها تفقد مصداقيتها وتسيء إلى سمعة الأمين العام (للأمم المتحدة) في مجال حقوق الإنسان”.
من جانبها وصفت “العفو الدولية” تراجع الأمم المتحدة عن موقفها السابق بالخطوة “المشينة”.
