المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
تتصاعد حدة المخاوف لدى العائلة الحاكمة في السعودية، على مصير أموالها واستثماراتها في اميركا و الدول الغربية، بعد إقرار مجلس الشيوخ الامريكي مؤخرا قانون العدالة ضد رعاة الارهاب، والذي يسمح لاهالي ضحايا احداث 11 سبتمبر بمقاضاة امراء في الاسرة الحاكمة السعودية او مسؤولين امام المحاكم الامريكية لطلب تعويضات.
وقدرت أوساط قانونية ان تصل تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر التي خلفت مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، إلى مئات المليارات من الدولارات في حال ثبتت تهمة تورط السعودية في دعم هذه الهجمات، حيث سيتم استخلاص التعويضات من الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية مباشرة.
ورجحت المصادر ان الخطر لن يقتصر فقط على التعويضات لعائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية، بل قد يمتد الى جميع المتضررين من سقوط برجي التجارة الذين توقفت أعمالهم ومشاريعهم، وهو ما سيضع السعودية في مواجهة اسوأ سيناريو مرعب في تاريخها، من النواحي السياسية والاقتصادية، ويتجاوز بمراحل كبيرة ما واجهته ليبيا وزعيمها معمر القذافي في حادثة لوكربي الضئيلة بتبعاتها وضحاياها مقارنة باحداث سبتمبر.
وتداولت مصادر اقتصادية، انباء عن تحركات سعودية في محاولة لنقل جزء من استثماراتها في امريكا الى دول اخرى تضمن لها الحماية من الملاحقة القضائية الامريكية، وبالذات دول مثل فرنسا والمانيا والصين والهند والتي تتميز بقوانين لحماية الاستثمارات الخارجية للدول، لكنها أشارت الى ان الادارة الامريكية لديها الحق في التدخل قانونيا لوقف بيع وتسييل او نقل هذه الاصول السعودية.
وأكدت ان العائلة السعودية الحاكمة استعانت بمكاتب استشارات دولية ومسؤولين غربيين سابقين، لمعرفة كيفية حماية استثماراتها في الخارج من أي غرامة خيالية قد تصدر عن القضاء الأمريكي بسبب 11 سبتمبر.
وبالرغم من تهديدات السعودية قبل اقرار القانون بسحب أموالها من الأسواق الأمريكية، والتي كانت تبالغ في تقدير حجمها باكثر من 750 مليار دولار، في محاولة للضغط على الادارة الامريكية لعرقلة اصدار القانون، الا انها سرعان ما تراجعت عن هذه التهديدات التي صدرت عن وزير خارجيتها الذي سرعان ما نفى ذلك عقب اقرار القانون.
غير ان وزارة الخزانة الامريكية، كشفت ان الحجم الحقيقي لمقدار السندات والاستثمارات الحكومية السعودية في امريكا، لا يزيد عن 116.8 مليار دولار، حتى شهر مارس الماضي، وانها انخفضت بمعدل 6 بالمائة بالمقارنة عما كانت عليه في شهر يناير 2016م.
ويأتي هذا الافصاح الأول من نوعه منذ 40 عاما، وكشف الرقم الحقيقي للاموال السعودية، فيما اعتبر رد فعل امريكي على تهديدات وزير الخارجية السعودي التي تراجع عنها لاحقا، بان الاموال السعودية بارقامها الحقيقية لا تشكل اي خطر على الاقتصاد الامريكي.
وتحدثت وسائل اعلام امريكية في وقت سابق، ان الحكومة السعودية، نفذت حملة بيع واسعة لاصولها واستثماراتها في امريكا اواخر العام الماضي، واوائل العام الحالي لسد العجز في ميزانياتها (190 مليار دولار في عامين)، وان هذه الاستثمارات انخفضت بمعدل 6 بالمائة في شهرين فقط.
وتتعاظم المخاوف السعودية من حتمية إنفاذ القانون وبدء محاكمتها خاصة ان المرشحين المؤكدين لخوض سباق الرئاسة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، هما ضمن المؤيدين للقانون ولا يمكن ان يستخدما حق “الفيتو” لمنعه، اضافة الى ان اكثر من ثلثي اعضاء الكونجرس مع القانون وهو ما يحول دون قدرة اتخاذ الرئيس الامريكي اوباما للفيتو ضده.
