وفقا لوثيقة صادرة عن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز فقد شملت عمليات الترحيل القسري الذي تنفذها السلطات المحلية والاجهزة الأمنية بمحافظتي عدن ولحج للمواطنين المنحدرين من محافظات شمالية، فقد طاولت عمليات الترحيل هذه موظفين حكوميين، ما يسقط تماما ذرائع مرتزقة تحالف العدوان السعودي بأن عمليات الترحيل تستهدف غير الحاملين لوثائق ثبوتية.
وتكشف الوثيقة التي حصل “المستقبل” على نسخة منها خضوع موظفين حكوميين من حملة الشهادات والمؤهلات والوثائق الثبوتية في المؤسسة العامة للنفط والغاز لعمليات الترحيل القسرية المستمرة منذ أسبوعين كما كشفت عن توجيهات صادرة من رئيس اللجنة الثورية العليا إلى الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية بتنفيذ حزمة الاجراءات لمواجهة آثار عمليات الترحيل القسري التي تمارسها الأجهزة الأمنية والمليشيا التابعة لهادي في محافظتي عدن ولحج وغيرها من المحافظات الجنوبية.
وتضمنت الوثيقة أمرا من القيادة المركزية للشركة إلى فروعها بالمحافظات الأستمرار بتسكين النازحين من أبناء المحافظات الجنوبية ولمرحلين من محافظة عدن واحاطتهم بالرعاية بحسب الامكانيات المتاحة وصرف مبلغ 20 الف ريال لكل شخص تم ترحيله من الواصلين إلى المحافظات التي تتواجد فيها فروع الشركة لحين معالجة اوضاعهم بصورة نهائية.
(أنقر الصورة أو افتحها في نافذة جديدة لمشاهدتها بدقة أعلى )