المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث
مقالات مشابهة
بنفس القوة التي كانت متاحة لإمكان تجنب العدوان السعودي, يتاح لنا إمكان الانتصار في مواجهة العدوان من خلال التخلي التام والكامل عن كل وقائع ونتائج السطو المسلحة على الدولة وعلى سلطاتها ومؤسساتها في المركز والمحافظات, والتي قامت بها جماعة أنصار الله في الفترة الزمنية التي تلت اتفاق السلم والشراكة الموقع بـ 21 سبتمبر 2014م, واستمرت حتى بدء العدوان في 26.3.2015.
إن هذه المهمة لها أولويتها الثابتة أيا كانت مآلات العدوان ونتائجه, فإذا افترضنا جدلاً إمكانية إنهاء العدوان بانتصار عسكري حاسم وواضح في الميدان لصالح قوات تحالف الحوثي – صالح, فإن هذا النصر يقتضي استعادة الشرعية السياسية في الدولة والسلطة بعملية تبدأ من إنهاء السيطرة العسكرية لجماعة أنصار الله على الدولة والسلطة في العاصمة والمحافظات حتى لو تم ذلك في سياق شكلي يقتضي الفصل بين الجماعة والدولة, حال تمكنت الجماعة من الاستيلاء على السلطة والسيطرة على كامل اقليم الدولة اليمنية, لأن السلطة إطار مؤسسي بالقانون مستقل بذاته, حتى في نطاق حكم الحزب الواحد.
وانطلاقاً من هذا وتأسيساً عليه لا ينبغي تأجيل ما تستعجله المعطيات وتجعله حتماً مقضياً بأولويات مرحلة ما بعد العدوان أيا كانت الصورة التي انتهت بها العدوان وتحددت نتائجه على الأرض وبين الناس وليس مهما التوقف عند مزاعم بعض القوى عن كون ذلك السطو المسلح سبباً مباشراً للعدوان, لأن الحق والعدل يقتضيان تقديم الصالح العام على كل ما عداه من حقوق أدنى منه وأقل منه قدراً وأهمية, والصالح العام القائم الان في اليمن يتحدد إجمالاً وتفصيلاً في إطار وطني جامع وكيان سياسي شامل لمكونات الهوية الوطنية, سياسياً وشعبياً, وهذه لا تكون بالتنازع القائم في سلطة الحكم حول الشرعية بين المؤسسات الرسمية ولجان أنصار الله, وإنما بوحدة السلطة, قراراً ومؤسسة وإدارة, وذلك إما باستيلاء أنصار الله على السلطة مباشرة, أو تسليم هذه السلطة للهيكل الإداري لمؤسساتها في العاصمة والمحافظات.
وإجمالاً, لا يعيق المبادرة إلى هذا والعمل به أي عائق قانوني أو تطبيقي إذا توافرت الإرادة الصادقة لدى قيادة أنصار الله لإعادة تأسيس الشرعية السياسية على أسسها الوطنية والواقعية, وفي المقدمة منها الهياكل المؤسسية للسلطة والإدارة وحكم القانون.
albadeel.c@gmail.com
