كشفت مصادر يمنية في الرياض لـ”المستقبل” الاسباب الحقيقية لمعاودة حكومة الرياض هجومها الحاد مؤخرا على البنك المركزي اليمني وتكرار اسطوانتها المشروخة بان هناك تدخل في عمله واستقلاليته، ودفع ابواقها الاعلامية من المرتزقة لتبني هذا الخطاب المغلوط وتضخيم ما يجري في سعر الصرف من تقلبات.
وأكدت المصادرـ اشترطت عدم ذكر هويتها- أن حكومة الرياض تحاول التنصل من جانبها بمثل هذه الشائعات، لنهب الموارد والاستيلاء على المبالغ المفترض توريدها من المناطق الواقعة تحت سيطرتها الى حساب البنك المركزي، باعتباره جهة اقتصادية مهنية وحيادية، بمعرفة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يضغط بقوة للابقاء على ممارسة مهامه بشكل مستقل عن الاطراف المتصارعة.
وأوضحت، ان حكومة الرياض تسعى الى بيع الكمية المتراكمة من النفط الخام الموجود في ميناء الضبة النفطي بحضرموت، جراء توقف التصدير لمدة عام، وتحويل قيمتها الى حسابها الخاص.. مؤكدة ان زيارة بن دغر القصيرة للمكلا كانت لهذا الغرض.
وتتجاوز الكميات الموجودة من النفط الخام في ميناء الضبة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، يزيد قيمتها بحسب الاسعار الحالية تقريبا عن 150 مليون دولار.
وأفادت مصادر “المستقبل”، ان هناك خلاف بين اعضاء الحكومة حول حصصهم من المبالغ الخاصة ببيع هذه الكمية الكبيرة من النفط، اضافة الى دخول مرتزقتها في قيادة حضرموت كطرف يطالب بنصيبه الشخصي من الغنيمة.. مؤكدة اهمية تنبيه الامم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة الضغط على حيتان الفساد في حكومة الرياض والزامهم بتوريد مبالغ بيع كميات النفط الى البنك المركزي اليمني الذي يزود ولايزال جميع محافظات اليمن دون استثناء بموازناتها ومرتبات موظفيها.
وكانت الماكينة الاعلامية لحكومة الرياض ومرتزقتها قد عاودت بث اخبارها الملفقة حول السوق المصرفية والبنك المركزي، وقدم ما يسمى بوزير المالية في حكومة المنفى في وقت سابق تقرير يتهم البنك بعدم الحيادية، وضمنه جملة أكاذيب عن وقائع لم يستطع اثباتها.