في محاكمة شعبية يمنية انطوت على رسالة باداة الضمير العالمي الصامت منذ زهاء سنة حيال الجرائم الوحشية التي اقترفها تحالف العدوان السعودي بحق آلاف المدنيين في اليمن خلال أكثر من سنة من العدوان البربري على اليمن، انطلقت اليوم في صنعاء أولى جلسات “محكمة العدالة الغائبة” للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي في حربه الوحشية على اليمن.
وتعقد هذه المحكمة جلساتها في اطار يحاكي اجراءات المحاكمة المتبعة في المحكمة الجنائية الدولية متبعة الاجراءات المرعية لدى التحالف الدولي لمنظمات المجتمع المدني الناشط في توثيق ورصد جرائم الحرب ضد الانسانية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وجاءت الخطوة اليمنية استنادا إلى مبادرة تبناها قضاة ومحامون وناشطون حقوقيون، في مسعى لجمع وتوثيق جرائم العدوان السعودي بصورة قانونية تلبي متطلبات التقاضي والدعاوى الجنائية في المحاكم الجنائية الدولية المعنية بالنظر في جرائم الحرب، أملا في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمحاكمات دولية حقيقية بحق مجرمي الحرب في النظامين السعودي والاماراتي الضالعين بصورة مباشرة في مجازر وجرائم ابادة جماعية راح ضحيتها آلاف المدنيين.
- ليس للمحكمة سلطة اختصاص من الناحية القانونية لكنها تسعى إلى تسليط الضوء على جرائم العدوان السعودي وتوثيقها بما يتيح جمع الأدلة والوقائع والشهادات وتسجيل اقوال الشهود، ويليها اعداد قوائم بأسماء الاشخاص والجهات المتورطة في جرائم حرب ارتكبها تحالف العدوان السعودي في حربه على اليمن
الحلسة الأولى
وفي أولى جلسات المحاكمة التي عقدت بصنعاء الخميس أدى اعضاء هيئة الادعاء في المحكمة اليمين القانونية، وأعلنوا أن باب الانضمام للهيئة مفتوحاً للراغبين في تقديم المرافعات عن ضحايا الجرائم الوحشية للعدوان السعودي بحق المدنيين، سعيا إلى تسليط الضوء على الابعاد الانسانية والاخلاقية والقانونية للمجازر وجرائم الابادة التي اقترفتها طائرات تحالف العدوان السعودية والاماراتية خلال سنة من شنها الغارات الهستيرية على اليمن.
وفي حضور عدد من القضاة والمحاميين والناشطين الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وأولياء دم الضحايا المدنيين رأسها المحامي اليمني المعروف احمد الوادعي جلسات المحاكمة وتسلم من هيئة الادعاء أول عريضة دعوى تضمنت جرائم تحالف العدوان السعودي في تدمير مرافق البنية التحتية والاساسية في سلسلة غارات وحشية دمرت الكثير من مقومات الحياة في اليمن وتخللها جرائم حرب في استهداف الاحياء السكنية بالصواريخ والقنابل المحرمة والتي افادت الدعوى أنها مورست علنا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي في ظل صمت دولي حيال هذه الجرائم.
كما قدمت هيئة الادعاء عريضة تضمنت نماذج من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وجريمة استهداف الأعيان الثقافية والمدنية، وجريمة تعذيب الأسرى،
وطلبت من المحكمة مهلة أسبوعين لاستكمال الأدلة وتسليمها لهيئة المحكمة للنظر فيها وإعدادها لمتابعتها في المحاكم الدولية.
وقدمت أسر الضحايا اعتراضاً على المدة الزمنية والتي اعتبرتها مدة طويلة، ملتمسة من المحكمة التعجيل في استكمال الأدلة في اقرب وقت ممكن، فيما وجه رئيس المحكمة هيئة الإدعاء بسرعة استكمال الأدلة وتقديمها في الجلسة القادمة التي ستعقد في الثاني من شهر مايو القادم.
- مطالبات بارسال ممثلين وخبراء من المحكمة الجنائية الدولية للاطلاع على الاجراءات والرقابة وتقديم المشورة القانونية
ودعا ناشطون في منظمات حقوقية مدنية تحالف المحكمة الجائية الدولية الذي يضم أكثر من 2500 منظمة غير حكومية تعمل لصالح المحكمة الجنائية الدولية إلى ارسال ممثلين له إلى هذه المحكمة للاطلاع والرقابة على سيرة الاجراءات، بما يساهم في اعداد ملفات قضايا جرائم الحرب التي ينتظر أن تقدم في خطوة لاحقة إلى محكمة الجنايات الدولية.
ويؤكد ناشطون أن ” محكمة العدالة الغائبة” ليس لها سلطة اختصاص من الناحية القانونية لكنها تسعى إلى تسليط الضوء على جرائم العدوان السعودي وتوثيقها واعداد ملفاتها بصورة قانونية تتيح جمع الأدلة والوقائع والشهادات الحية وتوثيق وتسجيل اقوال الشهود، وسيعقبها خطوات لإعداد قوائم بأسماء الاشخاص والجهات والانظمة المتورطة في جرائم حرب ارتكبها تحالف العدوان السعودي في حربه التي شنها على اليمن منذ مارس/ آذار/ 2015 واستمرت حتى نهاية أبريل/ نيسان/ 2016.
ولم يتم حتى الآن تحديد اشخاص بعينهم بوصفهم متهمين بارتكاب جرائم حرب غير أن ناشطين اكدوا ضلوع النظامين السعودي والاماراتي بصورة مباشرة في ارتكاب هذه الجرائم.
بن سلمان وبن زايد
ويتوقع ان يتصدر قائمة مجرمي الحرب الذي ستعد هذه المحكمة بشأنهم ملفات ستقدم تاليا إلى محكمة الجنايات الدولية والقضاء الأوروبي، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان وعدد من القادة العسكريين في النظام السعودي وكذلك ولي عهد أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد والناطق الرسمي للتحالف مستشار وزير الدفاع السعودي العميد احمد عسيري وعدد كبير من القادة العسكريين السعوديين والاماراتيين وآخرين من الدول المشاركة في تحالف الحرب على اليمن.
ويسعى الناشطون في هذه المبادرة إلى فتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية والانسانية الناشطة في هذا المجال وفتح قنوات تواصل مع وسائل الاعلام الدول ضمن خطة عمل استراتيجية يتوقع ان تستمر سنوات.
منشورات وزعت ضمن وقائع جلسات محكمة العدالة الغائبة