كشف الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، إن قطاع المقاولات في اليمن يعد واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة من جراء العدوان السعودي الغاشم على اليمن، بعدما أدى العدوان السعودي على اليمن إلى تجميد جميع اصوله وامكانياته المادية والبشرية وتدمير اصول ورساميل بعض المقاولين بصورة مباشرة وكاملة.
وكشف عضو في اتحاد المقاولين اليمنيين فضل عدم ذكر اسمه لــ “المستقبل” عن ترتيبات يجريها اتحاد المقاولين اليمنيين لتحريك دعاوى قضائية دولية ضد دول تحالف العدوان السعودي للمطالبة بالزامها بدفع التعويضات العادلة جراء الخسائر التي قطاع المقاولات بسبب العدوان السعودي البربري على اليمن.
واكد أن الاتحاد سيتواصل مع خبراء في القانون الدولي والجهات المختصة في الامم المتحدة لأخذ الاستشارات القانونية اللازمة وتحديد الاليات المناسبة والمتبعة في اجراءات التقاضي الدولية لاتباعها.
وأشار الى ان الاتحاد وجميع اعضائه لن يفرطوا بحقوقهم في الحصول على التعويضات العادلة من دول تحالف العدوان التي لم تراعي اية قوانين واعراف اخلاقية وانسانية ودولية في حربها الغاشمة ضد اليمن ومقدراتها، والحقت الاضرار الجسيمة بشريا وماديا بقطاع المقاولات.
وطالب، وفد القوى السياسية الوطنية المفاوض في الكويت بتحمل مسؤوليته في طرح موضوع اعادة الاعمار والزام الدول المعتدية بدفع التعويضات للمقاولين والقطاعات الاخرى كحق اصيل، مكفول وملزم بموجب القوانين الدولية.. لافتا الى الانعكاسات السلبية والخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء استهداف قطاع المقاولات وتعطيل نشاطه منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015.
ويستوعب قطاع المقاولات في اليمن حوالي مليوني عامل يشكلون 30% من اجمالي القوى العاملة، وتعمل في السوق المحلية أكثر من 800 شركة للمقاولات.