في محاولة للتنصل عن مسؤولياته القانونية حيال جرائم الترحيل للشماليين من المحافظات الجنوبية وما رافقها من جرائم قتل عمدي طاولت عشرات المراحلين من كبار السن والمرضى الذين قضوا في زنازن عديمة التهوئة أو قضوا عطشا أثناء احتجازهم في اوكار التوقيف قبل الترحيل.. اصدر عبد ربه منصور هادي امرا إلىمحافظي المحافظات الجنوبية الموالين له بوقف عمليات الترحيل بعد أكثر من شهر من اعمال الترحيل القسرية للمواطنين من المحافظات الجنوبية.
واعتبر خبراء قانيون الأمر الذي اصدره هادي الفاقد للشرعية محاولة لتجنب الآثار القانونية التي يمكن أن تلاحقه مستقبلا جراء جرائم الترحيل والقتل العميدي وغير العمدي التي رافقتها والتي نفذها مسؤولون محليون يخضعون لسلطة هادي وسلطات الاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية، مؤكدين أن جرائم من هذا النوع لا تسقط بالتقادم وستخضع هادي ومسؤوليه لمحاكمات مستقبلا.
صورة التوجيه الذي اصدره هادي ويتضح فيه تاريخ إصداره الذي جاء في 21 شعبان 1437 هجرية الموافق 28 مايو 2016 أي بعد أكثر من شهر من عمليات الترحيل للشماليين من المحافظات الجنوبية في العمليات القسرية التي تمت بصورة عنصرية استنادا إلى الهوية .