المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي اليوم قانوناً يتيح لسلطات التحقيق الأميركية توجيه اتهامات ومحاكمة شخصيات من العائلة الحاكمة في السعودية وسعوديين آخرين استنادا إلى دعاوى قضائية من ناجين وضحايا هجمات الــ 11 سبتمبر في مسعى للحصول على تعويضا قد تكبد الخزينة السعودية مليارات الدولارات ناهيك بادانتها بشكل مباشر في رعاية وتمويل الإرهاب الدولي استنادا إلى هجمات سبتمبر 2011 والتي قالت الإدارة الأميركية إن 16 من منفذيها يحملون الجنسية السعودية.
واقر الكونجرس الأميركي اليوم قانون” العدالة ضد رعاة الإرهاب” بالإجماع في خطوة تهدد بانهيار كامل للعلاقات بين واشنطن والعائلة الحاكمة في السعودية والتي كانت استخدمت خلال الفترة الماضية وسائل عدة من أجل كبح التوجهات لإصدار هذا القانون الذي سيضع لأول مرة في أفراد في العائلة الحاكمة في قفص الاتهام .
وطبقا لتقارير اميركية فإن عددا من منفذي هجمات 11 ايلول 2011 كانوا يرتبطون بعلاقات مالية ولوجيستية مع شخصيات نافذة في النظام السعودي وهي المعلومات التي أكدت وسائل اعلام اميركية أنها ظلت خفية طيلة السنوات الماضية.
واتجهت العديد من المؤسسات القانونية إلى اجراء تحقيقات تثبت تورط مسؤولين سعوديين في الهجمات برجي مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع البنتاغون عام 2001.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد ذكرت في أبريل الماضي، أن الحكومة السعودية هددت «ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار» في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وينتظر أن يدخل القانون دائرة النفاذ بعد المصادقة عليه من مجلس النواب الأميركي وكذلك المصادقة عليه من الرئيس الأميركي باراك أوباما ما سيتيح رفع دعاوى ضد شخصيات سعودية بما فيها شخصيات تنتمي للعائلة الحاكمة في محكمة فيدرالية في نيويورك.
وهددت الحكومة السعودية في وقت سابق ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نشرت تقريرا عن ” والملفات السرية في هجمات سبتمبر كشفت فيه عن مطالب متصاعدة في الولايات المتحدة بضرورة الكشف عن الأوراق والملفات غير المعلنة بخصوص علاقة السعودية بهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وهي عبارة عن 28 ورقة ضمن تقرير حبيس الأدراج في مبنى الكابيتول حيث يقع مقر الكونغرس.
وقالت الجريدة أن هذه الصفحات هي قلب الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية وهو الامر الذي يهدد بحدوث تداعيات على العلاقات بين البلدين في حال صادق الكونجرس على قانون جديد يسمح لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الرياض والحصول على تعويضات.
ولفتت إلى ان هذا الملف ألقى بظلاله على الزيارة الأخيرة للرئيس الامريكي باراك أوباما للملكة كما أن الرياض هددت ببيع أصول في الولايات المتحدة تتعدى 750 مليار دولار وهو الامر الخطير على الاقتصاد الامريكي.
