المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
ابدت اوساط سياسية وقانونية قلقها حيال مؤشرات الاتفاق الأولي الذي توصلت اليه اليوم جهود مفاوضات الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة خصوصا وهي ستتيح لعبد ربه منصور هادي شرعية توافقية لمدة 45 يوما من دون صلاحيات، مذكرة بأن هذه الخطوة التي ظهرت إلى السطح اليوم في خطة المبعوث الأممي مع خط آخر يقضي بتأليف حكومة توافق للإشراف على استحقاقات المرحلة الانتقالية وتشكيل لجنة عسكرية ولجان فرعية بدت أشبه بمصيدة سيتكبد اليمن ثمنها لعقود.
وطبقا لدوائر قانونية تحدث اليها “المستقبل” فإن المضي بهذه الخطوة دون آليات ضامنة لاعادة الاعمار والتعويضات ستقدم للنظام السعودي خدمة كبرى بتحقيق الأهداف التي سعى اليها منذ انطلاق مفاوضات الكويت والمتمثلة بانتزاع اعتراف من وفد القوى الوطنية بشرعية هادي، ما سيعني تقديم شهادة براءة للنظام السعودي حيال عدوانه الوحشي وجرائمه التي ارتكبها طيلة 14 من العدوان على اليمن استنادا على ذرائع تلبيتها طلب من تصفه بأنه “الرئيس الشرعي” و لمواجهة ما تسميه “انقلابا على الشرعية”.
وشهدت جلسة المفاوضات التي جمعت اليوم في العاصمة الكويتية وفدي المفاوضات( الوفد الوطني ووفد مرتزقة الرياض) برئاسة المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ توافقا اوليا على خارطة طريق تقترح عزل الجنرال علي محسن من منصبه والاقرار بشرعية هادي رئيسيا لليمن لمدة 45 يوما من دون صلاحيات، على أن يتم اختيار نائبا جديدا له بالتوافق بين طرفي المفاوضات تسند اليه صلاحيات رئيس الجمهورية مع الشروع بتشكيل حكومة توافق انتقالية تتولى انجاز استحقاقات التسوية فيما يخص الانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة وتسليم السلاح الثقيل.
وطبقا لدوائر سياسية وقانونية تحدث اليها “المستقبل” فإن ما اُعلن عنه اليوم بشأن تفاهمات الحل السياسي الوشيك، يؤشر إلى أن الضغوط السعودية في المسارين العسكري والسياسي خلال الأيام الماضية ربما افلحت في اقناع الوفد ا لوطني القبول بتقديم تنازلات في مقابل الاستجابة لمطلبه الأساسي المتمثل بوقف العدوان السعودي ورفع الحصار وتشكيل حكومة توافق تتولى تنفيذ استحقاقات التسوية السياسية استنادا إلى البنود الخمسة التي حددها ولد ا لشيخ في وقت سابق والمتوافقة مع محتوى البيان الأممي 2216، في اشارة إلى التصريحات الأخيرة لناطق انصار الله رئيس وفد انصار الله في مفاوضات الكويت محمد عبد السلام والتي افصح فيها عن امكان تقديم “تنازلات غير مخلة” من أجل التوصل إلى حل سياسي.
ويلفت هؤلاء إلى أنه وبعيدا عما تم التوافق عليه في القضايا ذات الصلة باللجنة العسكرية ومهماتها فإن ما يخشى منه في الجانب السياسي هو البند المتعلق بالتوافق على بقاء هادي رئيسا لمدة 45 يوما من دون صلاحيات كون ذلك سيعني من وجهة النظر القانونية اقرارا بشرعية هادي، التي يرى المجتمع الدولي انها انتهت استنادا إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وهو عين ما ارداه النظام السعودي خلال جولاته السابقة وانتهاكاته المستمرة لوقف النار التي استهدفت اجهاض مفاوضات الكويت، بعدما كانت اقتربت من رؤية للحل السياسي يزيح هادي عن المشهد السياسي دون الاقرار له بشرعية بما يضمن حصول اليمن على تعويضات
وتتطابق رؤية هؤلاء مع المحاولات المحمومة التي ابداها النظام السعودي طوال الأيام التالية لإطلاق مفاوضات الكويت، ومساعيه لانتزاع اعتراف بشرعية هادي، بعدما كانت المفاوضات نجحت في بلورة رؤية للحل السياسي ركزت بصورة كبيرة حتمية طي صفحة هادي وحكومته والتوجه نحو تأليف حكومة توافق لفترة انتقالية تشرف على تنفيذ استحقاقات التسوية بالتزامن مع تشكيل لجان مراقبة دولية للإعمار” وهي الرؤية التي كانت وضعت النظام السعودي من الناحية القانونية أمام فاتورة التزامات قصيرة وطويلة المدى لإعادة الاعمار في اليمن.
وبالمقابل تذكَر القضايا التي أعلن بصورة غير رسمية عن حصول توافق شبه نهائي حولها في جلسة مفاوضات اليوم بالمحاولات المحمومة لوفد حكومة الرياض ومطالباته المستمرة خلال الايام الماضية والتي حصرها بالتزام الوفد الوطني بقضية المرجعيات، التي كانت تستهدف انتزاع اعتراف من الوفد الوطني بشرعية هادي.
وطوال الفترة الماضية حرص النظام السعودي وجماعات الضغط العاملة معه في المحافل الدولية، على احراز تقدم ولو جزئي في هذه الجزئية المثيرة للجدل، كون الاعتراف بشرعية هادي لمدة يوم واحد أو اسبوع أو شهر أو حتى ساعة واحدة، ستعنى ابعاد الرياض من فاتورة التزامات انسانية واقتصادية يفترض المجتمع الدولي أن تتولى السعودي تغطيتها للتعويض واعادة بناء الخراب الذي تسبب فيه العدوان السعودي في اليمن.
ويعدد سياسيون يمنيون النتائج الكارثية التي سيتكبدها اليمن في حال المضي بتوقيع اتفاق يتيح الاعتراف بشرعية هادي لمدة 45 يوما، يتصدرها الاعتراف بان تحالف العدوان لم يعتدي على اليمن بل قام بواجب دعم شرعية وبناء على طلب سلطة شرعية، ما سيقود في أسوأ الاحوال إلى مطالبة النظام السعودي فاتورة حربه العدوانية على اليمن.
يضاف إلى ذلك تحميل انصار الله والمؤتمر الشعبي العام مسؤولية العدوان والخراب وجرائم القتل الجماعي والفردي التي سجلت خلال شهور العدوان السعودي على اليمن، باعتبار أن ما جرى كان انقلابا على السلطة الشرعية، فضلا عن سيؤديه التوقيع على مثل هكذا اتفاق من التأسيس لسابقة خطيرة قد تمنح النظام السعودي في المستقبل الذرائع الكافية للتدخل في اليمن عسكريا استنادا إلى تداخلها السابق الذي سيكون قد انتهى بمنحها شهادة براءة حياله.
