المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
افضت مشاورات دولية شهدتها العاصمة الكويتية خلال الساعات الماضية إلى حسم العديد من القضايا المطروحة على مائدة مفاوضات الحل السياسي التي تقودها الأمم المتحدة، وابلغت مصادر ديبلوماسية رفيعة “المستقبل” أن المشاورات التي حققت تقدما في انجاز خطة المسار السياسي لا تزال تبحث في حلول توافقية للبنود المتعلقة باللجنة العسكرية، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد اعلان الخطة بصورة رسمية فور الانتهاء من مناقشة القضايا التفصيلية.
وحصل المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ على دعم سياسي كبير عبر عنه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، علاوة على الدعم الذي اعلنه السفير الروسي وسفيرة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن بتينا موشايت، بموازاة انحسار سقف الضغوط الديبلوماسية السعودية وتضاءل فرصها في الحفاظ اوراقها في ملف الأزمة ولا سيما ورقة شرعية هادي والتي بذلت فيها خلال الأيام الماضية جهودا مضنية من أجل تلافي آثار وفواتير عدانها الهمجي على اليمن.
وطبقا لمصادر ديبلوماسية فقد توقفت أمس جلسات المفاوضات السياسية، افساحا في المجال لمشاورات سرية على مستوى دولي حضرها مسؤولون وسفراء غربيون في غياب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي اوفدته السعودية رفقة المبعوث الخليجي صالح القنيعير إلى الكويت، لدعم موقف وفد حكومة هادي والتخفيف من حدة الضغوط التي تواجه المبعوث الأممي حيال خطة الحل السياسي التي تحاول الرياض من خلالها الحفاظ على شرعية هادي مقابل المضي بالخطوات الاخرى للحل السياسي.
وبحث المبعوث الأممي في لقاء جمعه والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في خطة التسوية التي حظيت بموافقة أولية من طرفي المفاوضات (الوفد الوطني ووفد مرتزقة الرياض) فيما قالت مصادر أخرى أن الزياني نقل إلى المبعوث الأممي مطالب النظام السعودي الباحثة عن ضمان الاعتراف بشرعية هادي وضمانات دولية لتأمين الحدود الجنوبية للسعودية، فيما التقى الزياني برفقة القنيعير كذلك اعضاء الوفد الوطني وبحث معهم في خطة الحل السياسي المقترحة في لقاء وصف بأنه “بروتوكولي”.
لكن التحركات السعودية وطبقا للمصادر ذاتها لم تؤثر كثيرا على مسار المشاورات التي استمرت على أعلى مستوى، بمشاركة مسؤولين كويتيين وعمانيين وحضر جانبا منها وزير الخارجية البريطاني الذي أبلغ الزياني والسفير السعودي والمبعوث الأممي الموقف الدولي المؤيد للاستمرار في الحل السياسي استنادا إلى التفاهمات الأممية التي تم التوافق حولها وكبح أي فرص من شأنها العودة بالأزمة اليمنية إلى مسار لحل العسكري.
وتقضي التفاهمات التي يجري صياغتها ضمن خطة أممية يُتوقع أن يصدر بشأنها قرار من مجلس الأمن الدولي في حال حظبت بموافقة وفدي المفاوضات بتأليف حكومة توافق انتقالية لمدة 45 يوما تتيح لهادي البقاء في منصبه لمدة 45 يوما من دون أي صلاحيات واقالة الجنرال على محسن والتوافق على اختيار نائب جديد للرئيس تنقل اليه صلاحيات رئيس الجمهورية بالكامل مع اطلاق العنان للجنة العسكرية للشروع بتنفيذ الاستحقاقات الرئيسية للتسوية وخصوصا في ملفي الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة بالتنسيق مع حكومة التوافق ونائب رئيس الجمهورية الذي سيتم اختياره لادارة شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
وبحسب المصادر فإن الخطة الأممية التي حظيت بتأييد دولي اقترحت أن تبدأ الأطراف بخطوات تشكيل حكومة التوافق بتقديم طرفي المفاوضات اسماء مرشحيهم لحكومة التوافق الانتقالية وتقديم حكومة بن دغر استقالتها، غير أنها تحدثت عن شروط لا تزال قيد النقاش فيما يخص المرشحين لعضوية الحكومة الانتقالية الجديدة.
وتقول المصادر أن الاطراف المشاركة في المشاورات اكدت جميعها على الالتزام بالمرجعيات في أي تسوية قادمة بما في ذلك اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأطراف اليمنية في 21 سبتمبر العام 2014 فضلا عن مرجعيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت جلسة مشاورات وحيدة عقدت أمس في قصر بيان الأميري في الكويت للجنة الانسانية وبحثت في ملف الأسرى والمعتقلين وافادات طرفي المفاوضات بشأنها، بالتزامن مع عمليات ميدانية على الأرض باشرتها لجان محلية في انجاز أول صفقة لتبادل الأسرى بمحافظة تعز لحوالي 35 اسيرا من افراد الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان السعودي.
وفي خلال الجلسة سلم الوفد الوطني الإفادات الأولية إلى الأمم المتحدة، في حين لم يسلم وفد حكومة الرياض أي افادات وجرى الاتفاق على تحديد يوم غد الخميس آخر موعد لتسليمها.
وفي حين كان مقررا أن يتم إنجاز عملية تبادل أولية بعد تسليم الإفادات مباشرة فإن الوفد الوطني أبدى استعداده لإجرائها قبل رمضان إضافة إلى استعداده أن يتم التبادل الكلي خلال شهر، بينما لا يزال وفد الرياض يرفض إجراء التبادل الأولي مختلقا أعذار وعراقيل واهية، كما أنه يرفض أن يجري التبادل الكلي إلا بعد إطلاق أربعة أشخاص بعينهم.
كما أبدى الوفد الوطني استعداده لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من مبادئ في الجلسات الماضية ، بينما وفد الرياض عاد ليضع العراقيل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.
